أعلنت شركة الرياض للتعمير، عن استلامها عددًا من فواتير رسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية تبلغ 16.79 مليون ريال، تتعلق بأراضٍ تقع ضمن النطاقات الجغرافية المحددة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تقوم حاليًا بمراجعة فواتير الرسوم، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، بما في ذلك تقديم الاعتراضات النظامية على بعض الفواتير وفق الأطر والضوابط المعتمدة، واستكمال المتطلبات النظامية ذات الصلة استناداً إلى حقها النظامي في الاعتراض على الرسوم.

وأوضحت الشركة أنه جارٍ العمل على دراسة وتطوير مشروعات نوعية على عدد من الأراضي المشمولة بالرسوم، والاستفادة من التنظيمات الجديدة ذات العلاقة، والإعفاءات المتاحة أو المرجوة وفق الأنظمة المعمول بها، وذلك في إطار تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة، التي تركز على رفع كفاءة الأصول وتحويلها إلى مشروعات تضمن تعظيم العائد الكلي للمساهمين.

وأكدت الشركة أن أثر هذه الرسوم سيتم التعامل معه محاسبيًا وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، ووفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وبما يخدم مصالح المساهمين.

أعلن بنك البلاد عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها طرحًا خاصًا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي بقيمة ملياري دولار.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

ونوه البنك إلى أن الإصدار يهدف إلى تعزيز ودعم قاعدة رأسمال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى.

وشارت إلى أن الطرح المحتمل سيخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام البنك بتعيين بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، البلاد المالية، بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي اس سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ش.م.ك.ع كمدراء الإصدار لأغراض الطرح المحتمل.

وأكد البنك أنه سيتم عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينها وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

قالت المديرة المالية لشركة إنفيديا، كوليت كريس، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الأميركية «تعمل بوتيرة محمومة» على طلبات التراخيص التي تتيح لشركة إنفيديا شحن رقائقها من طراز H200 إلى الصين، إلا أن الشركة لا تزال لا تعرف متى ستتم الموافقة على هذه التراخيص.

وفي مقابلة مع أحد محللي بنك جيه بي مورغان على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس بولاية نيفادا، أوضحت كريس أن إنفيديا تشهد طلبًا قويًا من الصين على رقائق H200، وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي حظرًا طويل الأمد على إرسال هذه الرقائق إلى الصين.

وقالت كريس تعليقًا على طلبات التراخيص: «سننتظر ونرى ما الذي سيحدث». وكانت رويترز قد أفادت سابقًا بأن مسؤولين صينيين يدرسون ما إذا كانوا سيسمحون بدخول شحنات إنفيديا، غير أن كريس امتنعت عن التعليق على أي تواصل بين إنفيديا والمسؤولين الصينيين.

وفي يوم الاثنين، كشفت إنفيديا عن ست شرائح جديدة قالت إنها دخلت مرحلة الإنتاج الكامل، لتشكّل الجيل التالي من أنظمة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم «فيرا روبن». ورفضت كريس الإفصاح عما إذا كانت الشركة تواجه أي اختناقات محددة مع تسريع وتيرة الإنتاج، لكنها قالت: «نشعر بمتانة كبيرة» حيال وضع سلسلة التوريد.

وكانت إنفيديا قد أعلنت أنها تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 500 مليار دولار من الجيل الحالي من رقائق «بلاكويل»، إضافة إلى رقائق فيرا روبن المرتقبة، بحلول نهاية العام الجاري. وأضافت كريس أن «مناقشات قد جرت بالفعل» مع العملاء بشأن مشاريع إنشاء مراكز بيانات لعام 2027، لكنها لم تقدّم أي توجيه أو توقعات رسمية بشأن المبيعات.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مواصلة مكاسبها في ظل انتعاش قطاعي التكنولوجيا والطاقة على خلفية تقييم الوضع بشأن فنزويلا.

من جانبه، صرح "توماس باركين"، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، بأن أي قرارات قادمة حول أسعار الفائدة تتطلب بيانات اقتصادية دقيقة، في ظل مخاطر تحيط بهدفَ البنك المركزي المزدوج، الذي يتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.

في المقابل، صرح عضو الفيدرالي "ستيفن ميران"، بأن البنك المركزي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس خلال عام 2026، معتبرًا أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مشددة وتضغط على النشاط الاقتصادي.

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة المقبل عن شهر ديسمبر كانون الأول للوقوف على اتجاهات سياسة الفيدرالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 241 نقطة) إلى 49218 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 6918 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 23433 نقطة.