أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنّه صدر بتاريخ 15 يونيو 2016، قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانة عددٍ من المدّعى عليهم في الدعوى المرفوعة ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م، وحتى 2011م، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللًا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.

وحسب بيان نشر على موقع هيئة السوق قد تضمّن القرار إيقاع عددٍ من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولًا: إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة؛ نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1620 مليون ريال.

ثانيًا: فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال، بواقع 300 ألف ريال على كل منهم.

ثالثًا: إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمُدد تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات.

رابعًا: منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات.

خامسًا: منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخّص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.

وقالت الهيئة إن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ولذلك لم تتم الإشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.

وأشارت إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بيَّنت في حيثيات الحكم أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تمّ طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمأنت إليه اللجنة، حيث سيتم بعد أن يصبح القرار نهائيًّا ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمّل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات.

وقرّرت اللجنة عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب، وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الأشخاص الذين لم يتم الحُكم عليهم في هذه القضية لكون مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب.

وبناءً عليه، تعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب.

تجدر الإشارة الى أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعلق بالحق العام، وأن المدّعين بالحق الخاص من المتضررين من هذه المخالفات وغيرها، سواء كانوا متضررين من مرحلة الاكتتاب أو من المخالفات التي تمت بعده، وسواء حصلوا على الأسهم محل المخالفة خلال مرحلة الاكتتاب أم من خلال شراء الأسهم من السوق يحق لهم وفق أحكام النظام رفع دعوى التعويض.

وعبّرت الهيئة عن حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بيّنها نظام السوق المالية.

أقر مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً اقتراحاً قدمه سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية سنة إضافية.

وكان قانون الشركات التجارية الجديد، رقم 2 لعام 2015، قد منح بموجب مادته رقم 374 الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة سنة بدأت في 1 يوليو 2015 وتنتهي في 30 يونيو 2016، لتقوم خلالها بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون، وفقا لصحيفة الإتحاد.

وبناء على موافقة مجلس الوزراء على مذكرة الاقتراح المرفوعة له من معالي وزير الاقتصاد في هذا الصدد، تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية تبدأ من 1 يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2017، تقوم خلالها الشركات المشمولة بقانون الشركات الجديد باستكمال توفيق أوضاعها مع أحكامه، وتخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها الواردة في المادتين 357 و374.

وجاء اقتراح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بمد مهلة توفيق الأوضاع بناء على طلبات تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة وعدد من الشركات القائمة في الدولة بهذا الشأن، حيث بينت هذه الجهات حاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، البالغ عددها 219735 شركة ذات مسؤولية محدودة، و162 شركة مساهمة عامة، و160 شركة مساهمة خاصة، و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة، إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد، أخذاً في الحسبان صعوبة انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية لبعض الشركات، والوقت اللازم لاستكمال تعديلات النظام الأساسي والحصول على الموافقات الحكومية بشأنها.

أكد المصرف المركزي الإماراتي أن ارتفاع سعر صرف الدرهم لم يؤثر على تنافسية الدولة وأن الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير بالأسعار الثابتة شهدت نموا إيجابيا على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الدولة الرئيسيين المستقبلين للصادرات الإماراتية غير النفطية، وفقا لصحيفة البيان.

وأشار المركزي في تقريره إلى أنه نتيجة لتطورات سعر صرف الدولار الأميركي فقد ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم (بناء على أسعار المستهلك) بنسبة 12% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2014 بارتفاع إجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 15% كما تكشف تحليلات أسعار الصرف الثنائية مع الشركاء التجاريين عن ارتفاع مستمــر فــي سعــر صرف الدرهم مقابــل عمــلات شركــاء الصــادرات والــواردات كليهمــا.

وأوضح المصرف المركزي في تقرير حديث له أن هذا النمو الإيجابي دحض المخاوف التي كانت مثارة بأن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات غير النفطية الرئيسيين سيؤثر على تنافسية الدولة في المجال التجاري خصوصا بالنسبة للصادرات وإعادة التصدير.

ووفقاً للتقرير فإنه لا يبدو أن الارتفاع المستمر لسعر الصرف قد أعاق تنافسية الدولة مرجعاً النمو الإيجابي في الصادرات وإعادة التصدير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وعملية تنويع الاقتصاد المستمرة مستفيدة من مكاسب الإنتاجية موضحاً من ناحية أخرى أن ارتفاع سعر صرف الدرهم أدى إلى نمو الواردات الحقيقية بنسبة 1% ويفترض بالواردات الأرخص ثمناً أن تضع بعض الضغوط الانكماشية على أسعار المستهلك وتخفّض تكلفة السلع الوسيطة التي يتم استخدامها في الصادرات غير النفطية.

وذكر أن سعر الصرف المرجّح للدرهم مقابل عملات الشركاء الموردين للدولة الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى ويشكلون 48% من إجمالي الواردات ولا ترتبط عملاتهم بالدولار الأميركي ارتفع بنسبة 4.5% خلال العام الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 0.56% فقط في عام 2014 وجاءت هذه التطورات نتيجة لانخفاض كبير في أسعار صرف هذه العملات مقابل الدرهم .

أفادت وزارة المالية بأن ميزانية دولة الإمارات تضاعفت أكثر من 242 مرة من 200 مليون درهم عام 1972 إلى 48.56 مليار درهم عام 2016. وأشارت في تقرير حديث صادر عنها إلى أن الميزانيات الاتحادية منحت أولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية.

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري لصحيفة «الإمارات اليوم» إن «تطور الميزانية وزيادة الاعتمادات جاء بالمواكبة لخطط تطوير البنية التحتية والارتقاء بالتعليم والصحة وباقي القطاعات الحيوية التي تمس حاجة المواطن والمقيم في دولة الإمارات»، مؤكداً على أن «المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تم تنفيذها على مدار العقود الماضية تعكس حرص الحكومة على توفير موارد مالية تغطي احتياجات التنمية».

وأضاف أن التوجيهات دائما كانت بإعطاء أولوية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وضمان الرعاية الصحية والتعليم وهذا تطلب مشروعات ضخمة واكبها زيادة كبيرة في الميزانية الاتحادية.

وتابع الخوري: «نطمح أن نكون إحدى أفضل 10 دول في العالم بحلول 2021 وهذا ما نسعى إليه من خلال تطوير البنى التحتية وسهولة الأعمال»، لافتاً إلى أن الإمارات حققت مراكز متقدمة وفقاً لتقارير التنافسية العالمية خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة هذا النهج.