السجن والغرامة ضد مخالفين في قضية مجموعة (المعجل)

أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنّه صدر بتاريخ 15 يونيو 2016، قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانة عددٍ من المدّعى عليهم في الدعوى المرفوعة ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م، وحتى 2011م، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللًا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.

وحسب بيان نشر على موقع هيئة السوق قد تضمّن القرار إيقاع عددٍ من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولًا: إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة؛ نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1620 مليون ريال.

ثانيًا: فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال، بواقع 300 ألف ريال على كل منهم.

ثالثًا: إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمُدد تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات.

رابعًا: منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات.

خامسًا: منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخّص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.

وقالت الهيئة إن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ولذلك لم تتم الإشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.

وأشارت إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بيَّنت في حيثيات الحكم أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تمّ طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمأنت إليه اللجنة، حيث سيتم بعد أن يصبح القرار نهائيًّا ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمّل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات.

وقرّرت اللجنة عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب، وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الأشخاص الذين لم يتم الحُكم عليهم في هذه القضية لكون مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب.

وبناءً عليه، تعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب.

تجدر الإشارة الى أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعلق بالحق العام، وأن المدّعين بالحق الخاص من المتضررين من هذه المخالفات وغيرها، سواء كانوا متضررين من مرحلة الاكتتاب أو من المخالفات التي تمت بعده، وسواء حصلوا على الأسهم محل المخالفة خلال مرحلة الاكتتاب أم من خلال شراء الأسهم من السوق يحق لهم وفق أحكام النظام رفع دعوى التعويض.

وعبّرت الهيئة عن حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بيّنها نظام السوق المالية.