السعودية تبدأ صرف بدلات الموظفين

كشف هندي السحيمي، مساعد وزير المالية للشؤون الفنية في وزارة المالية السعودية، أن الوزارة بدأت صرف بدلات الموظفين اعتبارا من أمس (الأحد) بحسب الأمر الملكي الصادر بشأنها.

ولفت إلى إعتماد 52 مليار ريال في عام 2017 لقطاعي الإسكان والنقل، صرف منها 12.3 مليار ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وقال خلال إعلان وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 2017 إن "الجهات الحكومية تعمل على إعداد مسيرات رواتب الموظفين ومراجعة بياناتها، فخلال فترة الستة أشهر الماضية تقاعد بعض الموظفين، وبالتالي تحتاج المسيرات للمراجعة والتأكد من استحقاقات الأشخاص للبدلات بأثر رجعي، خصوصا أن جزءا منها يدخل ضمن سنة مالية سابقة وليس جميعها في العام الحالي، وجميع ما يرد لوزارة المالية يصرف مباشرة، وقد بدأنا الصرف اعتبارا من أمس".

وفي رده على سؤال حول عدم إدراج مصروفات وزارة الإسكان ضمن القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية بمصروفات ميزانية النصف الأول، أكد السحيمي أن لوزارة الإسكان بنودا متفرقة في الميزانية العامة للدولة، منها في قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وذلك يشمل ميزانية وزارتي النقل والإسكان.

ولفت إلى اعتماد 52 مليار ريال في عام 2017 لهذا القطاع، صرف حتى الآن 12.3 مليار ريال من هذا الرقم.

وأضاف: "صرف الميزانية مستمر لآخر يوم في العام، ولا يوجد تاريخ معين لإيقاف الصرف".

وبشأن برامج تحقيق التوازن المالي، أفاد بأنها طويلة المدى وتحتاج إلى عام لمعرفة آثارها.

وعن أسس اتخاذ قرارات التمويل، نوه السحيمي إلى أن إدارة مكتب الدين العام لديه استراتيجية واضحة وأولوية للاقتراض من أسواق الدين الخارجية، إضافة إلى خيار السحب من الاحتياطات إذا كان يوجد ارتفاع في أسواق الدين.

وفي ظل الضغوط التي فرضها انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة، خفضت الرياض البدلات في سبتمبر الماضي لتقليص النفقات، لكنها أعلنت في أبريل 2017 أنها ستعيدها لتحفيز النمو الاقتصادي وأيضا لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع.

وفي نهاية يونيو الماضي صدر أمر الملكي بشأن إعادة البدلات المالية بأثر رجعي منذ سبتمبر 2016.

وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني ردا على أسئلة لرويترز إن تكلفة الخطوة الجديدة التي تتراوح بين 5-6 مليارات ريال لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7 % تقريبا من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017 أو نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.