السعودية تستهدف الوصول إلى حجم قروض زراعية تتجاوز المليار دولار

 قال عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تستهدف الوصول إلى حجم قروض زراعية تتجاوز المليار دولار، بعد أن تمكنت من زيادة الإقراض من صندوق التنمية الزراعية بنسبة تتجاوز 400 % في 2020 عما كان عليه منذ أعوام، إضافة إلى تطوير نظم الخدمات الزراعية والتسويقية، وتحسين الإنتاجية الزراعية والغذائية.

وأوضح خلال مشاركته في قمة النظم الغذائية، التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل الفاقد والهدر 50 % بحلول 2030، وبناء استراتيجية للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبين أن هذه الخطوات أسهمت في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي لعديد من السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية. وشدد على ضرورة بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة على المستوى المحلي والدولي، تضمن توفر الغذاء الصحي والآمن لكل فئات المجتمع، والحرص على توفر كل الأدوات والتدابير الممكنة، التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030.

إلى ذلك وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه الأحد الماضي، اتفاقيات مشروع محطة المدينة المرحلة الثالثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي سينشأ في المدينة المنورة وبقدرة معالجة 200 ألف متر مكعب يوميا قابل للتوسع إلى 375 ألف متر مكعب يوميا، مع صاحب العطاء الأفضل.

كما وقع الفضلي، اتفاقيات مشروعي محطة بريدة (المرحلة الثانية) وتبوك (المرحلة الثانية) لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث سيتم إنشاء المشروعين في منطقة القصيم ومنطقة تبوك، وبقدرة معالجة 150 ألف متر مكعب يوميا لمشروع بريدة-2 و90 ألف متر مكعب يوميا لمشروع تبوك-2، مع صاحب العطاء الأفضل.

وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقا لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة.

ويأتي ذلك امتدادا لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية، حيث إن هذه المشاريع، التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، عضو مجلس المديرين في الشركة السعودية لشراكات المياه المهندس ريان بن محمد نقادي أن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 50 % في مرحلة البناء وفي مرحلة التشغيل والصيانة خلال الأعوام الخمسة الأولى، وتزيد إلى 70 في المائة خلال الأعوام المتبقية.