السعودية تسمح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات

فوض مجلس الوزراء السعودي، وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين في مجال الطاقة الهيدروجينية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض المجلس بجلسته أمس الثلاثاء، وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الصحة في المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون من أجل تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأقر المجلس قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج، بجانب الموافقة على تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في المرسوم الملكي لمدة تسعة أشهر إضافية، المتضمنة بأن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه - بعد نفاذه - وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.

كما قرر المجلس السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، واعتمد الحسابين الختاميين لجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، لعامين ماليين سابقين.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي بجلسته الثلاثاء قبل الماضي عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهمية ما تشهده المملكة من تطور تنموي شامل وفقاً لبرامج ومبادرات رؤية 2030 التي قطعت أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاقها لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصاد المملكة رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع العالم، وبما يرسخ ريادتها ومكانتها، ودورها المحوري إقليمياً ودولياً.

واعتمد المجلس جملة من القرارات في الشأن الاقتصادي من بينها "|قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية.