السعودية تعتزم إطلاق مؤشرات لقياس أداء أدوات الدين المدرجة بالبورصة

من المنتظر إطلاق "عدة مؤشرات" لقياس أداء أدوات الدين المدرجة في السوق السعودية خلال النصف الأول من العام المقبل 2020.

وتعد مؤشرات قياس أداء أطروحات أدوات الدين المدرجة، بمنزلة "الحلقة المفقودة" لسوق الدخل الثابت على وجه العموم وصناعة إدارة الأصول "التي تندرج تحتها الصناديق المتخصصة بالاستثمار في السندات والصكوك" على وجه الخصوص، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتعد الصناديق المتخصصة في الإصدارات الحكومية من الصكوك أحد أكثر أفرع صناعة إدارة الأصول "الأسرع نموا" هذا العام، الذي شهد ظهور صناديق متخصصة فقط في الاستثمار في الصكوك الادخارية لحكومة السعودية، لأول مرة.

يشار إلى أن العمل جار لبناء مؤشرات تعنى بقياس أداء الصكوك الحكومية، وأدوات الدين الحكومية "التي تجمع كلا من السندات والصكوك السيادية"، وأدوات الدين الخاصة بالشركات.

وأخيرا مؤشر رئيس يجمع بين جميع أدوات الدين الحكومية ونظيرتها من الشركات، لافتة إلى تعاون "تداول" والشريك الأجنبي "آي إتش إس ماركت" في هذا الإطار.

وطرح تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة يأتي كامتداد للإصلاحات الاقتصادية لتنشيط أسواق الدين في السعودية، التي يقوم بها "المركز الوطني لإدارة الدين" وشركة السوق المالية السعودية "تداول" وهيئة السوق المالية والجهات الحكومية الأخرى.

يشار إلى أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) وافقت في نهاية الشهر الماضي على الطلب المقدم من وزارة المالية؛ لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج.

وقالت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن قيمة أدوات الدين الحكومية تبلغ 1.415 مليار ريال.