أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن قيد دعوى تجارية ضدها من قبل شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند، وذلك أمام المحكمة التجارية بجدة. 

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تتضمن الدعوى المطالبة بـ 201.15 مليون ريال، نظير تقديم خدمات نقل الركاب المسافرين والمرحلين والملاحين.

ونوهت الشركة إلى أن شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند، هي شركة مساهمة مغلقة تملك الشركة السعودية للخدمات الأرضية 50% من أسهمها (محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية).

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة ولا يمكن  تحديد التبعات القانونية والمخاطر المحتملة.

وأكدت الشركة أنه سيتم تعيين مكتب محاماة مختص لمتابعة الدعوى وتمثيل الشركة في الدفاع عن حقوقها، ولا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية.

كما لفتت إلى أن الدعوى لا تزال منظورة، وأنها تحتفظ بكافة حقوقها النظامية، وتعمل حاليًا مع مستشاريها القانونيين لدراسة الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

أعلنت شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025، بواقع ريال واحد للسهم، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تبلغ قيمة التوزيعات 51.32 مليون ريال، يتم توزيعها على 51.32  مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا.

كما لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في وقت لاحق بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين.

ودعت الشركة جميع المساهمين لتحديث بياناتهم الشخصية والبنكية وربط أرقام حساباتهم المصرفية بمحافظهم الاستثمارية، وذلك لضمان إيداع أرباحهم بشكل مباشر دون تأخير.

وكشفت نتائج شركة المطاحن العربية بالربع الثالث من عام 2025 ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 13.88% إلى 62.54 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 54.91 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعدما قال مسؤولون إن الولايات المتحدة اعترضت ناقلة نفط في مياه دولية قبالة سواحل فنزويلا، ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 52 سنتًا، أو ما يعادل 0.86%، لتصل إلى 60.99 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتًا، أو 0.88%، إلى 57.02 دولارًا للبرميل.

وقالت جون غوه، كبيرة محللي سوق النفط في شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن «السوق بدأت تدرك أن إدارة ترامب تتبنى نهجًا متشددًا تجاه تجارة النفط الفنزويلي». ويشكّل النفط الفنزويلي نحو 1% من الإمدادات العالمية.

وأضافت غوه أن «أسعار النفط تلقت دعمًا من هذه التطورات الجيوسياسية، إلى جانب التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا في الخلفية، وذلك في سوق تتسم أساسياته بميول هبوطية واضحة».

وأفاد مسؤولون لوكالة «رويترز» يوم الأحد بأن خفر السواحل الأميركي يلاحق ناقلة نفط في مياه دولية قرب فنزويلا، في عملية ستكون الثانية من نوعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، والثالثة خلال أقل من أسبوعين إذا ما تكللت بالنجاح.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن تعافي أسعار النفط جاء مدفوعًا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض «حصار كامل وشامل» على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات، وما تبع ذلك من تطورات، إضافة إلى تقارير عن ضربة بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت سفينة ضمن «أسطول الظل» الروسي في البحر المتوسط.

وكان خاما برنت وغرب تكساس قد تراجعا بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأحد، إن المحادثات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية في ولاية فلوريدا بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، ركزت على توحيد المواقف، مضيفًا أن تلك الاجتماعات، إلى جانب محادثات منفصلة مع مفاوضين روس، كانت مثمرة.

لكن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن التعديلات التي أدخلها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأميركية لم تُحسّن آفاق التوصل إلى سلام.

يقترب عامٌ قاتم للدولار الأميركي من نهايته مع بوادر استقرار، إلا أن كثيراً من المستثمرين يعتقدون أن تراجع العملة سيُستأنف في العام المقبل مع تحسن النمو العالمي ومضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مزيد من التيسير النقدي.

وانخفض الدولار الأميركي بنحو 9% هذا العام مقابل سلة من العملات (.DXY)، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء سنوي له في ثمانية أعوام، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتقلص فروق أسعار الفائدة مع العملات الرئيسية الأخرى، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن عجز المالية العامة الأميركية وحالة عدم اليقين السياسي.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يواصل الدولار ضعفه، مع ثبات أو تشديد السياسة النقدية من قبل بنوك مركزية كبرى أخرى، ومع تولي رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو تغيير يُتوقع أن يشير إلى ميل أكثر تيسيراً في توجهات البنك المركزي.

وعادة ما يتراجع الدولار عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إذ تجعل أسعار الفائدة الأميركية المنخفضة الأصول المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين، ما يقلص الطلب على العملة.

وقال كارل شاماتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة المدفوعات العالمية للشركات «كورباي»: «الحقيقة هي أننا لا نزال نملك دولاراً أميركياً مبالغاً في تقييمه من منظور أساسي».

ويُعد تحديد المسار الصحيح للدولار أمراً بالغ الأهمية للمستثمرين، نظراً للدور المحوري للعملة في النظام المالي العالمي. فضعف الدولار يعزز أرباح الشركات الأميركية متعددة الجنسيات عبر زيادة قيمة الإيرادات الخارجية عند تحويلها إلى الدولار، كما يعزز جاذبية الأسواق الدولية من خلال إضافة دفعة من سعر الصرف إلى جانب أداء الأصول الأساسية.

ورغم تعافي الدولار في الأشهر الأخيرة — إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 2% تقريباً عن أدنى مستوياته في سبتمبر — فإن استراتيجيي العملات حافظوا إلى حد كبير على توقعاتهم بدولار أضعف في عام 2026، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين 28 نوفمبر و3 ديسمبر.

وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي الواسع للدولار — أي قيمته مقابل سلة كبيرة من العملات الأجنبية بعد تعديلها وفق التضخم — مستوى 108.7 في أكتوبر، منخفضاً بشكل طفيف فقط عن ذروته القياسية عند 115.1 في يناير، ما يشير إلى أن العملة الأميركية لا تزال مبالغاً في تقييمها، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية.

النمو العالمي

تعتمد توقعات ضعف الدولار على تقارب معدلات النمو العالمي، مع توقع تضاؤل الأفضلية التي تمتعت بها الولايات المتحدة، في ظل اكتساب اقتصادات كبرى أخرى زخماً.

وقال أنوجيت سارين، مدير المحافظ في «براندواين غلوبال»: «أعتقد أن ما يختلف هذه المرة هو أن بقية العالم ستنمو بوتيرة أعلى في العام المقبل».

ويتوقع المستثمرون أن يؤدي التحفيز المالي في ألمانيا، والدعم السياسي في الصين، وتحسن مسارات النمو في منطقة اليورو، إلى تقليص علاوة النمو الأميركية التي دعمت الدولار في السنوات الأخيرة.

وقال باريش أوبادهيايا، مدير استراتيجية الدخل الثابت والعملات في «أموندي»، أكبر مدير أصول في أوروبا: «عندما يبدأ بقية العالم في الظهور بصورة أفضل من حيث النمو، فإن ذلك يكون داعماً لاستمرار ضعف الدولار».

وحتى المستثمرون الذين يرون أن أسوأ مراحل تراجع الدولار قد انتهت، يقولون إن أي ضربة كبيرة للنمو الأميركي قد تضغط على العملة.

وقال جاك هير، محلل استثماري في شركة الصناديق المشتركة «غايدستون فاندز»، الذي لا يتوقع مزيداً كبيراً من تراجع الدولار كحالة أساسية في 2026: «إذا ظهرت أي علامات ضعف في أي وقت من العام المقبل، فقد يكون ذلك سيئاً للأسواق، لكنه سيؤثر بالتأكيد على الدولار أيضاً».

تباين سياسات البنوك المركزية

كما أن توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي تُبقي فيه بنوك مركزية كبرى أخرى على أسعار الفائدة دون تغيير أو ترفعها، قد تشكل ضغطاً إضافياً على الدولار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي، المنقسم بشدة، قد خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مع إشارة متوسط آراء صانعي السياسة إلى خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية العام المقبل.

ومع استعداد جيروم باول للتنحي تمهيداً لتعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس دونالد ترامب، قد تُسعّر الأسواق توجهاً أكثر تيسيراً للبنك المركزي في العام المقبل، في ظل ضغط ترامب من أجل خفض الفائدة.

وقد دعا عدد من أبرز المرشحين المعروفين لمنصب الرئيس، من بينهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، والمحافظ الحالي كريس والر، إلى أن تكون أسعار الفائدة أقل من مستوياتها الحالية.

وقال إريك ميرليس، الرئيس المشارك للأسواق العالمية في «سيتيزنز» في بوسطن، موضحاً أنهم يتخذون مراكز بيع على الدولار مقابل عملات مجموعة العشرة: «على الرغم من أن السوق يتوقع تحركات محدودة من الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، فإننا نعتقد أن الاتجاه العام يميل نحو نمو أضعف وتوظيف أضعف».

وفي المقابل، يعتقد المتعاملون أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي أسعار الفائدة مستقرة في 2026، وإن كان رفعها غير مستبعد تماماً. وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر، وراجع بالرفع بعض توقعاته للنمو والتضخم.

ليس مساراً مستقيماً

وعلى الرغم من النظرة طويلة الأجل التي ترجح ضعف الدولار، حذر المستثمرون من استبعاد احتمال حدوث ارتداد على المدى القريب.

فاستمرار حماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، وما ينتج عنه من تدفقات رأسمالية إلى الأسهم الأميركية، قد يوفر دعماً مؤقتاً للدولار.

كما أن الدعم الذي قد يتلقاه النمو الأميركي من إعادة فتح الحكومة بعد الإغلاق الذي شهده هذا العام، ومن التخفيضات الضريبية التي أُقرت هذا العام، قد يعزز الدولار في الربع الأول، بحسب ما قاله سارين من «براندواين».

وأضاف: «لكننا نميل إلى الاعتقاد بأن ذلك لن يكون محركاً مستداماً للدولار على مدار العام».