أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيع اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليار ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تهدف التسهيلات إلى إعادة تمويل مديونية قائمة ضمن تسهيلات المرابحة الحالية.

وشملت الجهات الممولة 7 بنوك، منها 6 بنوك سعودية هي: (البنك الأهلي السعودي - مصرف الراجحي - البنك السعودي الأول - البنك السعودي الفرنسي - البنك العربي الوطني - بنك الرياض)، إلى جانب بنك قطر الدولي الإسلامي.

ونوهت الشركة إلى أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 11 فبراير 2026، وتبلغ مدة التمويل 3 سنوات (مع خيار التمديد بموجب شروط الاتفاقية).

كما لفتت إلى أنه لا توجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل، مشيرة إلى أن البنك الأهلي السعودي هو طرف ذو علاقة.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، بتاريخ 19 أكتوبر 2025، عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع توسعة محطة القريّة للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 10.8 مليار ريال.

يشهد قطاع الطاقة الكهربائية العالمي تحولًا عميقًا، إذ تتآكل الهيمنة الاقتصادية للوقود الأحفوري — وربما الطاقة النووية أيضًا — تدريجيًا مع التوسع في تبنّي تقنيات التوليد المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويشبه هذا التحول التكنولوجي-الاقتصادي ساحة صراع أو منافسة رياضية لها فائزون وخاسرون واضحون. وتنطلق هذه الرؤية من فرضية تبدو بديهية إلى حد كبير، مفادها أن التقنيات المتفوقة والأقل تكلفة لإنتاج سلعة متماثلة تنتهي في المطاف إلى تحقيق الهيمنة.

ولفهم ملامح التحول الراهن في توليد الكهرباء، يمكن النظر إلى انتقال تكنولوجي سابق — من التلغراف إلى الهاتف — لمعرفة ما إذا كان يقدم دلائل مفيدة على ما يحدث اليوم في قطاع الطاقة.

حصل ألكسندر غراهام بيل على براءة اختراع الهاتف في الولايات المتحدة عام 1876، وبحلول أوائل القرن العشرين كان انتشار خدمات الهاتف على نطاق واسع في طريقه ليصبح القاعدة السائدة. وخلال تلك الفترة المبكرة، ورغم تزايد استخدام الهاتف، استمر الاعتماد على التلغراف في الارتفاع أيضًا مع توسّع الاقتصاد. فقد اعتمد كبار المستخدمين التجاريين على المعلومات التي ينقلها، لا سيما في الأسواق المالية، والسكك الحديدية، والصحف، والجهات الحكومية. وكان شريط الأسعار في وول ستريت في الأصل شكلًا متخصصًا من أشكال التلغراف. (ومن اللافت أن نظام التلغراف نفسه كان قد حلّ محل خدمة “بوني إكسبرس” التي كانت تستغرق عشرة أيام لنقل الرسائل من ميزوري إلى كاليفورنيا).

وعاشت تقنيتا الهاتف والتلغراف — المتنافستان — جنبًا إلى جنب وازدهرتا معًا حتى بدايات القرن العشرين، رغم أن التوسع في خدمات الهاتف العابرة للقارات بدأ نحو عام 1920 في تقليص الطلب على التلغراف. أما شركة “ويسترن يونيون”، المزوّد المهيمن لخدمات التلغراف والمُؤسَّسة عام 1851، فقد بدأت تفقد مكانتها بعد الحرب العالمية الثانية، قبل أن تتلاشى فعليًا في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة إعادة هيكلة مؤسسية غير موفّقة وتراكم ديون كبيرة. ومع ذلك، ظل اسمها محتفظًا بقيمة وهيبة كافيتين للاستمرار حتى عام 2006 في نشاط تحويل الأموال. لقد تعايشت تقنيتا الاتصالات — الهاتف والتلغراف — وحققتا أرباحًا لعدة عقود، رغم أن إحداهما كانت تنزلق تدريجيًا نحو التهميش التكنولوجي.

ومن هذا المنظور، يرى التحليل أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل اليوم التكنولوجيا المهيمنة الجديدة في توليد الكهرباء، على غرار الهاتف، بينما سيأخذ الوقود الأحفوري مسار التلغراف في التراجع التدريجي.

وعلى المدى الطويل، يُرجَّح — وفق هذه الرؤية — أن تتفوق الطاقات المتجددة بشكل حاسم على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء لعدة أسباب رئيسية:

أولًا، انخفاض التكلفة التشغيلية طوال دورة الحياة. فمصادر الطاقة المتجددة لا تتحمل تكاليف وقود، وهو ما يُعد عامل الحسم. صحيح أن التكاليف الإجمالية الحالية — مع احتساب التخزين — لا تزال متقاربة مع توليد الكهرباء منخفض التكلفة من الوقود الأحفوري، إلا أن هذا الأخير يظل عرضة لارتفاعات مستقبلية بفعل تضخم أسعار الوقود، وتكاليف مكافحة التلوث، والدعاوى البيئية. وفي المقابل، تعتمد المتجددة على استثمارات رأسمالية أولية مرتفعة، ثم تنتج الكهرباء بتكاليف تشغيلية منخفضة للغاية، وهو ما يمثل — اقتصاديًا — ميزة تنافسية يصعب مجاراتها.

ثانيًا، سرعة النشر والتنفيذ. إذ يستغرق إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة نحو عامين، مقارنة بـ5 إلى 6 أعوام لمحطات الغاز، وأكثر من 10 أعوام للمحطات النووية. والزمن يعني المال، حيث تنعكس كلفة رأس المال المجمّد لسنوات على المستهلك النهائي.

ثالثًا، الانتشار المتسارع لتقنيات البطاريات، ما يعزز حصة المتجددة ويعالج أبرز انتقاداتها المرتبطة بتقطّع الإنتاج. فأنظمة التخزين توفر قدرة على موازنة الإمدادات، وقد بدأت بالفعل — في ولايات مثل كاليفورنيا — في إزاحة محطات الغاز من مزيج التوليد.

رابعًا، تحسّن تقنيات إدارة جانب الطلب، التي تتيح تحويل الأحمال الكهربائية زمنيًا. ويُعد كبار المستهلكين التجاريين — بحكم حساسيتهم للأسعار — شركاء محتملين فاعلين في هذه البرامج عند توفير الحوافز المناسبة.

خامسًا، انخفاض مستويات التلوث والتدهور البيئي. ومع ذلك، يرى الطرح أن هيمنة المتجددة الناشئة ترتبط بالاقتصاد أكثر من ارتباطها بدوافع المناخ، في إشارة إلى أن الحافز المالي يظل العامل الحاسم.

ويمتد التشبيه التاريخي بين الكهرباء والاتصالات إلى جوهر الخدمة نفسها. فالتلغراف كان قائمًا على الرسائل القصيرة والبيانات — ما نسمّيه اليوم بريدًا إلكترونيًا أو فاكسًا — لكن وسيلة النقل تغيّرت جذريًا إلى أنظمة رقمية وألياف بصرية. وبالمثل، تراجعت صناعة الكاميرات التقليدية، رغم استمرار شغف الناس بالتصوير عبر الهواتف الذكية. وينطبق المنطق ذاته على الكهرباء: فالمستهلكون يريدون طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، دون اهتمام كبير بكيفية إنتاجها.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن تواصل الطاقات المتجددة إنتاج الكهرباء بتكلفة أقل — وبموثوقية أعلى — من نظيراتها المعتمدة على الوقود الأحفوري، ما يدفعها إلى اقتناص حصص سوقية متزايدة وإزاحة التوليد التقليدي تدريجيًا في مختلف أسواق الطاقة.

ولكي يحافظ توليد الكهرباء المعتمد على الوقود الأحفوري على هيمنته، فإنه يحتاج إلى تفوق تكنولوجي وقدرة على خفض الأسعار دون المنافسين — وهما عاملان لا يمتلكهما حاليًا، وفق هذا الطرح. فتكاليفه مرشحة للارتفاع مع التضخم وتقلبات أسواق الغاز، بينما تنخفض تكاليف المتجددة مع التقدم العلمي في كفاءة الألواح الشمسية ومواد البطاريات.

وفي ضوء هذا النمط من المنافسة الاقتصادية — الذي يُشبَّه بحرب لا يخرج منها سوى منتصر واحد — يخلص التحليل إلى أن صناعة الوقود الأحفوري قد تكون خسرت المعركة بالفعل، أو أنها في طريقها الحتمي إلى ذلك.

تراجعت أسهم شركة موديرنا بنسبة تقارب 7% خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن رفضت الجهات التنظيمية الأمريكية مراجعة لقاحها التجريبي المضاد للإنفلونزا، في خطوة تسلّط الضوء على التحولات الجارية في سياسات التطعيم داخل الولايات المتحدة وتزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بطموحات الشركة في تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA).

وتأتي هذه التطورات في ظل تغييرات واسعة في سياسة اللقاحات الأمريكية تحت قيادة وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور، المعروف منذ فترة طويلة بنشاطه المناهض للتطعيم، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات استخدام اللقاحات وإعادة تشكيل البيئة التنظيمية للشركات العاملة على تطوير لقاحات جديدة.

وقال ويلبر تشين، طبيب الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة ماريلاند: إن “هذا الحدث يثير قلقًا بالغًا ولا يبشّر بخير بالنسبة لآليات العمل واتخاذ القرار ‘الاعتيادية’ داخل إدارة الغذاء والدواء”، مضيفًا أنه “يعكس على الأرجح الإطار التنظيمي الجديد” ومن المرجح أن يؤثر في لقاحات أخرى مستقبلًا.

ويمثل قرار إدارة الغذاء والدواء ضربة لشركة التكنولوجيا الحيوية التي تعاني شحًا في السيولة، إذ كانت تراهن على لقاح الإنفلونزا لتعويض التراجع في إيرادات لقاح كوفيد-19 وإثبات الجدوى طويلة الأجل لمنصة mRNA الخاصة بها.

وقال الدكتور ديميتري داسكالاكيس، المدير السابق للمركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: “أشعر بالقلق من أنه إذا لم تدعم الخطوة التالية في هذه العملية المضي قدمًا بهذا المنتج نحو المراجعة، فقد نكون قد خسرنا منصة mRNA كخيار للإنفلونزا أو غيرها من الفيروسات التنفسية”.

وفي العام الماضي، أوقفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مشاريع تطوير لقاحات mRNA بقيمة تقارب 500 مليون دولار ضمن وحدتها لأبحاث الطب الحيوي، ما زاد الضغوط على هذا المسار التكنولوجي.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في وقت سابق من هذا العام، قالت موديرنا إنها لا تخطط للاستثمار في تجارب لقاحات جديدة في المراحل المتأخرة، في ظل تنامي المعارضة لبرامج التحصين من جانب مسؤولين أمريكيين.

وفي خطاب موقّع من كبير مسؤولي اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء، فيناي براساد، أوضحت الوكالة أن قرارها استند إلى غياب دراسة “كافية ومضبوطة بشكل جيد” تتضمن ذراع مقارنة “لا تعكس أفضل معايير الرعاية المتاحة”.

وذكرت “ستات نيوز” يوم الأربعاء، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين مطّلعين داخل الوكالة، أن براساد خالف رأي علماء الإدارة برفض قبول طلب موديرنا.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، التي تشرف على إدارة الغذاء والدواء، فورًا على طلب للتعليق تقدمت به رويترز.

وقال جيف ميتشام، المحلل في “سيتي”، إن قرار الإدارة التنظيمية “يعرقل اعتماد الشركة على اللقاحات الموسمية لتحقيق هدف التعادل النقدي بحلول عام 2028”.

وأضاف محللو البنك أن القرار يضع توقعات إيرادات موديرنا العالمية من لقاح الإنفلونزا ولقاح الإنفلونزا/كوفيد المشترك عند نحو 750 مليون دولار في 2028، كما يترك تسويقهما في الولايات المتحدة في حالة غموض.

وتوجد حاليًا عدة لقاحات إنفلونزا معتمدة من إدارة الغذاء والدواء في السوق الأمريكية، من بينها لقاحات تنتجها شركتا أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية.

وكانت أسهم موديرنا قد تراجعت بنحو 29% خلال عام 2025.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً مخالفاً للتوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قفزت بمقدار 8.5 مليون برميل إلى 428.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره 0.4 مليون برميل.

وصعد مخزون البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 259.1 مليون برميل في حين هبط مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 2.7 مليون برميل إلى 124.7 مليون برميل.