السعودية.. اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الجديد

اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية للنظام، وذلك بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في إطار جهود السعودية نحو تحقيق المستهدفات المرسومة لمشروع التحول.

وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، كما توضح الجوانب التي نص عليها النظام وتورد مبادئ التخصيص وخطط المشاريع وأولويات تنفيذها، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وكشفت اللائحة الجديدة عن إجراءات نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها والتعاقد عليها والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح كذلك آليات التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح المشاريع وترسيتها والجوانب النظامية المتعلقة بذلك.

وبحسب قرار المجلس تحل اللائحة التنفيذية محل دليل المشاريع والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، وجزء رئيس من مكونات الإطار النظامي الكلي للتخصيص الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد المنظمة للتخصيص وتنظيم المركز الوطني للتخصيص.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ النظام وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في المشاريع.

حددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين وتلافي تعارض المصالح.

وشددت اللائحة كذلك ضمن بنودها على إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصاً أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تصل إلى 30 عاماً أو أكثر.

باعتماد اللائحة قد أضيف للإطار النظامي للتخصيص ممكن رئيس، حيث أصبحت هذه الممكنات داعماً رئيساً لزيادة عدد المشاريع والرفع من جودتها وتسريع وتيرة الآليات والإجراءات، كما ستعزز من تقليل المخاطر والتأخيرات.

إضافة إلى ذلك، ستحفز اللائحة المستثمرين لزيادة المشاركة في الفرص المطروحة لتلعب دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي من أجل الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق خلال العام السابق على القواعد المنظمة للتخصيص، جاء الإقرار الحكومي ليكون مكملاً لنظام برنامج التخصيص الذي صدرت موافقته أخيراً، في خطوة لتنظيم مشروعات البرنامج وصلاحياته والجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة للمشروعات.