السيادي السعودي يطلق فرصاً جديدة للشركات المحلية في منتدى القطاع الخاص الأكبر من نوعه بالمملكة

يطلق صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، أعمال النسخة الثانية من "منتدى الصندوق والقطاع الخاص"، الفعالية الأكبر من نوعها في المملكة، والمعرض المصاحب في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك على مدى يومي 6 – 7 فبراير 2024.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص؛ تماشياً مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمة مشاريعه وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025.

كما سيشهد المنتدى حضور عدد من أصحاب المعالي والوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، وحضور أكثر من 8000 مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال، إلى جانب تنظيم ما يزيد عن 100 جناح لشركات القطاع الخاص، ومشاركة أكثر من 80 من شركات محفظة الصندوق.

ويأتي منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية، استكمالاً لجهود الصندوق وشركاته التابعة في تعزيز دور القطاع الخاص المحلّي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية، وسيشهد المنتدى إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف لتعزيز تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها واستحداث الوظائف، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد المحلّي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسيناقش المنتدى خلال الجلسات الحوارية وورش العمل في نسخته الثانية مجموعة من المحاور الاستراتيجية، والتي تركز على أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وجهود الصندوق في قيادة الجهود لتحقيق هذه الأهداف، ومناقشة الحلول التمويلية للمقاولين من خلال عدة برامج، إلى جانب استعراض مستقبل العديد من القطاعات الجديدة في المملكة ودور استثمارات القطاع الخاص في تعزيز سلسلتي القيمة والإمداد.

كما سيمثل المنتدى فرصة للتعاون وبناء الشراكات بين الصندوق وشركاته محفظته، وسيوفر كذلك منصة مهمة لاستطلاع الفرص بين شركات القطاع الخاص نفسها.

وقد أسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017، وحتى الآن 93 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة. كما أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق وشركاته.