أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، توقيع عقد الخدمات اللوجستية مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، بقيمة سنوية 11.154 مليون ريال لمدة 3 سنوات بإجمالي قيمة العقد 33.462 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة لـ"تداول" فإن العقد يتضمن أن يتم تخزين منتجات المجموعة الوطنية للاستزراع المائي لدى الشركة بثلاجاتها التي تم التعاقد عليها بمدينة جدة.

وسيكون الأثر المالي لهذا العقد اعتبارا من نهاية الربع الثالث من هذا العام 2020، علما بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

وكانت الصمعاني قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بتوقيع عقد خدمات لوجستية مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، بقيمة سنوية تبلغ 11.154 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 33.462 مليون ريال.

وقررت الصمعاني دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المُقرر عقدها في 25 يونيو الجاري، وذلك لمناقشة مُقترح زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية.

كذلك ستناقش الجمعية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي  2019، بمبلغ 750 ألف ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم،  وبما يمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 459 ألف ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات مقارنةً بالعام 2018، حيث ارتفعت مبيعات العام الحالي بنسبة 6.3% عن العام السابق.

أكد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خالد بن محمد السالم، أن أزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19) كشفت الأهمية الكبرى للمصانع الجاهزة في تخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمتها في توفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والطبية المختلفة.

وأوضح أن المصانع الجاهزة التي تقدمها "مدن" بمساحات تتراوح بين "700 و1500متر مربع" لشركائها من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل الصناعات الغذائية والطبية، وكذلك الصناعات الكهربائية والإلكترونية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين أن جائحة "كورونا" أدت إلى زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الغذائية والطبية بالسوق المحلية، فيما تصدرت الصناعات الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر إشغالاً للمصانع الجاهزة بنسبة 46% لتأتي الصناعات التحويلية التي يغلب عليها مجال المستلزمات الطبية كالأنابيب الطبية والكمامات ونحوها في المرتبة الثانية بنسبة 14% ثم الصناعات الدوائية بنسبة 9% في المرتبة الثالثة.

وبين أن الاستثمار في المصانع الجاهزة يسهم في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والطبي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مساهمتهم بالناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35%، واتساقاً مع استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.

وكشف المدير العام لـ"مدن" عن ارتفاع أعداد المصانع الجاهزة في المدن الصناعية لقرابة 560 مصنعاً تضم 16 نشاطاً متنوعاً منهم 15 مجالاً صناعياً وواحداً في القطاع الخدمي متمثلاً في المختبرات وما في حكمها.

يأتي هذا إضافة إلى المصانع السابق تدشينها في المدينة الصناعية بمكة المكرمة وعددها 17 مصنعاً و12 مصنعاً في المدينة الصناعية بحائل، و20 مصنعاً في واحة مدن بالأحساء وجميعها جاهزة للتأجير، ومن المقرر تدشين مجموعة من المصانع الجاهزة خلال العام الجاري تمكيناً للصناعة وخاصة القطاعات الواعدة التي تشغل حاليا قُرابة 70% من إجمالي الوحدات المؤجرة.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

أكد رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، أن الرفع الكامل للدعم عن اللقيم (المواد الأولية الخام) للصناعات البتروكيماوية في السعودية، بات منطقياً جداً بعد التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة عالمياً.

وقال العمران في مقابلة مع "العربية" إن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 أبرزا بوضوح نية الحكومة في تخفيف الدعم وتطبيق أسعار مرجعية بشان اللقيم، وينسحب هذا بشكل أو بآخر على المياه والبنزين والطاقة ولكن بشكل تدريجي حتى نصل إلى أسعار مرجعية هي الأسعار العالمية.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وأضاف أن الحكومة بالفعل رفعت في وقت سابق، أسعار اللقيم من 75 سنتاً للطن إلى 1.5 دولار للمنتجات التي تكلفتها ثابتة لكن المواد التي تكلفتها متغيرة هي أصلا تتأثر بالمرجعيات العالمية للأسعار.

واعتبر أن انخفاض الأسعار الطبيعي بحدة إلى 1.5 دولار للطن في الآونة الأخيرة، جعل من المنطقي جداً رفع الدعم الحكومي من أسعار مدخلات البتروكيماويات، لأن الأسعار الحالية العالمية المنخفضة تقارب السعر المدعوم الحالي.

وقال إن اعتماد الأسعار العالمية كأسعار مرجعية في الوقت الحالي، يعتبر إلغاء ضمنيا للدعم، وبالتالي يكون الوقت الحالي هو المناسب، ولن يؤدي إلى أثر مباشر في حال حصل رفع الدعم.

أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، بالشراكة مع "موانئ دبي العالمية"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، أول خط ملاحي مباشر يربط بين ميناءي جبل علي في دبي والسخنة في جمهورية مصر العربية، عبر ميناء جدة الإسلامي.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تمثل تلك الخطوة التي تم الإعلان عنها رسمياً اليوم، بداية عهد جديد في قطاع الشحن البحري في المنطقة، إذ يهدف الخط الملاحي الجديد، الذي يُعد الرابع من نوعه الذي تطلقه "موانئ" السعودية خلال عام 2020، إلى تقديم الخدمات البحرية على ساحل البحر الأحمر.

وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، وذلك في إطار رؤية وزارة النقل التي تستهدف ربط المملكة بجيرانها عبر البحر والبر والجو، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد من خلال وسائل النقل المتعددة، وكذلك بقارتي أوروبا وأفريقيا لتصبح جسراً مهماً لتوليد العديد من الفرص في المستقبل.

وكانت موانئ دبي العالمية قد حصلت في ديسمبر الماضي، على امتياز بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية /BOT/ مدته 30 عاماً من الهيئة العامة للموانئ السعودية، بهدف إدارة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، الذي يقدم خدمات متنوعة.

وبموجب الامتياز، تقوم موانئ دبي العالمية باستثمار نحو 500 مليون دولار أمريكي لتحسين وتحديث ميناء جدة الإسلامي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الأساسية للميناء، من أجل تمكينه من تقديم خدماته لناقلات الحاويات العملاقة المعروفة اختصاراً بـ/ULCC/، والتي تعد أضخم سفن الحاويات في العالم.

يذكر أن إمارة دبي تتمتع بروابط تجارية وثيقة مع المملكة العربية السعودية، التي تعد الشريك التجاري الأول للإمارة على الصعيد العربي، والشريك الخامس عالمياً بإجمالي تبادلات تجارية بلغ 56 مليار درهم، وذلك وفق إحصاءات تجارة دبي الخارجية عن العام 2019، فيما يمثل ميناء جبل علي أحد المعابر الرئيسية للتدفقات التجارية بين الجانبين.