الصناعة السعودية تسعى لتصحيح أوضاع المصانع دون ضرر على المستثمرين أو المواطنين

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أن الوزارة تعكف على دراسة أوضاع المصانع سواء الموجودة داخل النطاق العمراني أو خارجه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وذات الاختصاص.

وأكد أن هناك غرف عمليات تم إنشاؤها لغرض إيجاد حل جذري داخل النطاق الحضري للمدن لتخصيص أراضٍ تكون صالحةً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن المرأة من استثماراتها في أماكن تكون قريبة من المدن، حيث يساعد ذلك على خلق فرص استثمارية جديدة ومناسبة للمرأة السعودية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركاء في هذا الشأن قد انتهوا من وضع المعايير النهائية ليتم في السنة القادمة البدء في تطبيق هذا القرار.

وأضاف: "يعمل في المملكة الآن أكثر من 9500 مصنع، 8 آلاف منها تُصنّف من الصناعات المتوسطة والصغيرة، فيما يقع 50 % منها خارج المدن الصناعية، الأمر الذي يحمّل الوزارة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك المعوّقات التي من أهمها أن تتصف المصانع وتلتزم بكامل المواصفات والمقاييس السعودية وجهات الاعتماد ذات العلاقة من ناحية جودة المنتج وتطبيق شروط الغذاء والدواء والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة."

ومؤخرا، كشفت الوزارة عن نمو حجم استثمارات التراخيص الجديدة بنسبة 116% وذلك بعد إطلاق مبادرة تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية منذ تطبيقها في أكتوبر 2019.

وأوضحت الوزارة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن التراخيص الصناعية الجديدة حققت نمواً قدره 95% لتبلغ 836 ترخيصا وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى سبتمبر 2020.

وقالت الوزراة إن المبادرة أوجدت نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية منها 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في مصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي.