العامة للتأمينات السعودية تنفي تعرضها لخطر الإفلاس

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم تعرضها لخطر الإفلاس، وأن وضعها المالي الحالي جيد وقوي وتتجاوز الإيرادات السنوية المصروفات السنوية، مما يعني أنها لا تواجه أي مخاطر مالية حالية، حسبما أوردت صحيفة الجزيرة.

وأشارت المؤسسة في رد لها على مقال نشرته صحيفة "الجزيرة السعودية"، أنها مستمرة بصرف المعاشات والمنافع التأمينية.

وقالت المؤسسة إن التحدي المالي يتمثل في الوفاء بالالتزامات الخاصة بالجيل القادم وما بعده بسبب أن معدل نمو المعاشات والمنافع الحالية التي تصرف للمستفيدين اعلى من معدل نمو دخل الاشتراكات.

وأضافت أن حجم نمو الالتزامات المستقبلية يتفوق على نمو الموجودات، والاستمرار بهذا الوضع للصندوق مع التغيرات الديموغرافية للسكان وارتفاع معدل الحياة ينذر بمستقبل قادم قد يقود إلى عدم قدرة المؤسسة على الاستمرار بصرف المعاشات والمنافع التأمينية للأجيال القادمة، وهو المحذور الذي تشير إليه الدراسات الاكتوارية التي تعدها المؤسسة بشكل دوري.

وبخصوص نسب الاشتراك، أوضحت المؤسسة، أنها تختلف حسب اختلاف طبيعة التغطية التأمينية، ففي المعاشات تبلغ نسبة الاشتراك على المشترك 9% وعلى صاحب العمل 9%، وفي الأخطار المهنية تبلغ 2% مدفوعة بالكامل من قبل صاحب العمل، وفي التعطل تبلغ 1% على المشترك و1% على صاحب العمل.

أما بخصوص تقديم المؤسسة لخدمات التأمين الصحي للمتقاعدين من القطاع الخاص، بينت المؤسسة أنها مطالبة عبر نظامها بالتأمين على معاشات التقاعد والأخطار المهنية والتعطل عن العمل فقط لا غير، وإضافة أي منافع تأمينية أخرى مثل خدمات التأمين الصحي تتطلب وجود مصادر تمويل إضافية لتمكين المؤسسة من تقديمها.

والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواَ هم: وزير العمل رئيساَ للمجلس، ومحافظ المؤسسة نائباَ للرئيس, وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل، والمالية، والصحة، وثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم، وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل، وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيس وواحد وعشرين مكتباَ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.