أعلن البنك العربي الوطني عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنتهي فترة الطرح بتاريخ 3 سبتمبر 2025، وهو تاريخ متوقع يخضع لظروف السوق.

ونوه البنك إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعائد الصكوك، بحسب ظروف السوق.

وأشار إلى أن الصكوك دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.

كما لفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي وبزيادات قيمتها 1000 دولار، وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار.

وستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وقام البنك بتعيين كل من: شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال, سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، كريدت أجريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك، دويتشه بنك أكتينجيسيلشافت، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع, ميريل لينش إنترناشونال، إس إم بي سي بنك إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

وكان البنك العربي الوطني، أعلن بتاريخ 28 أغسطس 2025، عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف من اضطرابات في الإمدادات في ظل تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التوظيف الأميركية المقبلة لتقييم ما إذا كانت ستقود إلى خفض أسعار الفائدة.

وصعد خام برنت 1.12 دولار، أو بنسبة 1.6%، ليصل إلى 69.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:54 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.77 دولار، أو 2.77%، ليسجل 65.78 دولار للبرميل. ولم تُسجل تسويات لعقود خام غرب تكساس يوم الاثنين بسبب عطلة "عيد العمال" في الولايات المتحدة.

وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في "يو بي إس"، إن التوقعات بانخفاض جديد في المخزونات تدعم السوق. ويأتي ذلك بعدما انتهى موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة يوم الاثنين مع عطلة "عيد العمال"، وهو ما يشير إلى انتهاء فترة الذروة في الطلب داخل أكبر سوق للوقود في العالم.

وعلى صعيد الإمدادات، أدت هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة مؤخرًا إلى تعطيل منشآت تمثل ما لا يقل عن 17% من الطاقة التكريرية الروسية، أي ما يعادل 1.1 مليون برميل يوميًا، وفقًا لحسابات أجرتها "رويترز".

وينتظر المستثمرون الآن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها المقرر عقده في 7 سبتمبر للحصول على أي مؤشرات بشأن خطط الإنتاج المستقبلية. ويرجّح المحللون أن المجموعة لن تتخلى عن التخفيضات الطوعية البالغة نحو 1.65 مليون برميل يوميًا التي يطبقها ثمانية أعضاء، وهي التخفيضات التي تواصل دعم السوق والإبقاء على الأسعار في نطاق 60 دولارًا للبرميل.

وأشار محللو "إس إي بي كوموديتيز" في مذكرة للعملاء إلى أن أسعار النفط قد تتراجع للعام الرابع على التوالي، لتسجل في المتوسط 55 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري، قبل أن تتدخل "أوبك+" لاستقرار السوق في عام 2026 عبر خفض الإنتاج.

ويُنتظر صدور سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وهي بيانات قد تعزز احتمالات التيسير النقدي بعد بيانات التوظيف الأميركية المخيبة للآمال التي صدرت في يوليو الماضي.

استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له في عدة أسابيع يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية قريبًا، إلى جانب الضبابية التي تحيط بمصير الرسوم الجمركية الأميركية.

وبحلول الساعة 04:39 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (08:39 بتوقيت غرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.6% ليسجل 98.30، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع والذي لامسه يوم الاثنين. وفي المقابل، تراجع اليورو أمام الدولار عقب صدور بيانات تضخم جديدة من منطقة اليورو، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.0%.

بيانات التوظيف الأمريكية تحت المجهر

يركز المتعاملون هذا الأسبوع على تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، والمقرر صدوره يوم الجمعة، والذي سيكون حاسمًا في ترسيخ الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر. وتشير بيانات أداة "CME FedWatch" إلى أن الأسواق تسعّر باحتمال نسبته 87% أن يقوم الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

وقد تعززت هذه التوقعات بعدما صرح رئيس الفيدرالي جيروم باول، خلال ندوة اقتصادية الشهر الماضي، بأن صناع السياسة النقدية مستعدون لتعديل السياسات إذا واصل التضخم اعتداله وأظهرت سوق العمل إشارات على التباطؤ. وقال محللو بنك "ING" في مذكرة: "تذكروا أن تقرير وظائف يوليو – وخاصة المراجعات السلبية البالغة 258 ألف وظيفة للأشهر السابقة – كان السبب وراء انعكاس موجة صعود الدولار في يوليو، وهو ما دفع رئيس الفيدرالي جيروم باول لفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر". 

وأضافوا: "مرة أخرى، من المتوقع أن ينصب التركيز بشكل كبير على المراجعات الشهرية اللاحقة، بالنظر إلى أن 60% فقط من المشاركين في الاستطلاع يجيبون خلال الشهر الأول".

ومن المنتظر أن تصدر في وقت لاحق من الثلاثاء بيانات عن نشاط قطاع التصنيع الأميركي من معهد إدارة التوريدات (ISM)، على أن يتبعها هذا الأسبوع مؤشر لقطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط في أكبر اقتصاد في العالم، بينما يشكل قطاع التصنيع نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

غموض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

في الوقت ذاته، يظل مصير الرسوم الجمركية الأميركية غير واضح. فقد قضت محكمة استئناف أميركية الأسبوع الماضي بأن معظم الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، الأمر الذي قد يقوض أحد أبرز أدواته في السياسة الاقتصادية واستخدامها كورقة تفاوضية في المحادثات الدولية. ومع ذلك، أبقت المحكمة على الرسوم سارية حتى 14 أكتوبر المقبل، لإتاحة الوقت أمام إدارة ترامب لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا الأميركية.

ويمثل تأثير الرسوم الجمركية موضع تساؤل مستمر بالنسبة للأسواق وكذلك بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عند صياغة سياساته. ورغم دعوات ترامب المتكررة لخفض أسعار الفائدة بسرعة، فإن الفيدرالي تمسك هذا العام بموقف أكثر حذرًا يقوم على "الانتظار والترقب" قبل اتخاذ أي قرارات جوهرية بشأن السياسة النقدية.

وفي تطور آخر، دفع ترامب مؤخرًا باتجاه إقالة عضو مجلس محافظي الفيدرالي ليزا كوك، وهو ما زاد من التوقعات بأن البيت الأبيض قد يسعى لتعيين أعضاء في لجنة تحديد أسعار الفائدة يكونون أكثر ميلاً للدعوة إلى خفض سريع للفائدة.

صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي صباح الثلاثاء التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلة ارتفاع بنسبة 2.1% فى أغسطس  ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.1% ، أعلى من القراءة السابقة ارتفاع 2.0%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.3%، أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.2% ،بنفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.3%.

توضح تلك البيانات ضغوط تضخمية راسخة على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،بما يقلص الاحتمالات القائمة حول خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر الجاري.

•هذا البيان "إيجابي" لسعر صرف اليورو فى سوق العملات الأجنبية.