الفائدة بين البنوك السعودية تسجل أول ارتفاع سنوي خلال 3 أعوام

سجلت آجال السايبور الأربعة في السعودية بنهاية 2021، أول ارتفاعات سنوية خلال ثلاثة أعوام، وبالتحديد منذ 2018.

وارتفعت أسعار فائدة الإقراض المصرفي القصيرة الأجل بين 7.69 و12.7% خلال العام الماضي. وشهد السايبور لأجل 12 شهرا أكبر قفزة بين الآجال الأخرى، بإغلاقه عند 1.06% بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ0.94% مطلع 2021، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبذلك يصبح سايبور "العام الواحد" أول آجال السايبور التي كسرت حاجز1%، بحسب بيانات منصة "ماكرو بوند".

في حين لم يتحرك سايبور "الشهر الواحد" كثيرا خلال العام الماضي بعد إغلاقه عند 0.70%، مقارنة بـ0.65% مطلع 2021.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجل سايبور لأجل "ثلاثة أشهر" ارتفاعا بمقدار 11.11% خلال 2021، وذلك بعد إغلاقه بنهاية العام عند 0.90%، مقارنة بـ0.81% مطلع العام.

ويستخدم القطاع المصرفي حركة السايبور على نطاق واسع مع قروض الأفراد والشركات. وتسعى الجهات العاملة في القطاع المالي إلى توسيع نمو محفظة قروضها وسط تسجيل فائدة الإقراض السعودية مستويات متدنية على المدى التاريخي.

وتأتي الزيادة الطفيفة مع أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية بعد أن أسهمت الاكتتابات الضخمة التي تمت في الأشهر الماضية في اجتذاب سيولة كبيرة في السوق المحلية.

وجاءت الحركة الاستباقية لارتفاع أسعار السايبور في الوقت، الذي يقوم فيه المتعاملون في سوق النقد السعودية بإعادة تسعير آجال السايبور الأربعة، وذلك بعد الوضع في الحسبان احتمالية تسريع رفع الفائدة الأمريكية خلال 2022.

وبحسب الرصد، تستمر أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية في تسجيل ارتفاعات طفيفة وتدريجية، وذلك في تحول قد ينذر بأن أسعار آجال السايبور قد بلغت قاعها وأخذت اتجاها تصاعديا.

وعالميا تتفاوت ردود أفعال البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والمتطورة تجاه رفع أسعار الفائدة. فمنهم من أبقى على أسعار الفائدة ومنهم من اتخذ اتجاها معاكسا صوب رفعها، وذلك لمجاراة الضغوط السعرية العالمية المتنامية.

وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار، فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا بتحركات الليبور "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن" وبين قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يتوقع أن تكون أول زيادة لسعر الفائدة خلال الربع الأول من 2022.

وجاءت أسعار السايبور خلال الـ30 شهرا الماضية لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض، حيث أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين وإلى تحفيز النشاط الاقتصادي.