أعلنت شركة اللجين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سامفاردانا موذرسون الدولية المحدودة للشراكة في مجمع لصناعة المركبات البلاستيكية الهندسية والتحويلية المتخصصة، والتي تمثل خطوة مهمة في توطين صناعات المركبات البلاستيكية المتخصصة لدعم صناعات قطع غيار السيارات وصناعات تحويلية متخصصة أخرى.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تهدف لدعم خطط شركة اللجين التوسعية لتصنيع لدائن هندسية لصناعة السيارات وصناعات متخصصة أخرى، وبهدف تعظيم القيمة المضافة لمنتجات البروبلين وتعزيز المحتوى المحلي والتنافسية العالمية للصناعات التحويلية واستدامة اعمال الشركة.

ونوهت الشركة إلى المذكرة تتضمن دخول اللجين في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية والمساعدة بنقل المعرفة لإنشاء مركز تطوير منتجات وابتكار بإمكانيات تقنية متقدمة والعمل على تعظيم الاستفادة من البرامج الحكومية المتاحة للشركات الصناعية المحلية بما في ذلك برامج الدعم المعرفي والفني والمالي.

كما لفتت إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم، برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي لهذه الصناعات.

وقالت الشركة مذكرة التفاهم تستمر لمة عامين، ولا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة، بالوقت الحالي.

وأعلنت اللجين، في يناير الماضي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بازل العالمية القابضة (شركة تابعة لشركة ليندل بازل للصناعات القابضة المدرجة في بورصة نيويورك NYSE "تحت الرمز LYB") الشركة العالمية المتخصصة في صناعة البتروكيماويات، وتتضمن الشراكة دخول شركة بازل كشريك استراتيجي بالشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)، التابعة لشركة اللجين.

سجلت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) ارتفاعا نسبته 22.45% بصافي الأرباح خلال عام 2023، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل تحسن هوامش الربحية وانخفاض المصاريف.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 12 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 9.8 مليون ريال في عام 2022.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأرباح يعود إلى تحسن هوامش الربحية، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق نتيجة لانخفاض مصاريف الشحن، وتراجع انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، وارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة لحصول الشركة على مبالغ دعم التوطين المقدمة من صندوق (هدف)، إلى جانب استرداد ضريية القيمة المضافة عن ديون مشطوبة وتحقيق أرباح ودائع مرابحة، انخفاض مخصص الزكاة.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2023 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 17.9 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 10.8 مليون ريال، في عام 2022، بارتفاع نسبته 65.74%.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 18.71% خلال عام 2023، إلى 238 مليون ريال، مقارنة بـ 260.7 مليون ريال إجمالي الإيرادات في عام 2022.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، ارتفع صافي الربح إلى 7.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال للربع الرابع من عام 2022، بارتفاع نسبته 12.7%.

وكانت الشركة صعدت بأرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، إلى 4.9 مليون ريال، مقابل 3.5 مليون ريال أرباح الشركة للفترة نفسها من عام 2022، بارتفاع نسبته 40%.

كشفت نتائج الشركة السعودية للصناعات المتطورة بالعام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 48.49%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح إلى 148.8 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل 100.21 مليون ريال أرباح الشركة بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة ارتفاع الأرباح المحققة من بيع حصة في شركات زميلة، والأرباح المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة، إلى جانب ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، والإيرادات الأخرى.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2023 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 162.23 مليون ريال بالعام 2023، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 102.71 مليون ريال في عام 2022، بارتفاع نسته 57.95%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 55.23%، إلى 180.15 مليون ريال في عام 2023، مقارنة بـ 116.05 مليون ريال، إجمالي الإيرادات بالعام السابق.

وقفزت أرباح الشركة بنسبة 89.57% في الربع الرابع من عام 2023، إلى 37.63 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 19.85 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2022.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، سجلت ارتفاعا نسبته 38.34%، لتقفز إلى 111.17 مليون ريال، مقابل 80.36 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024م-2027م على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.

وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي. وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024م-2027م.

كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني.