2019-11-24 01:13 UTC
اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل، لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.
وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل العديد من المفاهيم والآليات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة- التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام.
وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بعدة طرق، من أبرزها استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة لأتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح ومرورًا بالترسية وانتهاءً بالتعاقد.
ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي تتضمن عددًا من الآليات ومنها تفضيل المنتج الوطني وإعطائه الأولوية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة.
ويعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
ويسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً وتنافسيةً، بالإضافة لاستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي.
شكرًا على ملاحظاتك.
2019-11-24 01:10 UTC
استقرت قيمة الصفقات بالسوق العقارية السعودية الأسبوع الماضي عند مستواها خلال الأسبوع قبل الماضي، مسجلة ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.1%.
المزيد2019-11-24 01:03 UTC
سجل الطرح الحكومي للصكوك العشرية والخمسية بالسعودية خلال الشهر الماضي، أدنى عائد لتلك الإصدارات في فئتها من أدوات الدخل الثابت في ثلاث سنوات.
المزيد2019-11-24 00:51 UTC
أصدرت وزارة الإسكان السعودية نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 2019 وفق تقرير برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان والذي صدر مؤخرا متضمنا مستجدات مبادرة تحمّل ضريبة القيمة المضافة.
المزيد