أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن آخر التطورات بشأن وقف عمليات التشغيل بمصنعي إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بغرض إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تم استئناف عمليات التشغيل بمصنع البولي بروبيلين بتاريخ 27 فبراير 2024، ومصنع البروبيلين بتاريخ 3 مارس 2024.

ونوهت الشركة إلى أن بدء تشغيل المصنعين جاء بعد اكتمال كافة عمليات الصيانة العادية والوقائية بنجاح وفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لدى الشركة حسب الموعد المحدد.

وأشارت إلى أنه سيتم إظهار الأثر المالي المتوقع لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م اعتماداً على الأسعار المتوقعة للبولي بروبيلين واللقيم.

كما لفتت إلى أنه لا يوجد أي تغيير جوهري أو مؤثر في التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة، ولا يوجد تغير في الأثر المالي عما تم إعلانه سابقاً.

وكانت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أعلنت بتاريخ 28 يناير 2024، عن توقف العمل بمصنعي البروبيلين والبولي بروبيلين؛ لبدء أعمال الصيانة الدورية المجدولة، اعتباراً من 4 فبراير 2024.

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)، اليوم الأحد عن انتهاء طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، تم إصدار 2.5 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار (1.88 مليار ريال).

ونوهت الشركة إلى أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، بعائد يبلغ 9.5%، ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ التصفية وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار.

وأشار إلى أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية. ويجوز طرح الصكوك بموجب النظام (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م.

كما لفتت إلى أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين.

وبينت الشركة أنه من المتوقع ألا تؤثر الصكوك على وضع الشركة الائتماني، حيث تعتزم الشركة إعادة تمويل الصكوك القائمة المصدرة في عام 2019م والتي تستحق في شهر نوفمبر المقبل، من خللا متحصلات هذا الإصدار.

وكانت "سينومي سنترز"، أعلنت بتاريخ 27 فبراير الماضي، عن اعتزامها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،  بالتزامن مع عرض شراء صكوكها القائمة بقيمة 500 مليون دولار، تُستحق في عام 2024م.

سجلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2023، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل زيادة الإيرادات، وتسجيل مكاسب صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 1.27 مليار ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 550 مليون ريال في عام 2022، بارتفاع نسبته 130.36%.

وأوضحت الشركة ارتفاع صافي الربح يعود إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة، نتيجة النمو في إيرادات كل من قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وإيرادات شركة "تمام للتمويل"، بالإضافة إلى مبيعات الجملة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل مكاسب صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج خلال عام 2023، بقيمة إجمالية تبلغ 1.21 مليار ريال (شاملاً 121 مليون ريال صافي ربح بيع حصة "زين السعودية" في شركة GLIC).

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2023 تراجع الربح التشغيلي إلى 871 مليون ريال بالعام 2023، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.07 مليار ريال في عام 2022، بتراجع نسته 18.29%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.9%، إلى 9.88 مليار ريال في عام 2023، مقارنة بإجمالي إيرادات بلغ 9.08 مليار ريال، في العام السابق.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، ارتفعت أرباح الشركة إلى 296 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 251 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2022، بارتفاع نسبته 17.93%.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، قفزة 224.75%، لتصل إلى 971 مليون ريال، مقابل 299 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2022.

انتهت تعاملات سوق صرف العملات الأجنبية لشهر فبراير 2024 عند تسوية ‏الأسعار يوم الخميس الموافق 29 فبراير ،واستمرت العملة الأمريكية فى تصدر ‏قائمة العملات الرابحة للشهر الثاني على التوالي ،بفضل الثقة فى العملة ‏كواحدة من أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.‏

والبداية النارية للدولار الأمريكي منذ مطلع تعاملات هذا العام ،تحققت بفضل ‏التراجع الواسع فى تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالية بداية من مارس حتى يونيو القادم.‏

وقد تحول هذا التسعير مع مرور الوقت من العدوانية إلى الاعتدال ثم إلى ‏التشاؤم ، وسط توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ، ‏بالإضافة إلى المزيد من التعليقات المشددة من قبل صناع السياسات النقدية ‏فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

وتذيل الفرنك السويسري قائمة العملات أداءً فى فبراير ، بسبب انحسار الضغوط ‏التضخمية على البنك الوطني السويسري، مما أدي إلى تزايد احتمالات خفض ‏أسعار الفائدة السويسرية بداية من اجتماع مارس.‏

وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الدولار الأمريكي وضغطت بشدة على ‏الفرنك السويسري ، نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف ‏العملات الأجنبية على مدار شهر فبراير 2024.‏

حقق الدولار الأمريكي ارتفاعاً بمستوي 4 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز تودي ‏‏" الشهري لقياس قوة العملات ،ثم اليورو فى المركزي الثاني بمستوي 3 نقطة ، ‏ثم الجنيه الإسترليني فى المركزي الثالث بمستوي 2 نقطة ، وأحتل الفرنك ‏السويسري المركز الأخير بمستوي سالب 8 نقطة.‏

الدولار الأمريكي

وبالنظر إلى تفاصيل أداء الدولار الأمريكي فى شهر فبراير مقابل السبع عملات ‏الكبرى ،نجده قد اكتسح الفرنك السويسري بنسبة 2.7% ،وسجل يوم الأربعاء 14 ‏فبراير أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 0.8886 فرنك.‏

وحقق ارتفاعًا بنسبة 2.1% مقابل الين الياباني وسجل يوم الثلاثاء 13 فبراير أعلى ‏مستوى فى ثلاثة أشهر عند 150.88 ينات،وصعد بنسبة 1.1% مقابل نظيره ‏الكندي وسجل الأربعاء 28 فبراير أعلى مستوى فى شهرين عند 1.3606 دولار.‏

وزاد بنسبة 1.05% مقابل نظيره الأسترالي وسجل يوم الثلاثاء 13 فبراير أعلى ‏مستوى فى ثلاثة أشهر عند 64.43 سنتًا ،وارتفع بنسبة 0.55% مقابل الدولار ‏النيوزيلندي وسجل يوم الاثنين 5 فبراير أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 60.38 ‏سنتًا.‏

وأضاف 0.5% مقابل الجنيه الإسترليني وسجل يوم الاثنين 5 فبراير أعلى مستوى ‏فى شهرين عند 1.2536 دولار ،وصعد بنسبة 0.15% مقابل اليورو وسجل يوم ‏الأربعاء 14 فبراير أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.0695 دولارًا.‏

الفائدة الأمريكية

فى أوائل فبراير ،كان تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 20 مارس مستقرًا عند 35% ، وتسعير ‏احتمالات الخفض فى اجتماع 1 مايو عند 94% ،وتسعير احتمالات الخفض فى ‏اجتماع 12 يونيو عند 99%.‏

بيانات سوق العمل القوية

أظهرت البيانات الصادرة أوائل فبراير ،إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 353 ألف ‏وظيفة جديدة بالقطاعات الغير زراعية فى يناير ،بأعلى وتيرة منذ يناير 2023 ، ‏لتتجاوز توقعات السوق إضافة 187 ألف ،وتم تعديل وظائف ديسمبر بزيادة ‏كبيرة من 216 ألف إلى 333 ألف.‏

واستقر معدل البطالة فى يناير عند مستوي 3.7% دون أي تغيير يذكر ، على ‏خلاف توقعات السوق ارتفاع إلى مستوي 3.8% ،وقفز متوسط دخل الفرد ‏بالساعة بنسبة 0.6% فى يناير ،بأكبر وتيرة زيادة منذ يناير 2022 ، متجاوزًا ‏توقعات السوق  ارتفاع بنسبة 0.3% ، وسجل متوسط الدخل ارتفاع بنسبة 0.4% ‏فى ديسمبر.‏

جيروم باول ‏

تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى مقابلة على تليفزيون ‏‏"سي بي إس" بثت يوم الأحد الموافق 4 فبراير ،بأن الفيدرالي الأمريكي سيمضي ‏بحذر في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام ومن المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ ‏بكثير مما تتوقعه السوق.‏

وكما فعل خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية فى يناير، قال ‏جيروم باول: إنه من غير المرجح أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ‏بخفض سعر الفائدة فى مارس.‏

تعليقات فيدرالية

خلال شهر فبراير ،قدم العديد من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏مجموعة من الأسباب لعدم الشعور بالحاجة الملحة للبدء في تخفيف السياسة ‏النقدية وخفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر فى الولايات المتحدة.‏

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند "توماس باركين": أن صناع ‏السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي لديهم الوقت للتمهل حيال توقيت ‏خفض أسعار الفائدة‎.‎

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري": إن البنك ‏المركزي لديه الوقت لدراسة البيانات الواردة قبل تخفيف السياسة النقدية ‏وخفض أسعار الفائدة.‏

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو "أوستان جولسبي":أنه يود ‏رؤية المزيد من بيانات التضخم الإيجابية قبل تخفيضات الفائدة.‏

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك": إنه على الرغم ‏من أنه يحتاج إلى مزيد من البيانات لإقناعه بأن ضغوط التضخم تنخفض بالفعل، ‏إلا أنه منفتح على خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما خلال الأشهر القليلة ‏المقبلة.‏

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي"كريستوفر والر": إنه يتعين على صناع القرار ‏في الفيدرالي الأمريكي تأجيل التخفيضات لمدة شهرين آخرين على الأقل ‏لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يشير إلى تعثر التقدم نحو استقرار ‏الأسعار أم أنه مجرد عثرة في الطريق.‏

بيانات التضخم الأمريكي

أظهرت البيانات الصادرة يوم 13 فبراير ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ‏بنسبة 3.1% سنوياً فى يناير ، أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.9% ،أقل ‏من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.4%.‏

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 3.9% سنوياً فى يناير ، ‏أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.7% ،بنفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة ‏‏3.9%. ‏

‏قال الخبير الإستراتيجي في كونفيرا "جيمس كنيفتون": علق مسؤولي مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي بأنهم ينتظرون بيانات تظهر أن تباطؤ التضخم وسيظل ‏منخفضًا ، وهذا التقرير قوض هذا الافتراض.‏

الاحتياطي الفيدرالي

صدر يوم الأربعاء 21 فبراير ،محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد ‏في الفترة من 30 إلى 31 يناير الماضي، فإن صناع السياسات النقدية الأمريكية لا ‏يرون مناسبًا خفض أسعار الفائدة حتى يكتسبوا ثقة أكبر فى تحرك التضخم ‏بشكل مستدام نحو الهدف البالغ 2%.‏

وفقًا للمحضر أيضًا، أشار بعض الأعضاء إلى إمكانية توقف التقدم في مكافحة ‏التضخم، وأشار اثنان من صناع السياسات إلى المخاطر السلبية المترتبة عن ‏الاحتفاظ بموقف تقييدي مفرط لفترة طويلة جدًا‎.‎

الفائدة الأمريكية

عقب التطورات أعلاه وفى نهاية شهر فبراير ،أصبح تسعير العقود الآجلة ‏لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 20 ‏مارس مستقرًا عند 2.5% متراجعًا من 35% ، وتسعير احتمالات الخفض فى اجتماع ‏‏1 مايو عند 23% منخفضًا من 94% ،وتسعير احتمالات الخفض فى اجتماع 12 ‏يونيو عند 62% نزولاً من 99%.‏

الفرنك السويسري

توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي للفرنك السويسري فى شهر فبراير 2024 أمام ‏العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،والسبب الأهم فى تلك ‏الخسائر الفادحة هو تخلي البنك الوطني السويسري عن سياسة دعم العملة ‏لمواجهة خطر التضخم الخارجي ،بالإضافة إلى انحسار الضغوط التضخمية فى ‏سويسرا.‏

التضخم فى سويسرا

أظهرت البيانات الصادرة فى فبراير ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى سويسرا ‏بنسبة 1.3% سنويًا فى يناير ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.7% ،وسجل ‏المؤشر ارتفاع بنسبة 1.7% فى ديسمبر.‏

وتعد تلك الزيادة هي الأقل منذ أكتوبر 2021 ،فى أحدث المؤشرات الدالة على ‏انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك الوطني ‏السويسري ، الأمر الذي يعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة السويسرية فى ‏اجتماع 21 مارس.‏