الموانئ السعودية تستهدف رفع استثمار القطاع الخاص

قال رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية إنه سيتم الإعلان قريباً عن العقود الجديدة المتعلقة بالإسناد في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز.

وأضاف سعد الخلب أن الإعلان عن هذه العقود الجديدة سيكون بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وبين أن التوجه نحو تفعيل الاستثمار بمناطق الموانئ مستهدف رئيسي، مشيراً إلى أن خطة هيئة الموانئ السعودية ترمي لزيادة فرص الاستثمار 10 %، وزيادة فرص الاستثمار من القطاع الخاص في الموانئ إلى 70 % خلال عام 2020.

وأوضح  أن العمل جارٍ حالياً لتطوير البنى التحتية والطاقات الاستيعابية في الموانئ للاستفادة منها في الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت  10 مبادرات رئيسية للوصول إلى تحقيق رؤيتها ورؤية المملكة 2030؛ من أهمها تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والإصلاح التنظيمي.

وأكد الخلب، أن الهيئة العامة للموانئ تعمل على إحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة ومستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية في الموانئ السعودية.

واشار إلى أن ذلك من خلال تقليص مدة بقاء الحاويات إلى 3 أيام بحلول عام 2020، وتحقيق مناولة 20 مليون حاوية قياسية بحلول عام 2030.

وأوضح، أن الموانئ أسهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية بزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 % إلى 50 %، وبذلك تصبح عنصراً أساسياً في رفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم والأولى إقليمياً.

وتستحوذ الموانئ على ما لا يقل عن 75 % من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي، ونجحت في زيادة فرص استثمار القطاع الخاص في الموانئ من 30 % إلى 53 % خلال عام 2018، بحسب رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية.