النقد الدولي يتوقع نمو أصول السيادي السعودي بنهاية 2016

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركات إلى 616 مليار ريال "164.3 مليار دولار" بنهاية العام الجاري.

ووفقا للتوقعات، سترتفع أصول الصندوق بنسبة 2.7%، وبنحو 16 مليار ريال "4.3 مليار دولار"، عن مستوياتها بنهاية العام الماضي 2015، البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار".

وقال صندوق النقد، "إن توقعاته لنمو أصول صندوق الاستثمارات العامة تتسق مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي".

وقدر "صندوق النقد" ملكية الحكومة السعودية للشركات المحلية المدرجة في السوق المالية التي تحتفظ بها، من خلال صندوق الاستثمارات العامة بنحو 130 مليار دولار "488 مليار ريال" بنهاية العام الماضي.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" فإن ملكية صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم المحلية تتركز في شركات سابك، والاتصالات السعودية، ومعادن، بنسب 70% في الأولى والثانية، وبنسبة 50% في الثالثة.

وتبلغ ملكية صندوق الاستثمارات في الشركات الثلاث نحو 272 مليار ريال "73 مليار دولار"، موزعة 177.2 مليار ريال "47.3 مليار دولار" في سابك، و75.1 مليار ريال "20 مليار دولار" في الاتصالات السعودية، و20 مليار ريال "5.3 مليار دولار" في شركة معادن، بحسب إغلاق الخميس الماضي.

وبحسب "صندوق النقد"، تمتلك الحكومة عديدا من الشركات غير المدرجة في السوق المالية بما في ذلك شركة النفط الكبرى "أرامكو" التي يمكن أن تؤدي إعادة استثمار عائداتها إلى توليد دخل استثماري كبير للميزانية حتى في حال خصخصة جزء صغير منها.