الوزراء السعودي يتخذ قراراً هاماً بشأن رسوم العمالة الوافدة

قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي، بحسب العربية نت.

وستلزم الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.

وأقرت الجهات المختصة في السعودية مؤخرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.

كشف تقرير حديث أصدرته شركة جدوى للاستثمار أسباب مغادرة نحو 1.6 مليون شخص من العمالة الوافدة في عامين وذلك منذ بداية عام 2017.

وتراجعت تحويلات الأجانب من السعودية خلال يوليو الماضي على أساس سنوي بنسبة 5.86%، إلى 11.461 مليار ريال، مقارنة مع 12.175 مليار ريال في شهر يوليو 2018، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعوي "ساما".