الوزراء السعودي يوافق على قانون الإفلاس

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم الإثنين على قانون للإفلاس حيث تبذل المملكة جهودا مكثفة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك تحديث القوانين والسعي لخلق مناخ جذاب للمستثمرين.

وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية، بحسب وكالة رويترز.

وسيوفر القانون المرتقب إطارا قانونيا لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ومساعدتها على استئناف أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وأصحاب المصالح ويعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق في ديسمبر الماضي على مشروع القانون الذي يتألف من 231 مادة في 17 فصلا.