أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، عن اكتمال أعمال البناء والتشغيل التجريبي لمصنع شركة اليمامة لأنظمة طاقة الرياح في مدينة ينبع الصناعية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيبدأ التشغيل التجاري في الأول من شهر أغسطس 2025.

ونوهت الشركة إلى أنه سيظهر الأثر المالي في القوائم المالية الموحدة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، اعتبارًا من الربع الثالث من العام 2025.

وأعلنت شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة، أمس الثلاثاء، عن توقیع عقدين لتورید أبراج طاقة الرياح مع فرع شركة سيبكو 111 اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة، بقيمة إجمالية تبلغ 68.66 مليون ريال.

وتتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في إنتاج وبيع المنتجات الحديدية من قطاعات حديدية مجوفة وأنابيب صلب ملحومة طولية وصاج وحديد التسليح والهياكل الفراغية ثلاثية الأبعاد لخدمة المنشأت والمباني، وإنتاج وبيع الأعمدة و الصواري الحديدية لتوزيع الطاقة الكهربائية وإنارة الطرق والميادين والأبراج الحديدية لنقل الطاقة الكهربائية و الحاملة الهوائية في مجال الاتصالات وذلك من خلال عدد من المصانع بالمملكة في كل من جدة وينبع والدمام.

ارتفعت أسعار العملات المشفرة وبعض الأسهم المرتبطة بهذا القطاع يوم الأربعاء، مع تجاهل المستثمرين للعقبة التشريعية التي عطّلت ما كان يُتوقع أن يكون أسبوعًا ناجحًا لتنظيم سوق العملات الرقمية.

ووفقًا لبيانات Coin Metrics، ارتفع البيتكوين بنسبة 2% ليصل إلى 119,114.79 دولارًا، بينما صعد الإيثر بنسبة 3% ليبلغ 3,156 دولارًا.

أما أسهم شركة "سيركل" (Circle)، المصدّرة للعملات المستقرة، فقد ارتفعت بأكثر من 1% في تداولات ما قبل السوق، في حين سجلت شركة "كوينبيس" (Coinbase) لخدمات العملات الرقمية مكاسب بلغت نحو 0.5%، بعد أن أغلقت كلتاهما على انخفاض في الجلسة السابقة. وواصلت أسهم شركات خزانة الإيثر مكاسبها القوية، إذ قفز سهم BitMine بنسبة 24%، وSharpLink بنسبة 14%، وBit Digital بنسبة 5%.

ويوم الثلاثاء، تراجعت الأسعار لفترة وجيزة بعد أن فشل مجلس النواب الأميركي في تمرير قانونين أساسيين لصناعة العملات الرقمية: قانون العملات المستقرة المعروف باسم "GENIUS Act"، الذي سبق أن أقره مجلس الشيوخ، والقانون الأوسع والأكثر تعقيدًا الخاص بهيكلة سوق الأصول الرقمية والمعروف باسم "CLARITY Act"، الذي لا يزال في انتظار التصويت في مجلس النواب.

وكانت شركات فاعلة في القطاع، بما في ذلك كوينبيس، تأمل في تمرير القانونين معًا، رغم أن الأخير لم يتم التصويت عليه بعد.

وقال أوين لاو، المحلل في أوبنهايمر، لقناة سي إن بي سي إن رد فعل السوق كان مبالغًا فيه، واعتبر تمرير هذه التشريعات مسألة وقت لا أكثر.

وأوضح: "الأمر ليس بهذا السوء، ولهذا تعافت أسهم كوينبيس وسيركل في التداولات المتأخرة. قد تبقى هذه الأسهم تحت الضغط حتى يتم التصويت، لكن هذه القوانين سيتم تمريرها في نهاية المطاف بعد انتهاء المفاوضات".

وأضاف لاو أن طريقة تمرير القوانين – سواء بشكل منفصل أو مجتمع – ليست مهمة من حيث "القيمة النهائية" للأسهم، لكنه أشار إلى أن الأسواق ستتفاعل بإيجابية أكبر إذا تم تمريرها بشكل موحّد، إذ إن ذلك سيزيل حالة عدم اليقين التي قد تمتد لثلاثة أو أربعة أشهر.

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، قال الرئيس دونالد ترامب إن عدة نواب جمهوريين في مجلس النواب ممن عرقلوا تقدم التشريعات قد غيّروا مواقفهم بعد اجتماع في البيت الأبيض، وسيدعمون الآن المضي قدمًا في تمرير التشريعات.

وفي صيغته الحالية، يفرض قانون "GENIUS" قيودًا على مصدّري العملات المستقرة تمنعهم من دفع فوائد للمستخدمين، وهو ما يعزز من أهمية شبكة الإيثيريوم – المفضلة لدى المؤسسات – داخل النظام البيئي للعملات الرقمية، كونها تدعم عددًا كبيرًا من الأنشطة والتطبيقات، بما في ذلك العملات المستقرة.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في سعر الإيثر مدفوع أساسًا بالزخم والمضاربات وسط الطفرة في الاهتمام بالعملات المستقرة وأسهم خزائن الإيثر، وليس مدعومًا بأساسيات قوية.
فبحسب ماركوس ثيلين من شركة 10x Research: "عدد العناوين النشطة لم يتغير، وإيرادات الشبكة لم ترتفع، ورسوم الغاز (المعاملات) لم ترتفع إلا بشكل طفيف".

وقد تضاعف سعر الإيثر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

أما البيتكوين، الذي تراجع هذا الأسبوع بفعل تصفية صفقات طويلة بأكثر من 360 مليون دولار يوم الإثنين، فقد انخفض عقب توقف مشاريع القوانين، لكنه سرعان ما تعافى. وكان قد بلغ يوم الإثنين أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 120,000 دولار.

كما أظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) سجلت تدفقات استثمارية داخلية بقيمة 402.99 مليون دولار من المؤسسات يوم الثلاثاء، في حين استقطبت صناديق الإيثر تدفقات بقيمة 192.3 مليون دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء، إذ قابلت مؤشرات على ارتفاع استهلاك الصين للنفط الخام حالة من الحذر لدى المستثمرين بشأن التأثير الاقتصادي الأوسع للرسوم الجمركية الأمريكية.

وقد تذبذبت الأسعار ضمن نطاق ضيق، حيث تنافست مؤشرات الطلب المستقر – المدفوع بزيادة السفر خلال صيف نصف الكرة الشمالي – مع المخاوف من أن الرسوم الأمريكية على شركاء تجاريين قد تبطئ النمو الاقتصادي وتقلل من استهلاك الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا، أو بنسبة 0.3%، لتصل إلى 68.54  دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:44 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا، أو بنسبة 0.2%، لتسجل66.41  دولارًا للبرميل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، وهو مستوى اعتبره المسؤولون الأوروبيون غير مقبول وسيؤدي إلى إنهاء التجارة الطبيعية بين اثنين من أكبر الأسواق في العالم.

ويستعد المفوضيّة الأوروبية لاستهداف سلع أميركية بقيمة 72 مليار يورو (84.1 مليار دولار) برسوم جمركية محتملة، في حال فشلت المحادثات مع واشنطن في التوصّل إلى اتفاق تجاري.

كما قال ترامب يوم الإثنين إن الولايات المتحدة ستفرض "رسومًا صارمة جدًا" على روسيا خلال 50 يومًا ما لم يتم التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال تحليل من "بي في إم" (PVM) أعدّه الخبير النفطي توماس فارغا: "الهجوم الأميركي الأخير على روسيا لم يُعد إشعال مخاوف من اضطرابات مستدامة في الإمدادات، ونتيجة لذلك، استمر النفط في الانخفاض يوم أمس."

ومع ذلك، حدّ تحسّن توقعات الطلب من الصين من الخسائر.

فبحسب متعاملين ومحللين، فإن المصافي الحكومية الصينية تعمل على زيادة الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، بهدف تلبية الطلب الأعلى على الوقود في الربع الثالث من العام، وإعادة بناء مخزونات الديزل والبنزين التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

وفي سياق متصل، توقّع تقرير شهري صادر عن منظمة أوبك يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي سيؤدي أداءً أفضل خلال النصف الثاني من العام، مما يعزّز آفاق الطلب على النفط.
وأضاف التقرير أن البرازيل والصين والهند تفوقت على التوقعات، بينما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلان التعافي من أداء العام الماضي.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي (API)، نقلًا عن مصادر في السوق يوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية ومخزونات المقطّرات والبنزين قد ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو تموز.

ووفقًا لتلك المصادر، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار839  ألف برميل، بينما زادت مخزونات البنزين بمقدار1.93  مليون برميل، ومخزونات المقطرات (الديزل وزيت التدفئة) بمقدار828  ألف برميل.

تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين الياباني يوم الأربعاء، بعدما كان قد سجل أعلى مستوياته في عدة أسابيع في اليوم السابق، وذلك في أعقاب بيانات أميركية أظهرت تضخمًا مدفوعًا بالرسوم الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وساهم ارتفاع الأسعار على سلع متنوعة مثل القهوة والمعدات الصوتية والأثاث المنزلي في زيادة معدل التضخم خلال شهر يونيو، حيث سُجّلت زيادات كبيرة في أسعار المنتجات المستوردة بكثافة.

وقد عزز ذلك من قوة الدولار، ورفع العوائد الأميركية، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة خلال تداولات لندن ليصل إلى 4.48%، بعد أن بلغ 4.491% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يونيو.

ويقوم المستثمرون حاليًا بتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار نحو 44 نقطة أساس بحلول ديسمبر، انخفاضًا من أكثر من 50 نقطة أساس في بداية الأسبوع.

أمام الين، تراجع الدولار بنسبة 0.1% إلى 148.65، بعدما بلغ ذروته في ثلاثة أشهر ونصف عند 149.19.

أما اليورو، فقد أنهى سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، وارتفع بنسبة 0.20% إلى 1.1625 دولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.3405 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في اليوم السابق.

وقالت تيفاني وايلدينغ، الخبيرة الاقتصادية لدى "بيمكو": "ارتفاع التضخم في السلع المرتبط بالرسوم الجمركية يبرر موقف الفيدرالي الحذر، في حين أن استمرار الانخفاض في أسعار الخدمات سيدعم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وما بعده."

وأضافت: "نعتقد أن تركّز التضخم في فئات السلع الأساسية سيُسهّل على الفيدرالي تفسير قراراته بخفض الفائدة، حتى في ظل بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف."

لكن تركيز السوق يتحول الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين التي ستُنشر في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية حول ما إذا كانت الضغوط السعرية بدأت بالفعل في التصاعد.

أما مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات فقد تراجع بنسبة 0.16% إلى 98.46.

ومن بين العوامل الأخرى التي تؤثر على معنويات المستثمرين، هو احتمال أن يكون خَلَف رئيس الفيدرالي جيروم باول شخصية تميل إلى خفض أسعار الفائدة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد هاجم باول لعدة أشهر بسبب عدم خفض الفائدة، وطالبه مرارًا بالاستقالة. ويوم الثلاثاء، قال ترامب إن تجاوز التكاليف في مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن والذي تبلغ كلفته 2.5 مليار دولار قد يُعد سببًا كافيًا لإقالته.

وقال مايكل فيستر، محلل العملات الأجنبية لدى "كومرتس بنك": "هجمات ترامب على استقلالية الفيدرالي من غير المرجح أن تتوقف." "خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لن يُرضيه، نظرًا لأنه يطالب بخفض بـ 300 نقطة أساس. وبالتالي، من غير المرجح أن تستمر فترة التعافي الحالية للدولار الأميركي لفترة طويلة."

وفيما يتعلق بالتجارة، قالت إندونيسيا يوم الأربعاء إنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد "معركة تفاوضية استثنائية"، أسفرت عن خفض الرسوم الجمركية المقترحة من 32% إلى 19% على السلع الإندونيسية.

وفي سياق منفصل، قال ترامب يوم الثلاثاء إن اتفاقًا تجاريًا مع فيتنام بات وشيكًا، وأضاف أن هناك مزيدًا من الصفقات التجارية في الطريق، كما كشف عن تفاصيل جديدة بشأن الرسوم الجمركية المخطط لها على المنتجات الصيدلانية.