أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة صدر للخدمات اللوجستية من اليوم الإثنين الموافق 06/12/2021.

وذكر البيان على موقع "تداول"، أن فترة التداول تنتهي في يوم الاثنين13/12/2021، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 16/12/2021.

ونبهت "تداول" المستثمرين بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.

وقامت هيئة السوق المالية و(تداول السعودية) بتطوير آلية إدراج وتداول حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق، بهدف تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، وإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للتداول لتحقيق التنوع والتوسع في القنوات الاستثمارية المتاحة في السوق.

وسيتم إدراج حقوق الأولوية في نظام التداول وسيُسمح بالتداول والاكتتاب في هذه الحقوق خلال ساعات التداول اليومية، كما هو معمول به في سوق الأسهم عن طريق أوامر الشراء والبيع، إضافة إلى إتاحة عملية الاكتتاب من خلال منصات التداول.

قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب  إن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، لا يزالون يخشون تداعيات أوميكرون كورونا، وتأثيره على الأسواق عموما.

وأشار إلى أن حدة الحديث عن المتحور أوميكرون بدأت تخف، وبالتالي شهدنا عودة أسعار النفط للارتفاع، وعودة المؤشرات للأسواق العالمية للصعود، بحسب موقع قناة "العربية".

وأضاف أن الصناديق والشركات الاستثمارية التابعة لها دعمت الارتفاع في السوق السعودية، موضحا أن عودة المستثمرين الأفراد للسوق مرتبطة بوضوح الرؤية حول المتحور أوميكرون وقرار رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

وأغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" في السوق المالية السعودية "تداول" جلسة أمس الأحد مرتفعًا بنسبة 2.39% ليكسب 259.68 نقطة إلى 11136.44 نقطة، بتداولات زادت على 6 مليارات ريال.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعًا 583.28 نقطة ليقفل عند مستوى 23576.48 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1790 صفقة.

أظهر مؤشر مديري المشتريات "PMI"، في السعودية، التابع لمجموعة IHS Markit، توسع قوي آخر في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفع النشاط التجاري بواحد من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كوفيد -19 وشهدت الشركات طلبا قويا وضغوط أسعار متواضعة.

وذكر تقرير المجموعة، والذي أطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنه مع ذلك، فإن تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ شهر أغسطس.

وسجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية 56.9 نقطة في شهر نوفمبر، مشيرا إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط . ورغم أنه انخفض من 57.7 نقطة في شهر أكتوبر وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، فقد كان المؤشر متماشيا مع المتوسط المسجل على مدى 12 عاما.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة، العنصر الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى في سبع سنوات في شهر سبتمبر.

وعلى الرغم من ذلك، استمر المؤشر في الإشارة إلى الانتعاش القوي في أحجام الأعمال الجديدة، والذي كان أقوى من معظم فترة التعافي منذ أول إغلاق بسبب كوفيد -19.

وربط كثير من أعضاء لجنة الدراسة ارتفاع المبيعات بالعودة إلى الظروف الاقتصادية الطبيعية وتحسن قطاع السياحة من خلال تخفيف إجراءات السفر. كما تحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى منذ شهر مايو.

ونتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في منتصف الربع الأخير، وكان معدل النمو أضعف قليلاً من مستوى شهر أكتوبر الأعلى في أربع سنوات.

وفي حين أن الإنتاج كان قويا بما يكفي لضمان الحد من الأعمال المتراكمة، كان معدل انخفاض الأعمال غير المنجزة هو الأبطأ منذ بداية الوباء، حيث أشارت الشركات إلى أن ضغوط الطلب قد بدأت في الضغط على القدرة الاستيعابية الإجمالية.

وأدت زيادة الإنتاج إلى قيام الشركات بالمزيد من التوسعات في التوظيف والمشتريات. وارتفعت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ شهر يونيو، وإن كان ذلك بشكل هامشي فقط، حيث ظلت العديد من الشركات حذرة بشأن توقعات المبيعات المستقبلية.

في الوقت ذاته، ارتفعت المشتريات بوتيرة حادة في ظل جهود زيادة مخزون من مستلزمات الإنتاج في مواجهة اضطراب سلاسل التوريد العالمية.

ومع ذلك، نجح الموردون المحليون على وجه الخصوص في تجنب مشاكل الإمداد وتقليل أوقات التسليم للشهر الثالث على التوالي.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية البدء في تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداء من تاريخ 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق الأول من شهر ديسمبر 2021.

يأتي القرار تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، حيث يعد البرنامج أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة.

ويقدم برنامج نطاقات المطور عددًا من المزايا الرئيسة، تتمثل في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويقدم البرنامج متطلبات حول العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، مع تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة بناء على معايير محددة لتكون بـ32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات.

يتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم البرنامج في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتؤكد الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص.