أعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت (ام اي اس) ﻋن ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﻣﻊ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقديم وتطوير خدمات تقنية المعلومات.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ مدة العقد 36 شهرا، بقيمة إجمالية تبلغ 42.93 مليون ريال (ﺷﺎﻣلة ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ).

ونوهت الشركة إلى أن العقد يتضمن تقديم وتطوير خدمات تقنية المعلومات لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لضمان الاستدامة الأمنية لسحابة ديم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي يبدأ اعتبارا من اﻟرﺑﻊ الرابع ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2025م.

كما لفتت إلى أنه تم ترسية العقد بتاريخ 17 يوليو 2025، وتم الانتهاء من جميع إجراءات التعاقد و استلام العقد من قبل الطرفين يوم الخميس 16 أكتوبر 2025.

وأعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت (ام اي اس)، بتاريخ 21 سبتمبر 2025، ﻋن ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﻣﻊ شركة إمداد الحلول لتقديم خدمات تقنية المعلومات لمدة 36 شهرا، بقيمة تبلغ 60.54 مليون ريال.

أعلنت كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أكوا باور، عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع توسعة محطة القريّة للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 3010 ميجاواط.

ووفقا لإفصاح الشركتين، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ قيمة التمويل 10.8 مليار ريال (ما يعادل 2.9 مليار دولار).

وتصل مدة التمويل إلى 28 عاماً، وتبلغ حصة الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أكوا باور في المشروع 40% لكل منهما.

وتم توفير التمويل من خلال تحالف من المقرضين المحليين والإقليميين والدوليين، يضم: البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي للاستثمار، البنك العربي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك إتش إس بي سي، بنك بوبيان، بنك دبي التجاري، بنك الرياض، بنك ستاندرد تشارترد، بنك سوميتومو ميتسوي ترست، بنك عجمان، بنك الكويت الوطني، بنك كوريا للتنمية، مصرف الإنماء، ويوروبنك.

وتشمل الضمانات المقدمة مقابل التمويل ضماناً محدوداً على حصة أكوا باور من السيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.

ويتمثل الهدف من المشروع في تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة.

أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) عن اعتزامه إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية، بموجب برنامج إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 8 مليارات ريال.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، سيحدد عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق.

ونوه البنك إلى أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك.

وأشار إلى أن إصدار الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وقام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير بشكل منفرد لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل.

وأكد البنك أنه سيقوم الإعلان عن أية تطورات جوهرية أخرى بهذا الشأن في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات علاقة.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحققت وول ستريت مكاسب هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية المقدرة بنسبة 100% ضد الصين لن تكون مستدامة.

ويواجه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة حالة من القلق المتزايد بعد إفلاس شركتين في قطاع السيارات خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن تساهل معايير الإقراض، خصوصاً في سوق الائتمان الخاص الذي يفتقر إلى الشفافية.

وكشف البنكان الإقليميان "زايونز- Zions" و"ويسترن أليانس- Western Alliance" عن خسارة كبيرة بسبب قروض رديئة.

وكان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان قد علّق في مؤتمر أرباح البنك هذا الأسبوع قائلاً: "عندما ترى صرصوراً واحداً، فغالباً هناك المزيد". وذلك في إشارة إلى انهيار شركتي "فيرست براندز" و"تريكولور هولدينغز".

يأتي ذلك رغم دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السابع عشر ولا بوادر على انتهائه قريباً، فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن هذا الإغلاق يكلف الاقتصاد الأمريكي 15 مليار دولار يومياً.

وفي سياق آخر، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران اليوم إن تنفيذ خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري يبدو أمرًا واقعيًا، في ظل ما يراه من تباطؤ كبير في وتيرة التضخم يلوح في الأفق.

وأوضح ميران أيضاً بأنه يفضل اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري، لكن في نفس الوقت لا يتوقع ذلك، بل يرى أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 238 نقطة) إلى 46190 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 46327 نقطة وأقل مستوى عند 45862 نقطة.

وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 6664 نقطة، وبلغت مكاسبه هذا الأسبوع 1.7%، وسجل أعلى مستوى عند 6679 نقطة وأقل مستوى عند 6603 نقاط.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 22680 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22736 نقطة وأقل مستوى عند 22396 نقطة.