أعلن بنك البلاد عن انتهاء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بحجم ملياري ريال.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، تم طرح 2.5 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، ليصل حجم الطرح إلى 500 مليون دولار، بما يعادل 1.88 مليار ريال سعودي.

ونوه البنك إلى أن الصكوك هي صكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية وملحق التسعير المطبق الخاص بالصكوك.

وأشار إلى أنه ستتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 15 يناير 2026م، ويبلغ عائد الصكوك %6.375 سنويا.

وكان بنك الرياض أعلن، يوم الخميس الماضي عن بدء صكوك رأس ‏مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة ‏بالدولار الأمريكي، من خلال طرح ‏خاص داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن توصية مجلس الإدارة بإعادة هيكلة الشركة عبر تقسيمها إلى شركتين، من خلال نقل جميع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين إلى شركة مساهمة مقفلة جديدة مملوكة للشركة بالكامل.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، تتضمن عملية التقسيم المقترحة توزيع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين - بما في ذلك عقود التأمين مع العملاء وعقود الموظفين في أقسام محددة - إلى الشركة الناشئة عن التقسيم.

وتخضع عملية التقسيم لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستتم جدولتها والإعلان عن دعوتها في وقت لاحق، والتي ستنظر في عملية التقسيم وما يتعلق بها من تعديلات على النظام الأساس.

ونوهت الشركة إلى أنها ستنشر تعميمًا لمساهميها، قبل وقت كافٍ من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالتقسيم، يتضمن تفاصيل عملية التقسيم، وعوامل المخاطرة المتعلقة بعملية التقسيم، وغيرها من التفاصيل المالية والقانونية، حتى يتسنى لمساهمي الشركة التصويت على القرارات المتعلقة بالتقسيم في الجمعية العامة غير العادية بدراية وإدراك.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأعلنت الشركة بتاريخ 10 سبتمبر 2025، عن تسلمها خطاب عدم ممانعة هيئة التأمين على إعادة هيكلة الشركة لغرض تحويل الكيان القانوني إلى شركة قابضة، على أن تبقى الشركة القابضة مدرجة. 

وتأتي توصية المجلس بإعادة الهيكلة في سياق رغبة الشركة في تحقيق طموحها في أن تصبح مجموعة وطنية رائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، والمساهمة في تحقيق أهداف الرعاية الصحية الأوسع للمملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، عن انتهاء طرح صكوك دولية، على شريحتين، بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار، بما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، تتضمن الشريحة الأولى إصدار 3.75 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، بقيمة 750 مليون دولار، بعائد سنوية يبلغ %4.489.

وتتضمن الشريحة الثانية إصدار 6.25 ألف صك، بقيم اسمية 200 ألف دولار، لتصل القيمة إلى 1.25 مليار دولار، بعائد يبلغ 5.083% سنويا.

ونوهت الشركة إلى أنه قد يتم استرداد الصكوك في حالات معينة وفقاً لما هو موضح في نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك

وأشارت إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن. كما قد يتم بيع الصكوك استناداً إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 حسب تعديلاته.

وكانت إس تي سي أعلنت يوم الخميس الماضي، عن بدء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، وحقق كل من داو جونز وإس آند بي 500 مستويات إغلاق قياسية جديدة في أعقاب صدور بيانات الوظائف الضعيفة والتي أثارت التكهنات باستئناف الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة.

وكشفت بيانات صادرة اليوم عن أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة فقط خلال ديسمبر كانون الأول، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 73 ألفًا، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.4%.

من ناحية أخرى ، تعقد المحكمة العليا اليوم جلسة بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة "ترامب" في أبريل نيسان.

وفي ذات السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن واشنطن قادرة على تعويض أي إيرادات جمركية مفقودة في حال قضت المحكمة ببطلان هذه الرسوم الجمركية.

من جانبه، دعا عضو الاحتياطي الفيدرالي "ستيفن ميران" إلى خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال العام الجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لدعم سوق العمل.

وأظهر استطلاع شهري صادر عن جامعة "ميشيغان" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54 نقطة في يناير كانون الثاني من 52.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليسجل أعلى قراءة له منذ سبتمبر أيلول عام 2025.

من ناحية أخرى، تشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق الأمر الذي يؤجج الاضطرابات واحتمالات التأثير على الإمدادات النفطية، كما تصاعد التوترات العسكرية بشأن أوكرانيا بعد أن قامت روسيا بقصف أهداف بصاروخ فرط صوتي.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 238 نقطة) إلى 49504 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 49571 نقطة وأقل مستوى عند 49197 نقطة.

وارتفع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 6966 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 1.6%، وسجل أعلى مستوى عند 6978 نقطة وأقل مستوى عند 6917 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.8% (ما يعادل 191 نقطة) إلى 23671 نقطة، وسجل مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.9%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23721 نقطة وأقل مستوى عند 23426 نقطة.