أعلن بنك الجزيرة، اليوم الأحد عن إتمام صفقة خاصة بشراء 4.65 مليون سهم في شركة الجزيرة تكافل تعاوني، 7.05% من رأسمال الشركة.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول"، تمثل تلك الأسهم حصة مجموعة سوليدرتي القابضة (شركة مساهمة مقفلة بحرينية) في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

ونوه البنك إلى أنه تم تنفيذ الصفقة الخاصة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما" على طلب الشراء.

واشار إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال موارد بنك الجزيرة الذاتية.

كما لفت إلى أنه يسعى من خلال هذه الصفقة إلى تأكيد التزامه بدعم القطاع المالي وتوسيع نطاق تواجده من خلال تنويع استثماراته، كما يعكس تطلعات البنك الإيجابية لنمو قطاع التأمين المستقبلي.

وأكد البنك أنه من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير إيجابي على المدى الطويل، مشيرا إلى عدم وجود أية شروط تفضيلية بالصفقة.

وأعلن بنك الجزيرة، بتاريخ 29 مايو 2024، عن توقيع اتفاقية شراء أسهم مجموعة سوليدرتي القابضة (شركة مساهمة مقفلة بحرينية) في شركة الجزيرة تكافل تعاوني البالغة 7.05% من رأسمال الشركة.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (دلالة)، المدرجة في بورصة قطر، أنه تم تخفيض قيمة غرامة تم توقيعها على الشركة.

وذكرت الشركة في بيان نشر اليوم على موقع البورصة القطرية، أنه تم إحاطتها علما من مكتب المحاماة الخارجي بصدور قرار لصالح شركة دلالة القابضة في التظلم رقم 1 لسنة 2024 بتخفيض الجزاء المالي المفروض على الشركة إلى مبلغ 500 ألف ريال قطري بدلاً من الجزاء المالي الصادر من لجنة المحاسبة في المخالفة رقم 05 لسنة 2023 بقيمة 1 مليون ريال قطري. 

وقالت الشركة إن قرار لجنة التظلمات الصادر لن يؤثر في البيانات المالية للشركة حيث سبق وقامت الشركة بحجز مخصص له في السنوات المالية السابقة.

كما أكدت على أنها سوف تقوم باتخاذ إجراءات الطعن على قرار لجنة التظلمات أمام محكمة الاستئناف المختصة.

أعلن بنك برقان، المدرج في بورصة الكويتي، اليوم الأحد، أنه يعتزم استرداد المبلغ المستحق من الأوراق المالية الدائمة من الشريحة الأولى الصادرة في 9 يوليو 2019 وفقا لتواريخ الاسترداد المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب الخاصة بها، وذلك بعد موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 8 مايو 2024.

ووفقا لبيان البنك على موقع البورصة الكويتية، تبلغ قيمة الأوراق المالية المذكورة 500 مليون دولار أمريكي.

وأوضح البنك أن تلك الخطوة تعد جزءا من استراتيجية التمويل الشاملة للبنك والتي تضمنت إصدار أوراق رأسمالية دائمة جديدة من الشريحة الأولى بقيمة 150 مليون دينار كويتي في 9 مايو 2024، والاسترداد اللاحق لإجمالي المبلغ المستحق من هذه الأوراق الرأسمالية وفقا لتواريخ الاسترداد المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب الخاصة بها.

كما أكد البنك على استمرار هذه الاستراتيجية في مساعدة البنك على الالتزام برأس المال التنظيمي ومتطلبات السيولة طويلة الأجل.

في خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، إطلاق مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، أكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.

وسيركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

ويهدف هذا المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.

ويأتي هذا الإعلان، وفق بيان صادر عن المصرف تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.

ويحرص مصرف قطر المركزي على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك إدراكا منه بأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.

ويعكس هذا المشروع التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة.

ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو القطاع المالي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية.