أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية، عن فوز إحدى شركاتها التابعة المملوكة لها بنسبة 100% (شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان)، بمشروع إنشاء، وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات في مدينة الرياض لمدة عامين (العقد الثاني).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، يستند نموذج العمل في هذا المشروع على دفعات الإيجار السنوية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.8 مليون ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن المشروع مطروح من قبل شركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والمسؤولة عن إدارة محفظة الإعلانات الخارجية.

كما لفتت إلى أن شركة ريمات الرياض للتنمية طرحت فرصتين استثماريتين لإنشاء، وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات في مدينة الرياض، وقد تمت ترسية العقدين على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان.

وبينت الشركة أن اللوحات الإعلانية في هذا المشروع تتكون من ملصقات دعائية على عدد 500 مركبة من نوع سيارة أجرة عامة أو حافلات.

وأعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية، أمس الأربعاء عن فوز إحدى الشركات التابعة المملوكة لها بنسبة 100% (شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان)، بمشروع تشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات في الرياض.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور ‏بيانات التضخم التي جاءت مخيبة للآمال وأثارت عدم اليقين بشأن سياسة ‏الاحتياطي الفيدرالي حيال الفائدة.‏

وكشفت البيانات عن تباطؤ التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين - الذي يستبعد ‏عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة – في الولايات المتحدة إلى 3.9% في ديسمبر ‏كانون الأول على أساس سنوي، بعد أن بلغ 4% في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ‏يظل أعلى من توقعات المحللين عند 3.8% خلال نفس الفترة.‏

وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.3% في ‏ديسمبر كانون الأول متجاوزاً التوقعات عند ارتفاعه 0.2%، بينما ارتفع مؤشر ‏أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% بما يوافق التوقعات.‏

وسوف ينطلق موسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات عن الربع الرابع من العام ‏الماضي، والذي يبدأ بنشر التقارير المالية لبنوك كبرى غدا الجمعة، بما في ذلك ‏‏"جيه بي مورجان" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف أمريكا". ‏

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:10 ‏بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 37511 نقطة، كما ‏تراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 29 نقطة) ‏إلى 4754 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.7% (ما يعادل 103 ‏نقاط) إلى 14866 نقطة.‏

استقرت أسعار النحاس، الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مقياس للصحة ‏الاقتصادية، خلال تداولات اليوم الخميس مع استمرار تعرض المعدن الصناعي ‏لضغوط حيث قام المتداولون بتقييم الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، بينما أثر ‏ضعف اليوان على شراء الفائدة من الصين أكبر مستهلك.‏

وارتفع سعر النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% ‏ليصل إلى 8380 دولارًا للطن المتري.‏

وحذر البنك الدولي يوم الثلاثاء من أن النمو العالمي في عام 2024 من المتوقع أن ‏يتباطأ للعام الثالث على التوالي، مما يؤدي إلى إطالة أمد الفقر ومستويات الديون ‏المنهكة في العديد من البلدان النامية.‏

ومما يؤثر على المعنويات، توقع البنك الدولي أيضًا أن يتباطأ النمو الاقتصادي في ‏الصين إلى 4.5% في عام 2024.‏

وأدت التوقعات المتزايدة لتخفيف السياسة في الصين لدعم اقتصادها إلى ضعف ‏اليوان، مما جعل شراء المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة ‏للمشترين الصينيين.‏

ومع ذلك، استفاد المشترون في آسيا من التخفيضات القياسية على أسعار النحاس ‏النقدية في بورصة لندن للمعادن مقابل العقود طويلة الأجل بسبب زيادة العرض ‏على المدى القريب.‏

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت البيانات تباطؤ التضخم الأساسي في أسعار ‏المستهلكين - الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة – في الولايات المتحدة ‏إلى 3.9% في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي، بعد أن بلغ 4% في نوفمبر ‏تشرين الثاني، لكنه يظل أعلى من توقعات المحللين عند 3.8% خلال نفس الفترة.‏

وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.3% في ‏ديسمبر كانون الأول متجاوزاً التوقعات عند ارتفاعه 0.2%، بينما ارتفع مؤشر ‏أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% بما يوافق التوقعات.‏

وفي يوم الجمعة أيضًا، ستصدر الصين بياناتها التجارية هذا الأسبوع لقياس آفاق ‏الطلب في أكبر مستهلك للمعادن في العالم.‏

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:49 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.2% إلى 102.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.7 نقطة وأقل ‏مستوى عند 102.1 نقطة.‏

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول ‏الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش عند 3.78 دولار للرطل.‏

وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) اتفاقية إطارية مفتوحة لتقديم خدمات استشارية إدارية واستراتيجية وتقنية وقانونية لصالح وزارة الاستثمار.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ مدة الاتفاقية 4 سنوات، من تاريخ التوقيع، الذي تم بتاريخ 4 يناير 2024، بقيمة تبلغ 500 مليون ريال سنويا.

ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة عند التعميد بأوامر الشراء.

وبينت أن المشروع يهدف لتقديم الدعم الاستشاري اللازم لمتطلبات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال وذلك لضمان تحقيق مستهدفات الوزارة للمسار الثالث، وتشمل الخدمات المقدمة:

- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية والدعم في مجال جمع البيانات المنشورة في مواقع مصادر المعلومات (بيانات هيكلية وغير هيكلية) واستخدام تقنيات أتمتة العمليات الروبوتية (Robotic Process Automation)، لإعداد التقارير والدراسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية بناءً على الطلب.

- تقديم الخدمات الاستشارية والبرمجية والحلول التقنية والتحول الرقمي لإدارات الوزارة والتي تشمل على: الأنظمة التقنية لمتابعة مهام ومسؤوليات ملاك المبادرات، خدمات اشتراكات الحوسبة السحابية، خدمات استشارية لنظام SAP، بناء لوحات التحكم التفاعلية، تقديم خدمات تطوير ودعم البرمجيات المختلفة وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد والتدريب في مجال تقنية المعلومات.

- دعم الوزارة في القيام بالتحليل الفني للأنظمة والأجهزة المقدمة للمشاريع والتأكد بأن العروض المقدمة تغطي جميع الاحتياجات وأفضل الأجهزة والبرامج التقنية. كذلك يجب المساعدة في دراسة وتقييم الأسعار المقدمة ومدى أمكانية الحصول على خصومات أكثر.

- الدعم في مراجعة الاتفاقيات والعقود التقنية الجديدة من الناحية الفنية والتأكد بأنها تخدم مصالح الوزارة من الناحية الفنية/التقنية.

- متابعة تنفيذ المشاريع التقنية القائمة، وتقويمها لتواكب أهداف وتطلعات الوزارة.

- حوكمة إقفال المشاريع التقنية.

- دعم الوزارة بأفضل الممارسات التقنية، وأحدث البرامج، للاستفادة التقنية من المشاريع القادمة، وتوظيفها التوظيف الأنسب.

- إطلاع متخذ القرار في الوزارة بالتكاليف المتوقعة للدعم السنوي للبرامج والعقود الموقعة والتأكد من أن الوزارة حصلت على السعر المناسب وحسب أفضل الباقات التي تناسب احتياجات الوزارة.

- حصر الرخص التقنية التي تملكها الوزارة، والتأكد من أن استخدمها بالشكل الأمثل والتوصية بالتعديل على الكميات للتراخيص بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي للوزارة.

- دعم الوزارة في تقديم المشورة الفنية والتقنية فيما يخص الدراسات والأبحاث التقنية، والتوجهات التقنية الجديدة والمتغيرات التي يجب على الوزارة عملها للحصول على أفضل الأنظمة والبرامج.

- الدعم فيما يخص رفع مستوى أمن المعلومات في الوزارة، وتحليل وتقليل المخاطر الأمنية المتوقعة.

- استشارات الخبراء (Analyst Inquiries).

- دعم الوزارة في تقييم الموردين التقنيين.