2020-05-31 01:03 UTC
تراجعت تحويلات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2019 بنسبة 4.1%، لتبلغ 113.1 مليار دولار، مقابل 117.9 مليار دولار في 2018، منخفضة بقيمة 4.8 مليار دولار، وهي أعلى وتيرة انخفاض خلال تسعة أعوام على الأقل، وفقا للبيانات المتاحة منذ 2011.
وسجلت تحويلات الأجانب في دول الخليج خلال 2019 أدنى مستوى منذ عام 2013 عندما سجلت 92.1 مليار دولار، أي الأدنى في ستة أعوام (من 2014 حتى 2019)، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وفي 2019 تراجعت تحويلات الأجانب في الخليج للعام الثالث على التوالي، إذ كانت قد انخفضت 1.2% (1.5 مليار دولار) لتبلغ 118.7 مليار دولار في 2017 مقابل 120.2 مليار دولار في 2016، بينما انخفضت 0.7% (0.8 مليار دولار) لتبلغ 117.9 مليار دولار في 2018.
وتعد تحويلات الأجانب في السعودية خلال 2019 هي الأدنى منذ 2012 عندما سجلت 33.4 مليار دولار، أي الأدنى خلال سبعة أعوام (من 2013 حتى 2019).
وتراجعت تحويلاتهم في السعودية خلال 2019 للعام الرابع على التوالي، حيث انخفضت 8% (2.9 مليار دولار) لتبلغ نحو 33.5 مليار دولار، مقابل 36.4 مليار دولار في 2018.
وانخفضت تحويلات الأجانب في السعودية بأعلى قيمة (2.9 مليار دولار) على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة الممتدة من 1994 حتى 2019.
كذلك تعد وتيرة انخفاض تحويلات الأجانب في السعودية خلال 2019 (-8%) هي الأدنى خلال 24 عاما، حيث كانت قد تراجعت 11% خلال 1995.
ومن المتوقع أن تواصل تحويلات الأجانب في الخليج تراجعها خلال العام الجاري في ظل إغلاق معظم اقتصادات العالم، ومنها دول الخليج، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، ما سينتج عنه بالضرورة خفض الأجور أو تسريح عمالة أجنبية.
شكرًا على ملاحظاتك.
2020-05-31 01:01 UTC
كشف وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان عن إجراء تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة.
المزيد2020-05-31 00:57 UTC
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه سيتم استئناف كافة الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي مع التأكيد على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة، وتطبيق العودة تدريجياً وفقاً لتقدير كل بنك.
المزيد2020-05-31 00:49 UTC
أكد بنك الكويت الوطني المدرج ببورصة الكويت المالية، على أنه ينتهج سياسة صارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وفى إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إعداده وفقاُ للمتطلبات والمعايير الدولية.
المزيد