تديرهما السعودية للنقل البحري .. الهيئة العامة للنقل تسجّل الناقلتين (سارة وحصة) ضمن الأسطول البحري السعودي.. وإجمالي الأسطول يصل إلى 426 سفينة

أعلنت الهيئة العامة للنقل رفع العلم السعودي على الناقلتين البحريتين "سارة" و"حصة"، حيث سُجلت الناقلتين في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

وتنضم السفينتان العملاقتان إلى الأسطول البحري السعودي، ليصبح إجمالي السفن الوطنية التي تحمل علم المملكة حتى اليوم (426) سفينة تزيد حمولتها الطّنيّة عن 13,5 مليون طن، مما يرفع من السعة الطّنيّة للأسطول البحري السعودي، ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

وتعد الناقلتين الجديدتين لنقل البضائع السائبة إحدى الناقلات الوطنية التي تمتلكها وتشغلها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، وهما من نوع Hyundai وتبلغ حمولة كل منهما (43735) ألف طنٍ متري، ومع هاتين الناقلتين يصبح عدد ناقلات البضائع السائبة في الأسطول البحري السعودي (8) ناقلات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ويأتي تسجيل الناقلات تحت علم المملكة كأحد الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للنقل بما يعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال النقل البحري الدولي، ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي ترسيخ مكانة المملكة على خريطة الشحن وسلاسل الإمداد البحرية العالمية، إذ سجل الأسطول البحري السعودي المرتبة الأولى إقليميًا والعشرين عالميًا من حيث الحمولة الطنية وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية "أونيكتاد" عن العام 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 192.43 مليون ريال خلال العام 2021، مقابل أرباح بلغت 1,571.11 مليون ريال في العام 2020.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي لإنخفاض صافي الربح خلال العام 2021 مقارنة مع العام السابق إلى الانخفاض في الإيرادات من عدة قطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام بنسبة 49% بمبلغ 2,988 مليون ريال مقارنةً مع العام السابق، وذلك بسبب الإنخفاض الحاد في معدلات أسعار النقل العالمية بالإضافة لإنخفاض عمليات النقل خلال العام الحالي. ومن جانبٍ اخر، شهد قطاع نقل البضائع السائبة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 85% مقارنةً مع العام السابق، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في قطاع الخدمات اللجوستية.

وأشارت إلى أنه قد ساهم في الحد من إنخفاض صافي الربح، انخفاض المصروفات التمويلية بمبلغ 74 مليون ريال سعودي، وإنخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 61 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 57 مليون ريال خلال هذ العام مقارنة بالعام السابق.