أعلنت  شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن ترسية عقد أعمال تنفيذ أحد مكونات مشروع بوابة المدينة التابع للشركة المتمثل في محطة الباصات والمحلات التجارية على أرضها المجاورة لمحطة القطار مع شركة محمد الراشد للتجارة والمقاولات (ماركو).

وحسب بيان للشركة على موقع سوق "تداول" تبلغ قيمة العقد 48.88 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن تفاصيل العقد تنص على تنفيذ مقاولة تطوير الأرض المجاورة من الجهة الغربية لمحطة قطار الحرمين السريع بأحد مكونات مشروع بوابة المدينة الثلاثة بوصفه أحد المشاريع المرتبطة بمحطات النقل TOD – Transit Oriented Development وذلك بإنشاء محطة للباصات ومحلات تجارية مواجهة للساحة الرئيسية لمحطة القطار وترتبط مباشرة بمبنى السوق الرئيسي في الجزء الجنوبي لمحطة القطار لخدمة مستخدمي المحطة وزوار المدينة المنورة، وبذلك يمثل التطوير المستهدف بوابة للعبور والوصل بين محطة قطار الحرمين السريع والفندق والسوق التجاري والتي سيتم تنفيذها بالتوازي في الأرض الملاصقة للتطوير.

وحسب البيان من المتوقع أن يستغرق التطوير حوالي 24 شهراً بالتزامن مع تطوير مبنى السوق التجاري الرئيسي والفندق التي تنفذ من قبل نفس المقاول، مع العم بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن أطراف العقد.

والجدير بالذكر أن مشروع بوابة المدينة يمثل أحد أهم المشاريع المحورية بمدينة المعرفة الاقتصادية والمدينة المنورة بشكل عام ويستفيد منه زوار المدينة المنورة ومستخدمي محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 11 مليون راكب سنوياً في عام 2028م.

ولذلك تمت الاستعانة في تصميمه بمصممين عالميين ذوي خبرة في مجال تصميم المشاريع المماثلة وفقاً للمعايير الدولية لتطوير المناطق المرتبطة بمحطات القطارات وتم في التصميم مراعاة تناغم تصميم المشروع مع محطة قطار الحرمين السريع والمناطق المجاورة للمحطة وفق أحدث النظم العالمية لتخطيط المدن كونه أول مشروع تطوير يرتبط بمحطة قطار على مستوى المملكة مما يؤهل المنطقة لتكون مركز جذب حضري متميز بالمدينة المنورة مع مراعاة التركيز على قطاعات الضيافة والتسوق والنقل والربط المباشر بمحطة قطار الحرمين السريع من الناحية الشرقية للمشروع والمنطقة المطلة على طريق الأمير نايف من جهته الغربية بحيث يشكل عامل التكامل بين قطاعات الضيافة والأسواق والنقل مرتكز النجاح الرئيسي للتطوير ويساعد على تعظيم أثره بالاستفادة من زيادة أعداد الزوار والمعتمرين ضمن رؤية المملكة الطموحة للعام 2030.

ويضم المشروع مكونات ثلاثة وذلك في مرحلته الأولى على مساحة مسطحة تقدر بحوالي 22 ألف متر مربع بمساحة بنائية تقدر بـ 33 ألف متر مربع لا تشمل مواقف السيارات والفندق.

بحيث يضم المكون الأول محطة الباصات والمحلات التجارية المجاورة للمحطة (موضوع الإعلان)، والمكونين الثاني والثالث التي يتم تطويرهما من قبل صندوق الرياض المالية -والذي تملك فيه الشركة نسبة 75% - والمتمثلة في تطوير فندق وشقق فندقية فئة (4) نجوم بإجمالي عدد 325 وحدة فندقية بتشغيل وإدارة مجموعة الهيلتون العالمية من خلال العلامة دبل تري وأسواقاً ومحلات تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية بإجمالي مساحات تأجيرية تصل إلى 22 ألف متر مربع، كما تقوم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بإدارة تطوير مشروع بوابة المدينة بمكوناته الثلاثة محطة الباصات والأسواق المرتبطة بها والفندق والسوق التجاري الرئيسي.

وقد تم اسناد تنفيذ مقاولة الفندق والسوق التجاري من قبل الرياض المالية إلى نفس المقاول "شركة محمد الراشد للتجارة والمقاولات (ماركو)، كمشروع تطويري متكامل مع محطة الباصات وبذلك يتحقق للجميع الاستفادة من مزايا كفاءة الأداء وسرعة التنفيذ وتقليل التكاليف.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية سامي بن عبد العزيز المخضوب قد كشف أن تكلفة المرحلة الأولى من ملتقى مدينة المعرفة تبلغ 1.5 مليار ريال.

وأوضح المخضوب أن تمويل المرحلة الأولى من ملتقى مدينة المعرفة، سيتم عبر الموارد الذاتية وقرض بقيمة 782 مليون ريال.

أعلنت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال" بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب، ومدير الإكتتاب، ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

وحسب بيان على موقع "تداول" تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 45 ريال سعودي و52 ريال سعودي للسهم الواحد "النطاق السعري".

وأشارت الاستثمار كابيتال إلى أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ 17 يناير 2022م وتنتهي في 27 يناير 2022م.

وحسب البيان تتمثل عملية الطرح بطرح 6 مليون سهم عادي من أسهم الشركة "أسهم الطرح"، وهو مايمثل 30% من رأس مال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 999.9 ألف سهم.

وذكرت الاستثمار كابيتال أن المشاركة في بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأكدت انه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 6 ملايين سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 5.4 مليون سهم – كحد أدنى – بما يمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة دار المعدات الطبية والعلمية طرح 6 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (%30) من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

أكد صندوق التنمية العقارية السعودي توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال خلال 2021، بما يتجاوز المستهدف البالغ 140 ألف عقد بنحو 30%، ليتجاوز إجمالي مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم 600 ألف مستفيد بقيمة 33.5 مليار ريال من يونيو 2017 حتى 2021 تحقيقا لتنمية عمرانية متوازنة، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق خلال "ملتقى سكني 2022"، دور الصندوق لتمكين تملك الأسر السعودية من خلال البرامج والمبادرات المساندة للتمويل العقاري المدعوم، ومنها: برنامج الرهن الميسر الذي مكن 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية 2021، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وشدد على استمرار الصندوق في تبني استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل تملك المستفيدين إلكترونيا، منفذا أكثر من ستة ملايين عملية عبر منصاته الإلكترونية، كما واصل تطبيق "المستشار العقاري" تقديم خدماته التمويلية لأكثر من 1.4 مليون مستفيد، وإصدار نحو مليون توصية تمويلية.

فيما أكد محمد البطي الرئيس التنفيذي لـ"الوطنية للإسكان" NHC، دور الشركة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، عبر زيادة المعروض العقاري تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تطوير عديد من المشاريع السكنية لتوفير 300 ألف خيار سكني بحلول 2025، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.

ونوه باستمرار "الوطنية للإسكان" في تطوير ما يزيد على 134 ألف وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة، وبتصاميم عصرية، وأسعار مناسبة في سبع ضواح سكنية، ليصل إجمالي أعداد المشاريع التي تشرف عليها الشركة إلى 129 مشروعا سكنيا، منها 54 على أراضي الوزارة و75 أخرى على أراضي القطاع الخاص، فيما بلغت أعداد الوحدات المبيعة خلال 2021 نحو 55 ألف وحدة، ونحو 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم.

بينما أعلن برنامج "سكني" تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، مؤكدا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول 2030.

وكشف "سكني" عن مستهدفاته للعام الجاري 2022 خلال "ملتقى سكني 2022" الذي أقيم في ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، بحضور عدد من قيادات منظومة الإسكان وشركاء النجاح من مطورين عقاريين وشركات تمويلية.

وأوضح عصام الغامدي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني، في كلمته خلال حفل "ملتقى سكني 2022"، أن البرنامج حقق مستهدفاته للعام الماضي التي أعلنها بداية 2021، مسجلا استفادة 225761 أسرة، بينها 186283 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من بداية البرنامج حتى الآن 1.2 مليون أسرة، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول.

وكان صندوق التنمية العقارية، أعلن في نهاية العام الماضي عن توقيع اتفاقية شراكة تمويلية، تعد الأولى من نوعها، مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، بهدف إعادة تمويل محفظة عقارية يملكها الصندوق بقيمة 10 مليارات ريال.

أكدت شركة "آي إتش إس ماركت" المزود العالمي للمؤشرات، أنها ستضم بعد أسبوعين ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لأول طروحات الصكوك الادخارية "المقومة بالريال" لهذا العام خلال أيام.

وحول مقدار التدفقات، قال سيباستين مير من "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية إن الشركة لا تستطيع في الوقت الراهن التعليق على مقدار التدفقات المتوقعة للسوق السعودية، مشيرا إلى أن مؤشرها يتم استخدامه من عدد كبير من المستثمرين الأوروبيين، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف، "أكبر دولتين في مؤشرنا العالمي هما الولايات المتحدة واليابان، حيث تسيطران على 55 % من وزن المؤشر، وأوزان جميع الدول ستتقلص مع انضمام أربع دول جديدة من بينها السعودية".

وأشارت الجهة المالكة للمؤشر إلى أن السبب في سرعة تفعيل الترقية لتكون خلال أقل من شهر ونصف الشهر بدل من ستة أشهر يعود للمحادثات المسبقة مع المستثمرين التي بدأت في أكتوبر 2020، إضافة إلى أن أوزان الدول الجديدة الأربع لا تشكل إلا أقل من 1 % من الوزن الإجمالي للمؤشر.

يأتي ذلك في وقت أظهر فيه رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن المستثمرين الأجانب سيدخلون سوق الدين تحت مستويات جذابة لم تشهدها السوق منذ أكثر من عامين، وذلك نظرا لكون أدوات الدين المدرجة لم تصل إلى التقييمات التي تستحقها بسبب حركة عوائد الخزانة الأمريكية التي ارتفعت عوائدها.

يشار إلى أن المستثمرين النشطين بإمكانهم شراء أدوات الدين السعودية مبكرا وقبل تاريخ الانضمام الفعلي. ويتبقى نحو أسبوعين "من الآن" على الترقية الفعلية لسوق الدين المحلية لأول مؤشر دولي لأسواق الدخل الثابت المقومة بالعملات المحلية، حيث سيتم تفعيل الترقية في 31 (يناير) الجاري.

وأشارت بيانات مالية حديثة إلى أن جهات الإصدار الخليجية استدانت 101 مليار دولار من أسواق الدين الدولية خلال 2021. ووصلت مكاسب أداء مؤشر أدوات الدين الخليجية من الدرجة الاستثمارية وما دونها بنهاية 2021 إلى 0.94 %. وتعد عوائد إيجابية تأتي في عام العوائد السالبة لعديد من المؤشرات.

واستندت تلك البيانات إلى الدراسة الإحصائية التي قامت بها إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول. وارتكزت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.

وكان المراقبون يتوقعون، أن تقوم "آي إتش إس ماركت" بإعلان قرار الانضمام منذ أوائل (نوفمبر) الماضي وذلك بعد أن وضعت سوق الدين السعودية على "قائمة المراقبة" تمهيدا للنظر بترقيتها لمؤشر "ايبوكس العالمي للجهات السيادية"، الذي بدأ العمل فيه أوائل 2008، وهذا ما حدث الآن في أواخر (ديسمبر).

وخلال النصف الأول من العام الجاري سيتم إضافة الصكوك والسندات السيادية المقومة بالعملة المحلية إلى أول مؤشرين خاصين بأدوات الدين للأسواق الناشئة وستكون البداية مع مؤشر ايبوكس العالمي ومن ثم مؤشر مجموعة "فوتسي راسل" الخاص في الأسواق الناشئة اعتبارا من (أبريل).

ومؤشر "ايبوكس العالمي للجهات السيادية" مصمم ليعكس أداء أدوات الدين السيادية المقومة بالعملات المحلية. وبخلاف مؤشر فوتسي، فهذا المؤشر مخصص للدول الحاصلة على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. فالسعودية حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، من وكالة موديز.

ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا لكونه يمنحهم إمكانية الاستثمار بعدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة. ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو بورصة أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.