دعت شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها، لاجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، بتاريخ 29 يونيو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على زيادة رأس المال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء سيتم التصويت خلال الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 265 مليون ريال.

وبينت الشركة أن أحقية زيادة رأس المال للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما نوهت إلى أن زيادة رأس المال تهدف لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال، وأغراض الشركة، وصلاحيات مجلس الإدارة، وغيرها من المواد.

وأوضحت الشركة أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية سيكون صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في مايو الماضي، على طلب الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 265 مليون ريال.

وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك العربي الوطني تتضمن تسهيلات تمويل رأس المال العامل لإحدى مشاريع الشركة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تصل مدة التمويل إلى 365 يوما، بقيمة إجمالية 500 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر باسم البنك بقيمة التمويل.

كما أكدت أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وأعلنت "أنابيب الشرق"، في مارس الماضي عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي البريطاني "ساب"، بقيمة 285 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل، لإحدى مشاريع الشركة.

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، اليوم الثلاثاء عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2022، بواقع 0.49 ريال لكل سهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 21 مليون ريال (49.3% من أرباح الربع الأول)، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة 43 مليون سهم.

ولفتت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أنه سيبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 6 يوليو 2022، من خلال التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.

ودعت الشركة جميع المساهمين لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم دون تأخير.

وارتفعت أرباح ذيب لتأجير السيارات بالربع الأول من عام 2022 إلى 42.6 مليون ريال مقابل 25.97 مليون ريال أرباح الشركة بالربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع نسبته 64%.

وكانت الجمعية العامة للشركة، التي عقدت اجتماعها في مايو الماضي، وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي، عن العام المالي 2022.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس الإثنين عند معرفة صعود العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات اعلى حاجز 3%.

وعند تعقب مستويات ديون الشركات والسندات الحكومية في الولايات المتحدة، ربما يتضح السبب وراء ذلك الرابط العكسي.

يرى محللون أنه لا الحكومة الفيدرالية ولا الشركات في الولايات المتحدة يمكنها تحمل تبعات ارتفاع عائد سندات الخزانة العشرية، وهو ما حدث بالفعل في سبعينيات القرن الماضي.

وتحدث المستثمرون عن خيار الفيدرالي، وهي استراتيجية ظهرت وقت قيادة الفيدرالي الأمريكي من جانب "ألان جرينسبان" عام 1987 والتي تقول إن البنك المركزي سوف يتدخل بسياسات وإجراءات من شأنها دعم الأسواق.

تفاقم الدين

وعاد الحديث عن بعض الأحداث التي تعرض لها سوق الأسهم الأمريكية في الماضي سواء في فترة السبعينيات أو في عام 1987 نظرا لتشابه بعض الظروف الاقتصادية والمالية.

وعلى سبيل المثال، بلغ حجم الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 125% مقابل 31% عام 1979، كما بلغ حجم ديون الشرات 49% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3% في عام 1979.

وأشار المحللون أن البيانات توضح مدى تعرض الاقتصاد لمشكلة دين ضخمة أعلى بكثير مما كانت عليه في السبعينيات، وهي الفترة التي تدخل فيها الفيدرالي لدعم الأسواق، فما بالنا بما يحدث حاليا؟

ولهذا السبب، عندما تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا خاصة أعلى حاجز 3%، فإن موجة من المبيعات المكثفة تطال سوق الأسهم كردة فعل على صعود التضخم وزيادة احتمالات التعرض للركود على غرار فترة السبعينات وسياسات الفيدرالي.

ويتوقع مستثمرو سوق الأسهم الأمريكية مزيدا من الأضرار بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة وسندات الشركات أعلى بكثير من فترة السبعينات خاصة وأن البنك المركزي يختلف عن فترة 1979 بأنه يحاول الآن دعم سوق السندات وليس سوق الأسهم كما فعل "جرينسبان".