تمكين المركزي السعودي من شراء العقارات لتنويع استثماراته

سمح نظام البنك المركزي السعودي (ساما) بشراء العقارات أو امتلاكها في حال كان الغرض تنويع استثماراته الأجنبية، مع منع البنك من الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، باستثناء ما كان ضروريا لتحقيق أهدافه.

وبحسب مصادر، يحظر على البنك تمويل الحكومة أو إقراضها، أو تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، باستثناء المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات، وفقا لصحيفة عكاظ.

وتتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.

ولن يخضع البنك لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإنما يخضع لما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، على أن تكون اللوائح والسياسات متفقة مع الأهداف والمبادئ الأساسية لنظام المنافسات.

وستخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، باستثناء بعض الحالات التي ترتبط العقود والاتفاقيات لقوانين أجنبية، إذا قضت الأحكام خضوعها لاختصاص محاكم أجنبية.

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي "ساما" أعلن مؤخرا، عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program)، أحد برامج "ساما" لدعم تمويل القطاع الخاص، لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021.

وقال البنك المركزي في بيان سابق على موقعه الإلكتروني، إن هذا التمديد يأتي استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.