أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن اتفاقها على إنهاء اتفاقية الاستحواذ على شركة دان الماسية للتطوير والاستثمار العقاري بالتراضي.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تم الاتفاق على إنهاء الاتفاقية، وإعادة مبلغ العربون.

وكانت الشركة أعلنت في شهر أغسطس الماضي، عن توقيع اتفاقية استحواذ على شركة دان الماسية للتطوير والاستثمار العقاري بما تملكه من أصول وحقوق، بقيمة تبلغ 90.72 مليون ريال.

وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي، عن تمديد مهلة إجراء الفحوصات على شركة دان الماسية للتطوير والاستثمار العقاري والتأكد من المستندات وصحة أصول الشركة لمدة 60 يوما إضافية.

سجلت عملة بيتكوين ارتفاعًا طفيفًا يوم الأربعاء، لتتداول فوق مستوى 88 ألف دولار بعد خسائر محدودة في وقت سابق من الأسبوع، إلا أن المكاسب ظلت محدودة في ظل استمرار تدفقات الخروج من صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المدرجة في الولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما أبقى المستثمرين في موقف حذر.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.3% لتصل إلى 88,497 دولارًا بحلول الساعة 09:53 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:53 بتوقيت غرينتش).

وظلت بيتكوين تتحرك ضمن نطاق ضيق، في ظل صعوبة استعادة الزخم، مع استمرار ضعف شهية المخاطرة وغياب محفزات جديدة، وهو ما واصل الضغط على الأسعار، حتى مع استقرار الأسواق المالية الأوسع نطاقًا.

استقرار بيتكوين وسط تدفقات خروج من صناديق ETF وحذر الفيدرالي

وتفاقمت الضغوط على بيتكوين بفعل استمرار تدفقات الخروج من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة. وأظهرت البيانات أن هذه الصناديق سجلت عمليات استرداد صافية خلال الجلسات الأخيرة، ما يمدد اتجاهًا من السحوبات أثار مخاوف بشأن تراجع الطلب المؤسسي.

وأدت تدفقات الخروج من صناديق ETF إلى سحب أحد مصادر الدعم الرئيسية التي كانت قد أسهمت في تعزيز موجة صعود بيتكوين في وقت سابق من العام.

كما استمدت أسواق العملات المشفرة إشاراتها من البيانات الاقتصادية الأميركية، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية عقب صدور إشارات متباينة من سوق العمل.

وأشارت أحدث بيانات الوظائف الأميركية إلى تباطؤ نمو التوظيف بالتوازي مع ارتفاع تدريجي في معدل البطالة، ما يعكس احتمال دخول سوق العمل في مرحلة تباطؤ، لكنه ليس بالقدر الكافي لمنح الاحتياطي الفيدرالي إشارة واضحة لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وعقدت هذه البيانات التوقعات المتعلقة بالخطوات المقبلة للفيدرالي، في وقت يواصل فيه صانعو السياسات الموازنة بين مؤشرات تراجع أوضاع التوظيف ومعدلات تضخم لا تزال أعلى من المستوى المستهدف.

ونتيجة لذلك، ازدادت حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن توقيت وسرعة أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة، وهو عامل شكل ضغطًا على الأصول الحساسة للمخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الخميس.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تحركات محدودة للعملات البديلة

وأظهرت معظم العملات المشفرة البديلة (Altcoins) تحركات محدودة يوم الأربعاء، في ظل الأجواء الحذرة السائدة في السوق. كما أشارت تقارير إعلامية إلى ضعف السيولة وراء هذه التحركات الباهتة.

وانخفضت إيثريوم (Ethereum)، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 1.2% لتسجل 2,957.16 دولارًا.

في المقابل، ارتفعت عملة XRP، ثالث أكبر عملة مشفرة عالميًا، بنسبة 1% لتصل إلى 1.94 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الأربعاء، بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها، ما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.41 دولار، أو ما يعادل 2.4%، لتصل إلى 60.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.42 دولار، أو 2.6%، إلى 56.69 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد استقرت في الجلسة السابقة قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات، في ظل التقدم المحرز في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، إذ إن التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما قد يطلق إمدادات إضافية إلى السوق في وقت يعاني فيه الطلب العالمي من الهشاشة.

وكان ترامب قد أصدر، يوم الثلاثاء، أمرًا بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتغادر فنزويلا، مضيفًا أنه بات يعتبر حكام البلاد منظمة إرهابية أجنبية.

وقال وارن باترسون، محلل النفط في ING: "المخاطر المرتبطة بروسيا معروفة ومتوقعة إلى حد كبير، لكن هناك مخاطر واضحة تتعلق بإمدادات النفط الفنزويلي."

وجاءت تصريحات ترامب بعد أسبوع واحد من قيام الولايات المتحدة بمصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.

ولا يزال من غير الواضح عدد الناقلات التي سيتأثر بها هذا القرار، أو الكيفية التي ستفرض بها الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، أو ما إذا كان ترامب سيلجأ إلى خفر السواحل الأميركي لاعتراض السفن، كما فعل الأسبوع الماضي. وخلال الأشهر الأخيرة، قامت الولايات المتحدة بنشر سفن حربية في المنطقة.

وفي حين أن العديد من السفن التي تحمل النفط من فنزويلا تخضع للعقوبات، فإن سفنًا أخرى تنقل نفط البلاد، إضافة إلى الخام القادم من إيران وروسيا، لا تخضع للعقوبات. كما أن ناقلات مستأجرة من قبل شركة شيفرون (Chevron – CVX.N) لا تزال تنقل الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بموجب ترخيص سبق أن منحته واشنطن.

وقالت ميو شو، كبيرة محللي النفط في شركة Kpler: "يمثل إنتاج النفط الفنزويلي نحو 1% من الإنتاج العالمي، لكن الإمدادات تتركز بين مجموعة صغيرة من المشترين، أبرزهم مصافي التكرير الصينية المستقلة المعروفة بـ(تيبوت)، والولايات المتحدة، وكوبا."

وأضافت أن الصين هي أكبر مشترٍ للخام الفنزويلي، إذ يمثل هذا النفط نحو 4% من وارداتها النفطية.

كما تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من انخفاض كبير في مخزونات النفط الأميركية.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي (API)، نقلتها مصادر في السوق يوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 9.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي. وإذا ما تم تأكيد هذه الأرقام في بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) المنتظر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء، فسيكون الانخفاض أكبر بكثير من التراجع البالغ 1.1 مليون برميل الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوياته منذ بداية أكتوبر، بعدما أظهرت بيانات أن سوق العمل لا يزال ضعيفًا، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب بشأن توقيت خفض الفائدة التالي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل اليورو في التعاملات الآسيوية 1.1751 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له في 12 أسبوعًا الذي بلغه في الجلسة السابقة، وذلك قبيل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المرتقب يوم الخميس، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، فقد بلغ 98.193 نقطة، ليظل قريبًا من أدنى مستوى له منذ 3 أكتوبر الذي سجله يوم الثلاثاء. ويُظهر المؤشر تراجعًا بنسبة 9.5% منذ بداية العام، متجهًا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.

ورغم أن الاقتصاد الأميركي أضاف 64 ألف وظيفة في نوفمبر، متجاوزًا توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6% الشهر الماضي، في بيانات تأثرت بتشوهات ناجمة عن إغلاق حكومي استمر 43 يومًا.

ومع ذلك، لم يكن المستثمرون والمحللون على قناعة بأن تقرير الوظائف غيّر بشكل ملموس توقعات السياسة النقدية، في ظل ترقب بيانات التضخم المنتظر صدورها يوم الخميس.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في IG: "البيانات مجتمعة ترسم صورة لنمو ضعيف للغاية في الوظائف. ورغم أنها ليست ضعيفة بما يكفي لإعادة خفض الفائدة في يناير إلى الطاولة، فإن الارتفاع المستمر في البطالة يُبقي الباب مفتوحًا أمام خفض محتمل في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس، إذا أظهرت تقارير التوظيف المقبلة مزيدًا من التدهور."

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض غير مرجح أن تنخفض مجددًا في المدى القريب، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط للفائدة في عام 2026. في المقابل، تُسعّر الأسواق حاليًا خفضين للفائدة العام المقبل، رغم أن تسعير العقود المستقبلية يشير إلى أن خفضًا في يناير يبدو غير مرجح.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Capital Economics: "إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين كما هو متوقع في وقت لاحق هذا الأسبوع، فلن يشعر الاحتياطي الفيدرالي بأي ضغوط لتخفيف السياسة النقدية في الاجتماعات القليلة المقبلة. وحتى مارس قد يكون مبكرًا بعض الشيء لتوقع خفض للفائدة."

اجتماعات البنوك المركزية في بؤرة الاهتمام

تتجه البنوك المركزية إلى اختتام العام بسلسلة قرارات مهمة خلال الأيام المقبلة. فإلى جانب البنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة يوم الخميس في تصويت متقارب، بينما يُنتظر أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، أقل قليلًا من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في بريطانيا بلغ أعلى مستوى له منذ مطلع 2021، وأن نمو الأجور في القطاع الخاص كان الأضعف منذ ما يقرب من خمس سنوات، وذلك قبيل الميزانية السنوية لوزيرة المالية راشيل ريفز الشهر الماضي، ما عزز التوقعات بخفض الفائدة.

في المقابل، ارتفع الين الياباني قليلًا إلى 154.56 ين للدولار، مقتربًا من أعلى مستوى له في أسبوعين قبيل اجتماع بنك اليابان. ومع توقع الأسواق على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة، سينصب التركيز على التوجيهات المستقبلية ومسار السياسة النقدية خلال العام المقبل.

وقال تييري ويزمان، كبير استراتيجيي العملات وأسعار الفائدة العالمية في Macquarie، إن تحرك بنك اليابان يأتي استجابة للضغوط التضخمية المرتبطة بضعف الين، إلى جانب استعداد سياسي جديد لمعالجة ما وصفه بـ"أزمة القدرة على تحمل التكاليف" في اليابان.

وأضاف: "نحن أكثر تفاؤلًا تجاه الين الياباني مقارنة بالجنيه الإسترليني، ونتوقع أن يتجه زوج الدولار/ين نحو مستوى 146 بنهاية عام 2026. كما نرى أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار سيظل قريبًا من نطاق 1.33 – 1.34 خلال عام 2026."