تهامة تُحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 50.1%

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن الإجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 50.1% من رأس المال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنها أعلنت عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50.1% من رأس المال، في 30 يونيو الماضي.

وأفادت الشركة، بقيامها بالدعوة، في 24 يونيو الماضي، لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)، مُشيرة إلى أن تاريخ آخر يوم لمجلس الإدارة لدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات، هو 15 يوليو الجاري.

وبحسب البيان، فإن تاريخ آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات، هو 14 أغسطس المُقبل.

وقالت الشركة، إن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع؛ فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات.

هذا ومن المُقرر أن تناقش الجمعية العمومية للشركة، في 15 يوليو الجاري، مُقترح زيادة رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون ريال، بغرض دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وتنص المادة (150) من نظام الشركات على أنه "إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على المسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك ابلاغ رئيس مجلس الادارة، وعلى رئيس مجلس الادارة ابلاغ اعضاء المجلس فورا بذلك، وعلى مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ علمهم بالخسائر."

وحيث سبق وأن قامت الشركة بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)، ففي حال موافقة المساهمين الكرام على زيادة رأس مال الشركة خلال الاجتماع المشار اليه ستنخفض تلقائياً خسائر الشركة المتراكمة لأقل من 50% من رأس المال، وستتمكن الشركة من مواصلة خطط توسعها وانتشارها.

وبناء على ما سبق، ونظراً لضيق المدد النظامية وكون الشركة لديها جميع الموافقات النظامية اللازمة لزيادة رأس المال، ولضمان تطبيق نص المادة (150) من نظام الشركات، وضمان استمرارية الشركة، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي بالاستمرار بتوصيته السابقة المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة، وسيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة بند زيادة راس المال والبت فيه من قبل السادة المساهمين، وفي حال الموافقة على ذلك، ستنخفض تلقائيا خسائر الشركة المتراكمة لما دون نصف راس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مُحققة  صافي خسارة بلغ 28.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، إلى ارتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة للإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى انتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

وارتفعت الخسائر من قطاع التجزئة خلال العام نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الاحترازية لإحتواء فيروس كوفيد 19.