توصية برفع المحتوى المحلي في القطاع العقاري السعودي

أوصى مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" في السعودية، الذي أقيم مؤخرا، بأهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة؛ لزيادة المحتوى المحلي في كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري.

كما أوصى المشاركون بالمؤتمر الذي افتتحه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، واختتم فعالياته نهاية الأسبوع الماضي، بضرورة استمرار الجهات التنظيمية في اقتراح الأنظمة والتشريعات الممكنة للقطاع العقاري والتي تسهم في رفع كفاءته، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوصى أيضا بضرورة استمرار الجهات التنظيمية في زيادة ثقته، وتشجيع الاستثمار فيه، مع مشاركة العموم في إبداء المرئيات حول أي مشروع يُقترح، واستمرار تطوير الإجراءات التنظيمية وأتمتتها، وإجراء قياسات للأثر الاقتصادي، لما يتخذ من قرارات تخص القطاع العقاري.

وحث المؤتمر على تطوير آليات الإشراف، وإنشاء هيكل رقابي لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح، وإنشاء لجان مشتركة؛ لتعزيز التواصل بين شركاء القطاع العقاري مع متابعة الأداء وقياسه، ورفع الشفافية في السوق العقاري، وتوفير البيانات والمعلومات، من خلال المنصات التي أنشأتها الهيئة مثل: منصة المؤشرات العقارية، أو بوابة العقار الجيومكانية.

وجاء في التوصيات التأكيد على هدف المؤشرات العقارية في توفير معلومات متوسط الأسعار، والصفقات في المملكة دون أي توصيات سعرية أو دلالات تجارية، بجانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل منصة تتبع سير الإنشاءات، مع ضرورة توسيع تبني بعض الجامعات أو جامعات (القطاع الخاص) تأسيس أقسام علمية وبرامج أكاديمية في علوم العقار لمواكبة التغيرات في الطلب على التعليم والتدريب العقاري.

وأكد المؤتمر ضرورة توسيع مشاركة مراكز الدراسات العقارية في جميع المدن السعودية الكبرى (بإشراف أكاديمي من جامعة خاصة أو عامة) واستشراف مستقبل صناعة العقار.

إلى جانب ذلك أوصى المؤتمر بتأسيس كيانات أكاديمية متخصصة في التعليم الموجه نحو القطاع العقاري في المملكة، ودعم تأسيس مركز الأبحاث والدراسات العقارية، وتوسيع دائرة شراكاته المحلية والعالمية، إضافة إلى دعم المشروعات البحثية النوعية التي تعالج مشكلات القطاع العقاري وتستشرف مستقبله.

وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في تصريحات سابقة، إن اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يقدم مكاسب وفرصاً للقطاع الخاص.

وبين الجدعان في بيان سابق على موقع الوزراة الإلكتروني أن ذلك من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10% في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.