توقعات بأثر محدود على أرباح شركات الإسمنت السعودية جراء رفع حظر التصدير

توقع تقرير متخصص حدوث أثر محدود على أرباح شركات الإسمنت السعودية جراء رفع حظر تصدير المنتج إلى الخارج والذي صدر قرار منذ 2008، وفقا لصحيفة الجزيرة.

وتوقع التقرير الصادر عن «أرقام كابيتال» أن يتم تحديد سقف التصدير عند 20% من الإنتاج الإجمالي، وفرض ضريبة تصدير على الأرجح، مما سينتج عنه تآكل هوامش الربحية للشركات الذي من شأنه أن يخفض من نمو ربحية السهم الناجم عن الارتفاع المؤقت للمبيعات.كما أن الصادرات بمقدورها تخفيض هوامش الربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة30% في المتوسط عند احتساب نفقات النقل.


وفي هذه الحالة سيكون الحافز الأساسي نحو التصدير هو التخفيف من مخزون الكلنكر أو استخدام الطاقة الإنتاجية للكلنكر غير المستعملة. وحسب التقرير فمن المحتمل أن تخضع الكميات المصدرة من الاسمنت لضريبة تعادل قيمة الدعم المقدم للوقود اللازم لإنتاجها، علماً أن الدعم المتمثل في 10 ريالات للطن تم إلغاؤه ضمن إصلاحات أسعار الوقود الصناعي. وإذا ما تم أخذ نفقات النقل الدولي بعين الاعتبار والبالغة 80-100 ريال للطن مقابل 50-70 ريال للطن للنقل الداخلي بين مناطق المملكة، فإن متوسط الكلفة النقدية للطن الواحد سترتفع بمقدار50-70% لتصل إلى190-260 ريال للطن، وهو ما سيخفض الفرق في الهامش الربحي الذي يتمتع به المنتجون السعوديون على خلاف نظرائهم في باقي الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن وضعية إمدادات السوق المحلية تظل صعبة، اذ لم يتغير حجم مخزون الفائض منذ 2014 وظل مستقرا عند حوالي 21مليون طن ابتداء من مارس 2016م وهو ما يعادل انتاج أربعة أشهر.

 واذا أضفنا ذلك إلى70 مليون طن من الطاقة الإنتاجية القائمة وحوالي 7ملايين طن من الطاقة الإنتاجية الإضافية بنهاية 2016، فإن الطاقة الإنتاجية الإجمالية المحتملة ستصل الى حوالي100مليون طن. وهذا ما يشير الى ارتفاع قياسي في الفائض بنحو60% على المدى القريب والمتوسط، لاسيما في ظل العقود المتوقفة في السوق المحلية وقلة أسواق التصدير الملائمة.