كشف تقرير لوكالة بلومبرج اليوم عن توقعات بأن ترتفع الأرباح قبل الضرائب في البنوك السعودية الـ12 المدرجة في السوق المالية بنسبة 12.4% في عام 2019، أي أعلى من نسبة النمو التي بلغت 9.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، وفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة.

ويقارن هذا مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.2% في السنوات الخمس الماضية وحتى عام 2017.

وتشير التوقعات التي رصدتها بلومبرج إلى أن هذا النمو ياتي على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي يقابله مخاطر ارتفاع تكاليف الديون المعدومة.

وأشارت إلى أن القروض قد تتوسع بسرعة أكبر - وإن لم تكن قريبة من وتيرة العقد الماضي - بعد أربع سنوات من التراجع أدت إلى انكماش في عام 2017.

كذلك رفعت ميزانية الحكومة لعام 2019 حجم الإنفاق في مواجهة انخفاض أسعار النفط، مما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت المملكة سوف تصل إلى أرقام العجز المالي المستهدف.

وعن قطاع البنوك ترى الجزيرة كابيتال أنه وبشكل عام، سوف يستمر المسار المرتفع لقطاع المصارف الإسلامية في الربع الرابع من 2018 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتحسن التوقعات الاقتصادية.

وحسب الجزيرة كابيتال من غير المتوقع أن تؤثر الزكاة على صافي الربح، حيث إن البنوك بموجب المعايير المحاسبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ستقوم بإعداد تقرير الزكاة كخصم من الأرباح المبقاة بدلا من إدراجها في قائمة الدخل أو بيان التغيرات في حقوق الملكية.

وكانت البنوك السعودية، المُدرجة بالسوق السعودية "تداول"، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، عن توقيع اتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017، على أن تشمل التسوية السنة المالية 2018.

وبلغ حجم مبالغ التسوية التي قام 11 بنكا مدرجا بدفعها للهيئة 16.76 مليار ريال سعودي، بينما أعلن مصرف الإنماء أن عملية التسوية مع الهيئة العام للزكاة لن يترتب عليها أي مقابل يدفعه المصرف للهيئة.

قال طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية، إن البنوك في حال تعثر المقترض عن السداد تعطيه مهلة 3 أشهر متتالية، أو 5 أشهر متقطعة، مشيرا إلى أنه في حال واجه المقترض صعوبات مالية وجب على البنك أن يقوم بجدولة القرض.

وبين خلال مشاركته ببرنامج"تم"على "القناة السعودية"، أن تعثر العميل عن السداد يضر بالبنك على حد سواء لأن لديه مخصصات وديوناً معدومة، لذا تستنفد البنوك كل ما لديها لمتابعة العميل المتعثر قبل اللجوء إلى القضاء.

وأوضح أنه في التمويل المسؤول يمنح طالب القرض مهلة 5 أيام يمكنه خلالها الذهاب بالعقد لمحامين واستشارتهم قبل التوقيع، مبينا أن مؤسسة النقد طالبت بالعقد الموحد، والبنوك الآن ملتزمة به.

وعلى ذات الصعيد، أكد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق أن نسبة القروض الاستهلاكية من محفظة قروض القطاع البنكي تبلغ 24%، لافتا إلى أنها نسبة عالية.

وأوضح أن نسبة تلك القروض من محفظة البنوك عالية، مشيرا إلى أنه  لايحبذ تقييد شروط الإقراض، ويشجع الإقراض العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية قد أكدت في وقت سابق ربط القروض الشخصية بالراتب والمصاريف اليومية والشخصية والسجل الائتماني في "سمة"؛ حتى لا يتحمل العميل ما لا يستطيع.

وتتوزع القروض الشخصية على سبعة أقسام "ترميم وتحسين عقارات" و"سيارات ووسائل نقل شخصية" و"أثاث وسلع معمرة" و"تعليم" و"الرعاية الصحية" و"سياحة وسفر" و"أخرى".

ومن المحتمل أن ترتفع أرباح البنوك المدرجة بالسوق السعودية بنسبة 10.1% في عام 2019، أي أعلى من نسبة النمو التي بلغت 9.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وتشير البيانات إلى إن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي خففا من أثر مخاطر ارتفاع تكاليف الديون المعدومة.

ويقارن هذا مع معدل نمو سنوي مركب من 6.2% في السنوات الخمس حتى عام 2017، بحسب العربية نت.

واستفادت المصارف السعودية من اقتفاء أثر زيادة الفائدة في أميركا لارتباط الريال بالدولار.

وقفز مؤشر "تداول" للبنوك بنسبة 31% في 2018 حتى بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 38% بالربع الرابع.

وتأتي التوقعات في وقت أعلن أكبر بنك في المملكة البنك  الأهلي التجاري، في 24 ديسمبر الماضي، عن بدء محادثات الاندماج مع بنك الرياض.

كشفت بيانات نشرها موقع السوق المالية السعودية أن تعاملات السعوديين اتجهت للبيع خلال الأسبوع الماضي بإجمالي بيع بلغ  8.126 مليار ريال مقابل إجمالي شراء بـ  7.868 مليار ريال بمحصلة بيع بلغت 258.085 مليون ريال.

وأشارت البيانات، إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب بلغت 525.389 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة  391.078 مليون ريال بمحصلة شراء بلغت 134.310 مليون ريال.

وبحسب البيانات فإن إجمالي مشتريات الخليجيين بلغ 245.226 مليون ريال مقابل مبيعات بقيمة  121.451 مليون ريال بمحصلة شراء بلغت 123.775 مليون ريال.

وصعد مؤشر السوق السعودي بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.05% تعادل 81.15 نقطة، ليصل لمستوى 7830.47 نقطة.

وكشفت بيانات نشرها موقع السوق في وقت سابق أن تعاملات السعوديين اتجهت للشراء بإجمالي شراء بلغ 55.62 مليار ريال خلال شهر ديسمبر2018.