2018-01-15 02:01 UTC
وقعّت وزارة المالية السعودية أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية لتعزيز وتطوير التعاون في تنمية القوى البشرية العاملة بالمملكة، في إطار برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي وذلك في مقر وزارة المالية بالرياض .
وحسب بيان للوزارة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أوضحت الوزارة أن "برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية" يهدف إلى تطوير القدرات المهنية للشباب والفتيات السعوديين، ومهاراتهم الفنية في مجالات مالية واقتصادية وإدارية وتقنية متعددة تلبي متطلبات مرحلة التحول في الوزارة بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030.
وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان إن وزارة المالية تعمل على تمكين المملكة ليكون اقتصادها من بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول العام 2030 ، من خلال نظام مالي متميز يقوم على سياسات مالية فعالة، وإدارة الموارد المالية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الحوكمة الفعالة، ودعم تأثير المملكة على المجتمع المالي سواءً الاقليمي أو الدولي.
من جهته؛ قال رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف: "أن هذا البرنامج يسعى بتوجيه من معالي وزير المالية وبمشاركة مجموعة متسوبيشي اليابانية، إلى استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلهم للعمل في قطاع الخدمات المالية والمجالات الفنية المالية المتخصصة.
الجدير بالذكر أن مجموعة ميتسوبيشي اليابانية، تعتبر مجموعة مالية عالمية رائدة مقرها في اليابان، وقد قامت المجموعة بإنشاء شبكة عالمية حول العالم.وسيتم قريبا افتتاح فرعها في المملكة خلال العام الجاري 2018م.
شكرًا على ملاحظاتك.
2018-01-15 01:56 UTC
أظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية تكفي لتغطية وارداتها لنحو ثلاث سنوات ونصف "42 شهرا".
المزيد2018-01-15 01:42 UTC
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أن القيمة المضافة تطبق على كل الأعمال في الدولة، بغض النظر عما إذا كانت تتعامل بالبيع التقليدي أو التجارة الإلكترونية أو البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، بشرط أن يزيد دخلها السنوي على 375 ألف درهم.
المزيد2018-01-15 01:37 UTC
شددت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، على أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة دون وجود فاتورة ضريبية فيها رقم تسجيل ضريبي يعد أمراً غير قانوني، يعرّض صاحبة للمساءلة والغرامة.
المزيد