سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بخسائر الربع المماثل من عام 2022، في ظل انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة للتوقف المؤقت لمصانع الشركة بسبب عطل فني.

وكشفت بيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، بلغت خسائر الشركة 161.3 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل خسائر بلغت 61 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 164.43%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الخسائر جاء نتيجة انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة للتوقف المؤقت لمصانع الشركة بسبب عطل فني، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2023 ارتفاع الخسائر التشغيلية إلى 153.4 مليون ريال مقابل 28.5 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2022، بارتفاع نسبته 438.25%.

وتراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 30.97% إلى 1.1 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل إيرادات بلغت 1.59 مليار ريال، خلال الربع الممثل من العام الماضي.

وتحولت الشركة للخسائر بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023 بصافي خسارة بلغ 503.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 510.6 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2022.

وكانت أرباح الشركة، بالربع الثاني من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 90.5%، لتهبط إلى 27.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 288.5 مليون ريال، للربع الثاني من عام 2022.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور توقيع اتفاقية مشروع مشترك؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة، حيث ستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70%، في حين ستمتلك هيونداي 30% لتكون شريكاً تكنولوجياً إستراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، كما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال.

وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش "ملتقى الأعمال السعودي الكوري" إنتاج 50,000 سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية، وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، وبدء الإنتاج في العام 2026، إذ يوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب، كما يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات هيونداي موتور العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرع تطور منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، وتمثّل الاتفاقية مع هيونداي المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً، وسيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.

وأعلن الصندوق مؤخراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارُع"، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة، كما أعلن كل من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030.

وتُعد مجموعة هيونداي موتور ثالث أكبر شركة للسيارات في العالم بناءً على عدد الوحدات المباعة، ولديها العديد من المساهمات في المجالات التقنية والتصميمية والتطويرية، إلى جانب الخبرات التشغيلية في تصنيع السيارات.

ويجسد المشروع المشترك جهود الصندوق بتأسيس شركات رائدة محلياً وإقليمياً، وبناء القدرات على المستوى الوطني ونقل التقنية المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، واستحداث وظائف تتطلب كفاءات عالية، كما تُسهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع العديد من مكونات السيارات، بما يدعم سلاسل الإمداد في القطاع.

وبهذه المناسبة، أكد نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، أن الشراكة مع هيونداي تمثل خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محلياً، بوصفه واحداً من بين 13 قطاعاً في إستراتيجيتنا الاستثمارية، مبيناً أن الاتفاقية تتماشى مع الاستثمارات التي يمتلكها الصندوق في شركتي "لوسيد" و "سير"، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل.

من جانبه، بيّن رئيس هيونداي موتور والمدير التنفيذي جيه - هون تشانغ، إلى الإمكانيات الواعدة لهذا المصنع في دعم تحقيق تقدم كبير على صعيد إنتاج السيارات بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام وصديق للبيئة في قطاع السيارات في المملكة والمنطقة، متطلعاً للجهود المشتركة التي توفر فرصاً للابتكار وتطوير صناعة متقدمة بيئياً.

بدأ أمس تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 م.

 ويشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

 الجدير بالذكر أنه تم تقسيم المقابل المالي السنوي إلى خمس مستويات وفقا لاستهلاك المركبة للوقود بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.

 وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة منصة "مركبتي"، التي تقدم العديد من الخدمات والمعلومات الخاصة بالمقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات، أبرزها نبذة تعريفية عن المقابل المالي، والاستعلام عن قيمة المقابل المالي، والحاسبة التقديرية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين ‏ليستأنف مكاسبه التي توقفت الجلسة الأخيرة ضمن عمليات ‏تصحيح ،ليتداول فوق الحاجز المحوري عند 5% ، مسجلاً أعلى ‏مستوى فى 16 عاماً.‏

يأتي هذا التطور مع استيعاب السوق لتعليقات رئيس مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى النادي الاقتصادي ‏بنيويورك والتي جاءت أكثر تشاؤمًا عما هو متوقع.‏

العائد على السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من ‏‏2.0% إلى معدل 5.017% الأعلى منذ تموز/يوليو 2007 ،من سعر ‏إغلاق يوم الجمعة عند معدل 4.918% ،وسجل أدنى مستوى خلال ‏جلسة اليوم عند معدل 4.944%.‏

فقد العائد يوم الجمعة نسبة 1.5% ، فى أول خسارة فى غضون ‏الخمسة جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد ‏تسجيل مستويات لم يصلها منذ عام 2007.‏

جيروم باول

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الأسبوع الماضي ، إن ‏قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار ضيق أسواق العمل يمكن أن ‏يبررا زيادة أخرى في أسعار الفائدة.‏

لكنه أشار أيضًا إلى أن الزيادات الأخيرة فى عائدات السندات ‏الأمريكية ساعدت "بشكل كبير" في تشديد الظروف المالية ‏الشاملة فى الولايات المتحدة ، والتي قد تقلل الحاجة إلى زيادات ‏إضافية فى أسعار الفائدة.‏

وقال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتحقيق ‏موقف مقيد بما يكفي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% مع ‏مرور الوقت، والاحتفاظ به عند هذا المستوى حتى يصبح التضخم ‏على هذا المسار الصحيح.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة ‏‏25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر مستقرًا  عند ‏‏2%، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر عند ‏‏25 %.‏

بيانات اقتصادية

من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المستثمرون فى أوقات ‏متلاحقة هذا الأسبوع ،صدور العديد من البيانات الهامة فى ‏الولايات المتحدة ،عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث ‏،وعن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال تشرين ‏الأول/أكتوبر ،وعن نفقات الاستهلاك الشخصي خلال أيلول/سبتمبر.‏

توقعات

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار صعود العائد ‏على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد ثبات التداول ‏فوق الحاجز المحوري عند 5.000%.‏

ونستند فى هذا التوقع أيضًا على فرضية ميل مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي إلى الاعتماد على ارتفاع العوائد فى تشديد الظروف ‏المالية فى البلاد دون الحاجة إلى رفع أسعار مرة أخرى قبل نهاية ‏هذا العام.‏