دراسة حول نقل ملكية «المركز المالي» إلى صندوق الاستثمارات العامة

كشفت مصادر مطلعة أن دراسة حكومية تجري حالياً بشأن مدى جدوى نقل ملكية مشروع مركز الملك عبدالله المالي بالرياض من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ووفقا لوكالة «رويترز» فإن صندوق الاستثمارات العامة أختار بنك جيه بي مورجان، كمستشار مالي لعملية نقل ملكية المركز من المؤسسة العامة للتقاعد، حيث سيتم إعداد دراسة جدوى وتقييم المركز وحجم التعويضات التي ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد.

وأضافت «رويترز» أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لتحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية ومستثناة من تأشيرات الدخول وربطها مباشرة بمطار الملك خالد الدولي، حيث سيجري تيسير إجراءات دخول الأجانب وزيادة المنشآت العقارية والفندقية فيها لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للعيش والعمل.

وتستهدف الخطوة توظيف المشروع في «رؤية السعودية 2030».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد حينما اتصلت به «رويترز» أمس (الإثنين)، ولا من المسؤولين المعنيين.

وحسب الوكالة كانت أعمال البناء بدأت في مركز الملك عبدالله المالي في 2006، ويتضمن المشروع ناطحات سحاب للبنوك والجهة المنظمة للقطاع المالي في منطقة مخطط لها على مساحة 1.6 مليون متر مربع، أي نحو أربعة أمثال حجم كناري وارف في لندن، لكن المركز الواقع في شمال الرياض شابته مشكلات يتعلق آخرها بالمطور الرئيس، وهو مجموعة بن لادن.

وانتقدت «رؤية 2030» المشروع، إذ لم تدرس جدواه الاقتصادية ولم تبذل الجهود اللازمة لإقناع المجتمع المالي بالاستثمار، ووصل إجمالي الاستثمار في المشروع إلى 31 بليون ريال (8.27 بليون دولار) في مايو 2014 بحسب ما قاله محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي لـ«رويترز» حينئذ.

وتملك المؤسسة مركز الملك عبدالله المالي بالكامل من خلال شركة الاستثمارات الرائدة ذراعها الاستثمارية.

وقالت المصادر لـوكالة رويترز إنه من المرجح أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة أموالاً كثيرة في المشروع فور أن يسيطر عليه، وقال أحد المصادر إن من أهداف دراسة الجدوى تحديد كيفية إدارة تأشيرات الدخول الخاصة المقترحة للمشروع والسماح لعشرات الآلاف من المواطنين السعوديين بدخول المنطقة يومياً للعمل.