سجل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قفزة قوية في تداولات اليوم بالسوق الرئيسية، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد صعوده بنسبة 7.65%.

وأغلق السهم عند مستوى 61.90 ريال محققاً مكاسب سوقية قدرها 4.40 ريال، وهو أعلى إغلاق له منذ أربعة أشهر.

على صعيد التداولات، استحوذ سهم "سابك" على سيولة نشطة تجاوزت 527.9 مليون ريال، من خلال نحو 17.11 ألف صفقة، بعد تداول أكثر من 8.84 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من عام 2025، بنسبة 15% من رأس المال، بإجمالي قدره 4.5 مليار ريال، حيث حُدد تاريخ الاستحقاق في 19 أغسطس 2025، على أن يتم صرف الأرباح في 9 سبتمبر 2025.

وجاء الأداء الإيجابي للسهم، رغم إعلان "سابك" للربع الثاني 2025 عن تحولها للخسارة بصافي قدره 4.07 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 2.18 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2024.

وأوضحت الشركة أن هذه الخسائر تعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بنحو 3.78 مليار ريال، نتيجة إغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة ضمن مراجعة محفظة الأعمال وخفض التكاليف. كما أثرت نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة سلباً بمقدار 1.02 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المشتقات المالية لحقوق الملكية بنحو 517 مليون ريال نتيجة إعادة التقييم.

ورغم استمرار الضغوط التشغيلية، فإن الإعلان عن التوزيعات النقدية، إلى جانب تحركات السهم الإيجابية، قد يشكلان إشارة ثقة من الشركة بالسلوك المالي المستقبلي، كما يعززان التوقعات بأن السهم قد يستفيد من أي تحسن في أسعار البتروكيماويات أو تقدم في برامج إعادة الهيكلة.

سجل مؤشر الصلب المقاوم للصدأ الشهري للمعادن (MMI) حركة جانبية مع ارتفاع طفيف نسبته 0.32% من يوليو إلى أغسطس. ورغم بقائه ثابتاً خلال الشهر، واصل سعر النيكل اتجاهه الهبوطي العام.

وعلى الرغم من سلسلة من زيادات الأسعار في الأشهر الأخيرة، لا يزال سوق الفولاذ المقاوم للصدأ ضعيفاً، دون أي دلائل على انتعاش وشيك. وأظهرت نتائج الموردين المالية في الربع الثاني أن الرسوم الجمركية ساعدت في تحسين ظروف التسعير للمصانع الأميركية، بينما عانت مراكز الخدمة في الولايات المتحدة وسط ضعف السوق.

فعلى سبيل المثال، شهدت شركة Acerinox ارتفاعاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 10% من الربع الأول إلى الربع الثاني، وذلك بفضل سياسة الرسوم الجمركية الأميركية التي ساعدت على عزل المصنع عن الأسعار العالمية التنافسية. وأشارت الشركة إلى "الأداء الضعيف للسوق الأوروبية"، بينما "ظل دفتر الطلبيات في الولايات المتحدة مستقراً".

في المقابل، سجلت شركة Outokumpu، الأكثر تأثراً بالظروف في أوروبا، تراجعاً بنسبة 17% في أرباحها التشغيلية خلال الفترة نفسها. وأكدت الشركة أن "صناعة الصلب المقاوم للصدأ الأوروبية تواجه تحديات مستمرة، تشمل ضعف الطلب، والواردات منخفضة الأسعار من آسيا، وارتفاع تكاليف الطاقة". ودعت إلى تعزيز إجراءات الحماية من خلال آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) لدعم الصناعة، خصوصاً أن الرسوم الأميركية دفعت تدفقات تجارة الفولاذ المقاوم للصدأ نحو أوروبا.

زيادة في التسليمات الأميركية.. لكن الطلب لم يتعافَ بعد

في الولايات المتحدة، ارتفعت تسليمات Outokumpu من الفولاذ المقاوم للصدأ بنسبة 7%، وهو ما عزته الشركة إلى "زيادة الطلب على الصلب المنتج محلياً". أما Acerinox، فقد شهدت زيادة في طاقتها الإنتاجية داخل أميركا الشمالية (North American Stainless)، لكن إنتاجها العالمي انخفض بنسبة 2.34% على أساس فصلي.

في الوقت نفسه، أبدت Outokumpu نظرة مستقبلية متشائمة للربع الثالث، مشيرة إلى أن "تسليمات المجموعة من الصلب المقاوم للصدأ في الربع الثالث من المتوقع أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 5–15% مقارنة بالربع الثاني، خصوصاً في أوروبا، بسبب العوامل الموسمية وضعف السوق". ورغم محاولات المصنّعين الأميركيين خلال الربع الثاني لإعادة سلاسل التوريد إلى الداخل (Nearshoring)، لم تُظهر الولايات المتحدة أي "علامات على تعافي الطلب بعد"، وهو ما قد يضغط على نتائج النصف الثاني من العام.

مراكز الخدمة تُظهر نتائج أضعف

وسط ضعف الطلب، لم تستفد مراكز الخدمة الأميركية مثلما استفادت المصانع. فقد أظهرت نتائج شركة Ryerson انخفاض متوسط أسعار بيع الصلب المقاوم للصدأ بنسبة 2% على أساس فصلي، ما يشير إلى أن الشركة اضطرت لتقديم خصومات لتصريف المخزون على حساب هوامشها. كما تراجعت شحنات الصلب المقاوم للصدأ بنسبة 1.6%، في مؤشر على استمرار تردد المشترين في دخول السوق.

أما شركة Reliance فسجّلت انخفاضاً بنسبة 0.7% في حجم مبيعات الصلب المقاوم للصدأ، إلى جانب تراجع إجمالي المبيعات بنسبة 2.8%. وعلى غرار Ryerson، تأثرت نتائج الشركة بانخفاض الأسعار. لكنها أشارت إلى احتمال تحسن أسعار الصلب المقاوم للصدأ في الربع الثالث بفضل زيادات أسعار الأساس التي أقرتها المصانع مؤخراً. غير أن هذه التوقعات المتفائلة قد تواجه رياحاً معاكسة، إذ أظهرت تقارير مراكز الخدمة خلال يوليو غياب أي تحسن، مع استمرار ضعف نشاط الشراء.

الرسوم الجمركية تدعم أسعار الأساس

كما أوضح تقرير MetalMiner الأسبوعي، ساعدت الرسوم الجمركية المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة، ما أدى إلى ظروف أكثر تشدداً في فئة الصلب الفيريتـي مع استمرار تركيز المصانع على الدرجات الشائعة مثل 304. وقد استقرت زيادات أسعار المصانع خلال الربع الثاني رغم ضعف الطلب، فيما بدت واردات الفولاذ الصلب للصدأ المدرفل على البارد إلى الولايات المتحدة أبطأ بشكل ملحوظ في 2025 مقارنة بعام 2024، وهو ما سمح للمصانع بكسب حصة سوقية على حساب المنافسين الأجانب.

حالياً، تُبقي واشنطن الرسوم الجمركية على الصلب عند 50%. ومع ذلك، تشير اتفاقيات تجارية مع بعض الدول، مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى إمكانية تبني نظام حصص في الأشهر المقبلة، وإن لم يُعلن عن شيء بعد. وفي منتصف أغسطس، قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تواجه "اضطراباً جديداً في الرسوم الجمركية".

رسوم جديدة في الطريق؟

في 15 أغسطس، صرّح ترامب قائلاً: "سأفرض رسوماً جمركية الأسبوع المقبل والذي يليه على الصلب ، وعلى ما أسميه الرقائق. الرقائق وأشباه الموصلات… سنحدد ذلك قريباً. لن تكون مرتفعة في البداية، وهذا يمنحهم فرصة للدخول والاستثمار… لكن سترتفع جداً بعد فترة محددة."

لكن تصريحاته جاءت غامضة، ما يجعل من غير الواضح ما إذا كانت الرسوم سترتفع أو ما إذا كان سيوسّع قائمة المنتجات المشمولة. وهذا قد يعني أو لا يعني فرض رسوم إضافية على فئة الصلب المقاوم للصدأ.

ورغم أن جزءاً من استراتيجية ترامب التجارية يقوم على دعم منتجي المعادن المحليين، فإن ضعف أوضاع التصنيع قد يدفعه إلى الحذر في تعديل الرسوم. فزيادة التعريفات لن تغيّر اتجاهات الطلب بقدر ما قد تؤدي إلى تدمير الطلب، خصوصاً أن المصنعين يواجهون بالفعل هوامش مضغوطة ويجدون صعوبة في تمرير كامل تكاليف الرسوم الحالية للمشترين.

أسعار النيكل لن تتعافى على الأرجح

ورغم بقاء أسعار الأساس مستقرة نسبياً، تظل أسعار النيكل ضعيفة، ما ساعد على كبح الزيادة في الرسوم الإضافية على الصلب المقاوم للصدأ. وبينما تحركت أسعار النيكل أفقياً في الأشهر الأخيرة، يظل الاتجاه طويل المدى هابطاً.

كما لا تزال المخزونات العالمية من النيكل عند مستويات مرتفعة للغاية. وفي إندونيسيا، واصل الإنتاج النمو بقوة، حتى أن النيكل تجاوز الفحم ليصبح الصادر الأول للبلاد في 2025. ومع ذلك، يُقال إن الطلب المحلي الإندونيسي على النيكل قد بلغ ذروته، ما أجبر بعض المصاهر على التوقف عن العمل مع استمرار تراجع الأسعار.

ورغم أن أي تباطؤ في إندونيسيا قد يدعم الأسعار، فإن فائض المعروض العالمي من النيكل يبقى ضخماً. وبالتالي، سيتعين على المصاهر تقليص الإنتاج لفترة طويلة قبل أن يترك ذلك أثراً ملموساً على الأسعار.

انخفض سهم وول مارت خلال تداولات اليوم الخميس بشكل ملحوظ على الرغم من تقرير الأرباح الصادر عن شركة التجزئة الأمريكية.

ورفعت شركة وول مارت يوم الخميس توقعاتها السنوية للأرباح والمبيعات، بعدما سجل نشاطها عبر الإنترنت فصلًا آخر من النمو القوي بمعدل من خانتين عشريتين، وذلك رغم تحذيرها من ارتفاع التكاليف جراء الرسوم الجمركية الإضافية.

وتجاوزت مبيعات الشركة في الربع الثاني من السنة المالية توقعات وول ستريت، غير أن أرباحها جاءت أقل من المتوقع، وهي المرة الأولى التي تخفق فيها في تحقيق تقديرات الأرباح الفصلية منذ مايو 2022. وقالت الشركة إن أرباحها تعرضت لضغوط بسبب تكاليف لمرة واحدة، مثل مصاريف إعادة الهيكلة، وارتفاع كلفة التأمين، وتسويات قضائية.

وذكرت وول مارت أنها تتوقع الآن نمو المبيعات الصافية بما يتراوح بين 3.75% و4.75% خلال العام المالي، ارتفاعًا من التقديرات السابقة البالغة 3% إلى 4%. كما رفعت نطاق توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم إلى ما بين 2.52 و2.62 دولار، من تقديرات سابقة بين 2.50 و2.60 دولار للسهم.

وقال المدير المالي جون ديفيد ريني في مقابلة مع شبكة CNBC إن الشركة تعمل بجد للحفاظ على الأسعار منخفضة، من خلال تسريع وتيرة الواردات وزيادة التخفيضات المؤقتة المعروفة بـ Rollbacks في المتاجر. وأضاف: "ندير الأمر بندًا بندًا وفئة فئة. هناك مجالات امتصينا فيها كامل أثر الرسوم الجمركية، وأخرى اضطررنا لتمرير جزء من تلك التكاليف إلى المستهلكين." لكنه أشار إلى أن تكاليف الرسوم "تواصل الارتفاع تدريجيًا".

مع ذلك، قال ريني إن الشركة لم تلحظ تغيرًا في سلوك المستهلكين. فعلى سبيل المثال، بقيت مبيعات العلامات التجارية الخاصة (الأرخص عادة من العلامات الوطنية) شبه مستقرة على أساس سنوي. وأضاف: "الجميع يترقب أي مؤشرات ضعف لدى المستهلك، لكن الأداء ظل متماسكًا."

في المقابل، حذر الرئيس التنفيذي دوغ ماكميلون خلال مكالمة الأرباح من أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض كانت أكثر حساسية لارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم، خصوصًا في السلع الكمالية. وأوضح: "نلاحظ تباطؤًا في مبيعات الوحدات عند مستوى السلعة، مع اتجاه العملاء نحو بدائل أخرى أو فئات مختلفة."

نتائج الربع الثاني مقارنة بتوقعات المحللين (LSEG):

• ربحية السهم المعدلة: 68 سنتًا مقابل 74 سنتًا متوقعة.
• الإيرادات: 177.40 مليار دولار مقابل 176.16 مليار دولار متوقعة.

وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 7.03 مليار دولار (88 سنتًا للسهم) في الربع المنتهي في 31 يوليو، مقابل 4.50 مليار دولار (56 سنتًا للسهم) في الفترة نفسها من العام الماضي. وبعد استبعاد البنود غير المتكررة، سجلت الأرباح المعدلة للسهم 68 سنتًا.

كما ارتفعت الإيرادات من 169.34 مليار دولار في العام الماضي.

وفي السوق الأمريكية، صعدت المبيعات المماثلة بنسبة 4.6% في الربع الثاني (باستثناء الوقود) مقارنة بالفترة المقابلة، متجاوزة توقعات المحللين عند 4%. وشهدت فئات البقالة والصحة والعناية الشخصية نموًا قويًا.

أما سامز كلوب فسجلت مبيعات مماثلة (باستثناء الوقود) بنمو 5.9%، متفوقة على التوقعات البالغة 5.2%.

وقفزت مبيعات التجارة الإلكترونية 25% عالميًا و26% في الولايات المتحدة، بدعم من نمو الطلبات عبر الإنترنت والإعلانات الرقمية. وقالت الشركة إن الطلبات المنجزة عبر المتاجر الأميركية للتوصيل إلى المنازل زادت بنحو 50% على أساس سنوي، مع تسريع ثلثها تقريبًا. وتوفر الشركة تلك الخدمة إما مقابل رسوم أو ضمن مزايا برنامج الاشتراك Walmart+.

ونما نشاط الإعلانات العالمية بنسبة 46% على أساس سنوي، شاملاً شركة Vizio التي استحوذت عليها وول مارت العام الماضي مقابل 2.3 مليار دولار. أما في السوق الأميركية، فقد ارتفع نشاط الإعلانات عبر منصة Walmart Connect بنسبة 31%.

وتمكنت الشركة من تحويل نشاط التجارة الإلكترونية إلى عمل مربح. ففي مايو الماضي، سجلت وولمارت أول ربع سنوي مربح للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. وقال ريني إن ربحية التجارة الإلكترونية تضاعفت في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

كما ارتفع عدد معاملات العملاء في السوق الأميركية بنسبة 1.5% على أساس سنوي، وزاد متوسط الفاتورة 3.1%.

وتقدم نتائج وول مارت صورة عن صحة الإنفاق لدى الأسر الأميركية. ومع بدء تطبيق رسوم جمركية جديدة هذا الشهر، حاول المستثمرون تقييم أثرها على الاقتصاد. وكانت الشركة قد حذرت في مايو من اضطرارها إلى رفع بعض الأسعار بسبب الرسوم، ما دفع الرئيس السابق دونالد ترامب للرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن وولمارت يجب أن "تتحمل الرسوم" بدلاً من المستهلكين.

ويأتي نحو ثلث مبيعات وول مارت في الولايات المتحدة من الواردات، خاصة من الصين والمكسيك وكندا وفيتنام والهند. وبحسب تحليل لشبكة CNBC، شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعًا بالفعل في الصيف، مثل مقلاة وجينز ومقعد سيارة للأطفال.

وقال ريني إن الشركة تتجنب الكشف عن تفاصيل السلع التي ارتفعت أسعارها، مكتفيًا بالقول: "نحاول إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان." وأوضح أن أحد أساليب وول مارت هو توريد المخزون مبكرًا، خصوصًا لـ"سامز كلوب"، استعدادًا للنصف الثاني من العام وموسم الأعياد.

وأضاف ماكميلون أن تأثير الرسوم كان تدريجيًا، مما حد من ردود الفعل السلوكية للمستهلكين، لكنه حذر: "مع تجديد المخزون وفق الأسعار الجديدة بعد الرسوم، نواصل مواجهة زيادات أسبوعية في التكاليف، ونتوقع استمرارها خلال الربعين الثالث والرابع."

ورغم الضغوط، أظهرت وول مارت مرونة أكبر من منافستها تارغت، التي سجلت انخفاضًا جديدًا في المبيعات هذا الأسبوع وأعلنت تعيين رئيس تنفيذي جديد لمحاولة إنعاش الشركة.

واستفادت وول مارت من تعثر تارغت عبر طرح علامات تجارية حصرية وعصرية، مثل علامة الأغذية BetterGoods وعلامة الملابس الرياضية Love & Sports، إلى جانب توسيع منصتها السوقية لتشمل منتجات تجميل فاخرة.

كما تحسنت مبيعات السلع العامة – خارج قطاع البقالة – والتي عانت في السنوات الأخيرة مع ذروة التضخم. وقال ريني إن المبيعات المماثلة لهذه الفئة ارتفعت بنسبة منخفضة من خانة واحدة لكنها تسارعت مع مرور الربع، مضيفًا أن "مبيعات الملابس والأزياء كانت من أبرز نقاط القوة لدينا."

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم وول مارت في تمام الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.1% إلى 97.3 دولار.

تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال أغسطس آب، بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية، وفقاً لمسح أجرته "إس آند بي جلوبال".

وأظهر المسح الذي صدرت نتائجه الخميس، زيادة مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة إلى 55.4 نقطة في أغسطس آب من 55.1 نقطة في يوليو تموز، ليسجل أعلى قراءة في 8 أشهر.

وارتفع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية إلى 533 نقطة من 49.8 نقطة، ليتجاوز مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وتعد هذه أعلى قراءة له في 39 شهراً.

وفي المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 55.4 نقطة من 55.7 نقطة، ليتباطأ نشاط القطاع خلال أغسطس آب.