أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م، بواقع 3 ريالات للسهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد يبلغ إجمالي المبلغ الموزع 1.43 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 476 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الاربعاء 7 فبراير 2024م.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الأربعاء 21 فبراير 2024م.

ودعت الشركة مساهميها لسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وإيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم في محافظهم الاستثمارية.

وأعلنت سابك للمغذيات الزراعية، في يونيو الجاري، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2023م، بقيمة 1.43 مليار ريال، بواقع 3 ريالات لكل سهم.

وكقت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2023، تراجع صافي الربح إلى 1.05 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.33 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 55%.

استثمر 1,042,484 مشتركاً في الصناديق الاستثمارية العامة في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2023، م 117,117 مليار ريال، عبر 283 صندوقاً استثمارياً عاماً متنوعاً، بلغ إجمالي الأصول المحلية منها 94,833.27 مليار ريال، وبنسبة بلغت 81%، في حين مثلت نسبة قيمة الأصول الأجنبية نحو 19%، بقيمة بلغت 22,283.86 مليار ريال.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" توزعت قيم أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 13 نوعا استثماريا، جاء أعلاها؛ أسواق النقد بقيمة بلغت 32,168 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 27.5% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.

وحلت قيم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة ثانياً بقيمة بلغت 27,460 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 23.4% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.

وجاءت ثالثاً، قيم أصول صناديق الأسهم بقيم بلغت 26,953 مليار ريال وبنسبة مثلت 23% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.

فيما جاءت قيم أصول صناديق أدوات الدين رابعاً بقيمة بلغت 21,818 مليار ريال، مثلت 18.6% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.

وحلت قيم أصول صناديق قابض خامساً بقيمة بلغت 3,656 مليار ريال، مثلت 3.1% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.

ثم حلت سادساً قيم أصول صناديق متعدد الأصول بقيمة بلغت 2,061 مليار ريال، مثلت نحو1.8% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، في حين، سجلت قيم أصول صناديق السلع الأقل بقيمة بلغت 13 مليون ريال.

أعلنت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية "إيفيك"، عن إطلاقها مركزًا للبحث وتطوير شواحن السيارات الكهربائية في مدينة الرياض، ويعد الأول من نوعه في المنطقة.

وسيتم استخدام المركز الجديد لمهام اختبار ودراسة مجموعة من أجهزة الشحن والبرمجيات، لضمان استخدام أفضل المعدات والبرامج في المجال، مما يؤكد التزام "إيفيك" بالجودة والكفاءة وقيادة التطور في قطاع المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيفيك" محمد بكر قزاز: "يُشكل إطلاق مركز البحث والتطوير دلالة على التزامنا بالجودة والتنمية المستدامة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة، وسيساعد المركز الرائد فنّيًّا على أن نكون دوماً على اطلاع على أحدث الحلول الخاصة بتقنيات الشحن السريع وذلك لتوفير أفضل تجربة شحن للمستخدمين، ولضمان تقديم حلول شحن موثوقة وفعالة لسائقي المركبات الكهربائية في المملكة".

وأوضح أن المركز يعد ركيزة أساسية في إطار إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. عبر تركيزها على نشر أجهزة الشحن عالية الجودة وضمان توافقها مع مختلف أنواع المركبات الكهربائية، مما يمهد الطريق لنمو منظومة المركبات الكهربائية في المملكة وتطوره بشكل مستدام.

وسيكون لمركز البحث والتطوير الجديد دورٌ أساسيٌّ في دعم مهام الشركة، التي تهدف لتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة من خلال اختبار أنواع مختلفة من أجهزة الشحن بعناية ودقة، كما أن المركز الجديد لا يعبر فقط عن التزام الشركة بالابتكار، بل ويُعتبر أيضاً خطوة بارزة على مستوى تعزيز كفاءة شواحن السيارات الكهربائية وموثوقيتها وتوافقها مع مختلف أنواع المركبات، وسيمثّل مركزاً لتطوير الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا أجهزة الشحن، لتوفير الدعم اللازم للاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية في المملكة.

يذكر أن شركة "إيفيك" تواصل تنفيذ خطتها التي تتضمن انتشار 5000 شاحن في 1000 موقع إستراتيجي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها المملكة.

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.

وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.