ساما توافق على فرض رسوم على عمليات الدفع الإلكتروني

أبدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عدم ممانعتها فرض أي رسم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شريطة موافقتها على الرسوم قبل الاستقطاع.

ووفقا للمعلومات، فإن الرسوم التي ستفرض على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون من خلال "ساما" بعد دراستها قبل الفرض، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

من جهة أخرى، حددت "مؤسسة النقد" بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة، إبريل المقبل موعدا لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية كافة في السعودية

وشددت "ساما" على ضرورة جاهزية مزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكترونية المصرحة من المؤسسة "أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع، والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين بأنشطة الخدمات الشخصية والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات، فضلا عن إلزامها توفير وسيلة الدفع باستخدام الرمز الخاصة بتصنيف التجار.

وتوقع حسام المحمود، مدير إدارة الرقابة على النظم والشركات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن يصل عدد الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا المالية بالمملكة خلال عام بين 100 و150 شركة.

وبدأت "ساما" في عام 2018 توفير البيئة التجريبية الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية. والشركات التي تقدمت للفترة التجريبية خلال عامي 2018 و2019، بلغ عددهم نحو 66 شركة.