سامبا المالية: الاتفاقية مع وزارة المالية تستهدف تسريع الدفعات للقطاع الخاص

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري، إن البرنامج التمويلي الذي نم توقيهه مع وزارة المالية يهدف لتسريع الدفعات للمقاولين والموردين من القطاع الخاص، بعد تقديم فواتيرهم للوزارة.

وأشار الخضيري في مقابلة مع "العربية" إلى تقليص دورة الدفعات لدى وزارة المالية إلى أيام بدلا من شهرين.

ووقعت وزارة المالية السعودية يوم الإثنين اتفاقيات مع 3 بنوك محلية، لتمويل سلسلة إمدادات الوزارة بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار التعاون المثمر بين القطاع المالي في المملكة والمؤسسات المالية المحلية.

وتوقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، والذي هو إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

وهذه الاتفاقيات تستهدف تحسين مستوى التدفقات النقدية والسيولة في القطاع المالي، وسيتم تنفيذها على مرحلتين: تبدأ المرحلة الأولى بدفع وزارة المالية لمستحقات عملاء الجهات الحكومية وفق عمليات سداد مبتكرة تحت مظلة برنامج سلسلة الإمدادات، وذلك بعد اتفاق المركز الوطني لإدارة الدين مع المؤسسات المالية على التسهيلات المالية.

وتتبعها المرحلة الثانية التي هي أكثر شمولاً لتتضمن تطوير برنامج متكامل بين الوزارة والبنوك الممولة لأتمتة كافة الآليات "المنتجات الممكنة لتمويل سلسلة الإمدادات".

وعلى صعيد النتائج المالية لمجموعة سامبا المالية، كشفت مؤخرا، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.23 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.22 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وبالنسبة لنتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 4 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.