أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 31.79 مليون ريال، تمثل 15.9 % من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تعود أسباب انخفاض الخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100% من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنها ستواصل من خلال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العمل على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين التكاليف لزيادة ربحيتها.

وكانت الجمعية العامة غير العادية؛ لشركة سلامة للتأمين التعاوني، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 5 نوفمبر 2023، وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، بطرح أسهم حقوق أولوية.

وأعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، بتاريخ 5 نوفمبر 2023، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 33.81 مليون ريال، كما في 30 سبتمبر 2023، تمثل 33.81% من رأس المال.

صدر الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي فى ‏ختام اجتماع 14 كانون الأول/ديسمبر ، حيث أبقي البنك أسعار الفائدة دون أي تغيير ‏يذكر ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي ،ليستمر النطاق عند 4.50% كأعلى مستوى ‏منذ عام 2001 ،طبقًا لتوقعات لسوق ،هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة ‏اليورو.‏

أكدَّت الهيئة العامة للعقار أنَّ نظام الوساطة العقارية الذي مضى على دخوله حيز الامتثال خمسة شهور أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية والمزادات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقاري حيث تم خلال الخمسة أشهر الماضية إصدار أكثر من 117 ألف ترخيص إعلاني عقاري من خلال أكثر من 32 ألف وسيط عقاري مرخص برخصة فال للوساطة والتسويق وقاموا بإبرام أكثر من 108 آلاف عقد وساطة عقارية، إضافة إلى ترخيص 24 منصة عقارية حتى اليوم.

وأوضحت أنّ نصيب الأفراد من رخصة فال العقارية 34% بينما حصلت المنشآت على 66% منها، موزعة على أنشطة الوساطة والتسويق العقاري بنسبة 22%، والإعلانات العقارية بنسبة 77%، والمزادات العقارية بنسبة 1%، فيما تجاوز عدد زيارات صفحة الخدمات الإلكترونية للهيئة 18 مليون زيارة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية، كما تلقتْ خلال الفترة الماضية قرابة 4 آلاف بلاغ لمخالفات نظام الوساطة.

ونفّذت أكثر من 9 آلاف عملية رقابية متضمنة حملات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة والرقابة الإلكترونية التي تستهدف الرقابة على القنوات والمنصات الإلكترونية، كما خدمتْ خلال الفترة الماضية أكثر من 600 ألف مستفيد من خلال مركز الاتصال الموحد لخدمات الهيئة ومراكز الخدمة.

مما يُذكر أنّ نظام الوساطة العقارية يعُد من التشريعات العقارية المهمة في القطاع العقاري حيث أفرز لائحةً تنفيذية وخمسَ لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة: المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية ليسهم في توفير فرصًا جديدة في السوق العقاري تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة إضافة إلى تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال.

حققت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ "موانئ" -في تقدمٍ جديد يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز من تنافسية المملكة ومكانتها عالميًا- أعلى تقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الرابع 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 79.01 نقطة، وذلك استكمالًا للأرقام القياسية الكبرى التي كان آخرها تسجيل 77.66 نقطة خلال الربع الثالث 2023م.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة عدة عوامل أبرزها: إضافة 28 خدمة شحن ملاحية جديدة خلال 2023م مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، والتقدم النوعي الذي حققته المملكة في مناولة الحاويات ضمن تصنيف " 2023Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت المملكة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، بالإضافة إلى تقدم المملكة 17 مرتبة عالميًا بالمؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي ، حيث تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة) في الترتيب الدولي بمؤشر الكفاءة اللوجستية.

كما يأتي ذلك نتيجة لنجاح "موانئ" في تطوير البنية التحتية وتحديثها بشكل مستمر، ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وإطلاق مبادرات تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية، واستخدام معدات تشغيلية حديثة تتفق مع نهجها بتبنّي التقنيات الذكية، إلى جانب حرصها واهتمامها الكبير بتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يعمل على تشجيع الصادرات الوطنية، ودعم حركة التجارة البحرية العالمية، وتقليل التكاليف التشغيلية بالموانئ.

يُذكر أن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية العالمي يهدف إلى زيادة ربط الموانئ عالمياً وربط أعداد الخطوط الملاحية التي تسهم في زيادة التنافسية وتقليل التكلفة، من خلال ما يتضمنه من مؤشرات فرعية تشمل: عدد الزيارات المجدولة للسفن خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، وعدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة، وذلك لقياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحة.