سهل للتمويل يتصدر الرابحين بمكاسب 14% خلال أسبوع

سجل سهم شركة "سهل للتمويل" أداء قويا خلال تعاملات الأسبوع في السوق الرئيسية، بعدما صعد بنسبة 14.11%، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، وجاء هذا الأداء اللافت مدعوماً بأربع جلسات من الصعود، في مقابل جلسة واحدة فقط في منتصف الأسبوع شهد خلالها السهم تراجعا طفيفا.

وبلغت المكاسب السوقية الإجمالية للسهم نحو 2.85 ريال، ليغلق عند مستوى 19.33 ريال.

أما على صعيد التداولات الأسبوعية، فقد شهد سهم "سهل" نشاطا ملحوظا هذا الأسبوع، حيث تجاوزت قيمة التداولات 12.14 مليون ريال، من خلال تنفيذ أكثر من 3.8 ألف صفقة، جرى خلالها تداول نحو 662.3 ألف سهم.

ارتفعت أرباح شركة  "سهل" بنسبة كبيرة لتصل إلى 14.1 مليون  ريال كما بنهاية الربع الأول 2025، مقابل أرباح قدرها 4.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع  إجمالي الدخل من العمولات الخاصة للتمويل خلال الربع الحالي قدره 95.33 مليون ريال، مقارنة بـ 85.96 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10.9%.

تعمل شركة "سهل للتمويل" في قطاع التمويل السكني والعقاري، ونجحت خلال العام الحالي في توقيع عدد من اتفاقيات التمويل بإجمالي قيمة بلغت 2.3 مليار ريال، وذلك بهدف التوسع وزيادة حجم المبيعات من خلال تمويلات جديدة تمنح للعملاء، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

وخلال عام 2025، وقعت "سهل" ثلاث اتفاقيات تمويل، أبرزها اتفاقية تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع "البنك العربي الوطني"، بقيمة تمويل تبلغ 1.91 مليار ريال، وتصل مدة التمويل إلى خمس سنوات، وتشمل الضمانات المقدمة سندًا لأمر يغطي كامل قيمة التسهيلات، إلى جانب تحويل مستحقات عقود تمويل بنسبة تغطية تصل إلى 105% من الرصيد القائم للتسهيلات.

كما وقعت الشركة اتفاقيتين إضافيتين بقيمة 200 مليون ريال لكل منهما، وكلتاهما متوافقتان مع الضوابط الشرعية، الاتفاقية الأولى أبرمت مع "بنك الجزيرة"، ومدة التمويل فيها خمس سنوات، والضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات وتحويل مستحقات عقود التمويل، لتغطية 125% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات، في حين أن الاتفاقية الثانية عقدت مع "بنك الإمارات دبي الوطني" كتمويل بالتورق، وتمتد أيضاً لمدة خمس سنوات. وتشمل الضمانات المقدمة سندا لأمر مع التنازل عن ذمم مدينة لصالح الجهة الممولة.