تصدر سهم "أكوا باور" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في السوق الرئيسية خلال تعاملات اليوم، محققًا صعودًا بنسبة 9.96%، وهي أعلى نسبة نمو إيجابي له منذ أواخر يونيو من عام 2024، وبلغت مكاسبه السوقية اليوم 25 ريالًا، وهي أعلى مكاسب سوقية له في يوم واحد منذ نحو 8 أشهر وتحديدا منذ 24 سبتمبر الماضي حيث حقق مكاسب سوقية حينها بلغت 27.6 ريال، ليغلق عند مستوى 276 ريالًا.

وعلى صعيد نشاط التداول، حقق السهم كمية تداولات خلال تعاملات اليوم بلغت 725.2 ألف سهم موزعة على عدد صفقات بلغ 13.4 ألف صفقة، كما حقق السهم خلال اليوم قيم تداولات بلغت 192.89 مليون ريال.

وتلقى مساهمو "أكو باور" العديد من الأنباء الإيجابية خلال شهر مايو الجاري، لعل أبرزها موافقة هيئة السوق المالية على طلب " أكوا باور" زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 7125 مليون ريال، بهدف دعم استراتيجية النمو الجديدة المعتمدة في عام 2023، والتي تهدف إلى مضاعفة أعمالها ثلاث مرات بحلول عام 2030.

كما وقَّعت شركة "أكوا باور"، مذكرات تفاهم بقيمة 500 مليون دولار، مع شركات أمريكية، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي انعقد في الرياض، وقالت الشركة إن هذه الاتفاقيات ترفع من إجمالي الاستثمارات القائمة بين "أكوا باور" وشركات أمريكية أخرى، بما يزيد على 6 مليارات دولار.

أيضا، أعلنت "أكوا باور" مؤخراً أن محفظة مشاريع الشركة تجاوزت 100 مليار دولار في أكثر من 14 دولة، وقد أنجزت الشركة خلال العامين الماضيين ما يعادل إنجازات 10 سنوات، وذلك وفق خطة واضحة لتحقيق مستهدف 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعةً بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

وارتفعت أرباح شركة "أكوا باور" المتخصصة بمجالات إمدادات المياه والطاقة بنسبة قدرها 44 %، لتصل إلى 427.2 مليون ريال كما بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع أرباح قدرها 296.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع إيرادات خدمات إدارة التطوير والإنشاءات وارتفاع إيرادات الصيانة والتشغيل وارتفاع إيرادات بيع الكهرباء.

ومنحت "يقين كابيتال" مؤخرا توصية "بيع" لسهم "أكوا باور"، وقدّرت شركة الأبحاث السعر المستهدف للسهم عند 244.5 ريال، وهو يتداول حالياً فوق تلك المستويات بنسبة ارتفاع قدرها 13%.

وقالت شركة "يقين المالية"، إن "أكوا باور" أظهرت قدرة كبيرة على التوسع عبر القطاعات، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي مركب قوي، وتوقعات بنمو إضافي.

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية صباح الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى يوليو، مما خفف المخاوف بشأن فرض رسوم جمركية أمريكية على التكتل قد تُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وتؤثر على الطلب على الوقود.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 37 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، لتسجل 65.15 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 34 سنتًا، أو 0.6%، إلى 61.87 دولارًا للبرميل.

وقال توني سيكامور، المحلل في شركة IG للأسواق: "دفعة جيدة شهدها النفط الخام والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية هذا الصباح بعد إعلان الرئيس ترامب تمديد المهلة".

وأوضح ترامب أنه وافق على تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو، بعد أن طلبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وأشار سيكامور إلى أن عناوين الأخبار المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المالية المستمرة، ستكون المحرك الأساسي لمعنويات المخاطرة وسوق النفط الخام هذا الأسبوع.

العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار

واصل خام برنت وغرب تكساس مكاسبهما بعد أن أغلقا تعاملات الجمعة على ارتفاع نسبته 0.5%، مدعومين بتباطؤ التقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف المخاوف بشأن عودة كميات كبيرة من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تغطية المشترين الأمريكيين لمراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة (عيد الذكرى Memorial Day).

كما تلقت الأسعار دعمًا من بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، والتي أظهرت أن شركات الطاقة الأمريكية، المتأثرة بانخفاض أسعار النفط، خفضت عدد الحفارات النفطية العاملة بمقدار 8 حفارات إلى 465 خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.

توقعات بتقييد المكاسب

ومع ذلك، تُقيَّد المكاسب الحالية بتوقعات تشير إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها ضمن تحالف أوبك+ قد يقررون زيادة الإنتاج بمقدار إضافي يصل إلى 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت هذا الشهر بأن التحالف قد يتجه إلى إلغاء بقية الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن رفع بالفعل أهداف الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا لشهور أبريل ومايو ويونيو.

قد يكون الاضطراب الحاصل في سوق السندات اليابانية قد لعب دورًا أكبر في صعود البيتكوين إلى مستوى 112,000 دولار، مقارنة بعوامل "إزالة المخاطر" الجيوسياسية الأخيرة، وفقًا لرئيس قسم الأبحاث في أوروبا لدى شركة Bitwise.

وتشير التقديرات إلى أن الارتفاع القياسي الأخير في سعر البيتكوين قد يكون مرتبطًا بالمشاكل المستمرة في سوق السندات اليابانية، ما قد يُعد إشارة على تنامي الاعتراف بالبيتكوين كوسيلة تحوط ضد الاضطرابات في النظام المالي التقليدي (TradFi).

وكان سعر البيتكوين قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 112,000 دولار في 22 مايو، قبل أن يتراجع ويتم تداوله عند مستويات تفوق 109,700 دولار حتى وقت كتابة التقرير في 26 مايو، بحسب بيانات "كوينتيليغراف".

ورغم أن بعض المحللين ربطوا هذا الارتفاع بالتطورات الجيوسياسية، مثل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في 19 مايو، فإن العوامل الاقتصادية الكلية يبدو أنها تلعب دورًا أكبر، وفقًا لما يراه محللو السوق.

السندات اليابانية تسجّل عائدًا قياسيًا

وأشار أندريه دراجوش، رئيس قسم الأبحاث الأوروبية في Bitwise، إلى تصاعد القلق بشأن النظرة الائتمانية السيادية لليابان، مشددًا على الارتفاع الحاد في عوائد السندات طويلة الأجل في البلاد.

وبلغ العائد على السندات اليابانية لأجل 30 عاماً 3.185% في 20 مايو 2025، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، قبل أن يتراجع إلى 3.115% في 23 مايو، وفقًا لبيانات "تريدينغ فيو".

وعادةً ما تُعتبر السندات الحكومية من الأصول الآمنة، ولكن عندما ترتفع العوائد بشكل حاد، فإن ذلك يعكس قلق المستثمرين بشأن استدامة المالية العامة ومخاطر التخلف عن السداد. وبحسب ما ورد في "The Kobeissi Letter"، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان تتجاوز 250%، مقارنة بـ 62% في ألمانيا، ورغم ذلك، فقد سجلت الدولتان عوائد متقاربة عند 3.1% على سندات الثلاثين عامًا بتاريخ 21 مايو.

وقال دراجوش: "عندما ترتفع العوائد، تصبح الاستدامة محل تساؤل، مما يعني أن المخاطر الائتمانية تتزايد، وبالتالي ترتفع العوائد أكثر... وهكذا ندخل في ما يشبه حلقة مفرغة من دوامة الديون المالية."

وأضاف أن التقلبات المتزايدة في سوق السندات اليابانية قد تدفع بعض المستثمرين المؤسسيين إلى إعادة النظر في دور البيتكوين كوسيلة تحوط من مخاطر التخلف عن السداد السيادي.

وقال أيضًا: "هذا الآن يؤثر على أسواق السندات الأخرى، وخصوصًا سوق الخزانة الأمريكية."

المخاطر السيادية تعزز جاذبية العملات الرقمية

وأوضح دراجوش في تصريح لـ Cointelegraph أن الاضطراب في سوق السندات اليابانية يزيد من القلق بشأن المخاطر السيادية، وهو ما يدفع المزيد من المشاركين في النظام المالي التقليدي إلى اعتماد البيتكوين، مضيفًا:

"البيتكوين أصل غير قابل للتغيير. لا ينطوي على مخاطر الطرف المقابل. إنه وسيلة تحوط ضد المخاطر السيادية وضد التخلف عن السداد السيادي."

وأضاف: "هل تستمر المخاوف بشأن التخلف عن السداد في الارتفاع، والعوائد في الصعود؟ هذه إشارة تقريبية على أن البيتكوين يمكن أن يتجه نحو 200,000 دولار" — مشيرًا إلى أن ذلك مشروط باستمرار عمليات الشراء من قبل الشركات وحاملي صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

وفي الوقت ذاته، أشارت "كوينتيليغراف" في تقريرها بتاريخ 23 مايو إلى أن صناديق البيتكوين الأمريكية الفورية (Spot Bitcoin ETFs) أصبحت على بعد أقل من 1.3 مليار دولار من تحطيم الرقم القياسي الشهري لتدفقات الاستثمار البالغة 6.49 مليار دولار، والذي تحقق في نوفمبر 2024.

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 25 مايو 2025م، على إنشاء 3 مجمعات تعليمية في الرياض وجدة بتكلفة إجمالية تبلغ 168 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، وافق مجلس الإدارة على مشروع إنشاء مجمع مدارس التربية النموذجية (المجمع التعليمي) بطاقة استيعابية 2000 طالب وطالبة، على أرض بحي اشبيليا بمدينة الرياض بتكلفة متوقعة تبلغ 51 مليون ريال.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع إنشاء مجمع مدارس التربية النموذجية (المجمع التعليمي) بطاقة استيعابية 2100 طالب وطالبة، على أرض بحي الربيع بمدينة الرياض، بتكلفة تقديرية متوقعة تبلغ 57 مليون ريال.

وأعلنت الشركة كذلك عن موافقة مجلس إدارة الشركة على مشروع إنشاء مجمع مدارس التربية النموذجية (المجمع التعليمي) بطاقة استيعابية 2100 طالب وطالبة، على أرض بحي أبحر الشمالية بمدينة جدة بتكلفة متوقعة تبلغ 60 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب بما يحقق النمو والعوائد المتوافقة مع أهدافها الاستراتيجية.

كما لفتت إلى أنه سيتم تمويل هذه المشروعات اعتماداً على موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في إنشاء المشاريع الثلاثة خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2024م، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشاريع بالربع الرابع من العام المالي 2026/2025م.

وتوقعت الشركة أن يكون لهذه المشاريع تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية عند البدء في التشغيل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2027/2026م.