سوق الدين السعودية خلال يناير يشهد أعلى تداولات في 5 أشهر

سجلت سوق الدين السعودية أقوى بداية سنوية على الإطلاق، حيث أنهت شهر يناير الماضي بإجمالي تداولات 6.27 مليار ريال ليشهد الشهر الماضي بذلك أعلى تداولات شهرية منذ خمسة أشهر.

وفي الأعوام الثلاثة الماضية تراوحت تداولات شهر يناير الماضي ما بين 3.1 مليار ريال و381 مليون ريال. ويتزامن عودة النشاط لسوق الدين مع ترقية السوق لمؤشرات السندات التابعة لـ"فوتسي" و"آي إتش إس ماركت"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكانت "آي إتش إس ماركت" المزود العالمي للمؤشرات، ضمت بنهاية شهر يناير الماضي 2022 ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية. مع العلم أن المستثمرين النشطين بإمكانهم شراء أدوات الدين السعودية مبكرا وقبل تاريخ الانضمام الفعلي.

وقال سيباستين مير من "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية في وقت سابق، إن الشركة لا تستطيع التعليق على مقدار التدفقات المتوقعة للسوق السعودية، لكن المؤشر يتم استخدامه عبر عدد من المستثمرين الأوروبيين.

وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجأة للمتداولين في سوق الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية، حيث تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ يوجد "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.

وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية بجعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.

وسجلت السوق المخصصة لتداول أدوات الدين، من السندات والصكوك، نسبة نمو في أحجام التداولات من ثلاث خانات وذلك خلال تداولات الشهر الأول من العام الجديد.

وشهدت تداولات يناير، في أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، ارتفاعا بمقدار 354 في المائة على أساس شهري وذلك مع مؤشرات أولية على عودة نشاط التداولات على الأوراق المالية التي تمنح توزيعات دورية.

على الرغم من أن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكة قد أسهم في التأثير في معنويات المتداولين في السوق المحلية خلال 2021، غير أن قيم إجمالي التداول لبورصة أدوات الدخل الثابت المحلية قد سجلت نموا لافتا 101 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.

يذكر أن بورصة الدين قد بلغت ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار. وأنهت سوق الدين السعودية 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية 60.57 مليار ريال.