سيولة الاقتصاد السعودي تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي، عند 2.166 تريليون ريال، مقابل 2.164 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له (18 مارس).

وارتفع عرض النقود 0.12% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و0.79% منذ نهاية العام الماضي حينما كان عند 2.149 تريليون ريال، بحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية".

وبقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.164 تريليون ريال، المحقق بنهاية الأسبوع المنتهي في 18 مارس 2021.

ومطلع يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي، لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.

وهذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.

وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطال معظم دول العالم مع جائحة كورونا.

و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".